وزير سوداني سابق يكشف: البرهان والإخوان رهنوا السودان لغاياتهم السياسية

حمّل وزير سابق وقيادي في تنسيقية "تقدم" قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، المسؤولية عن الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 15 شهراً، وأرجع أسبابها إلى "طموحات الرجل السلطوية" التي دفعته إلى "رهن البلاد والمواطنين لتحقيقها والبقاء رئيساً للحكومة"، باتباع تكتيكات تقسيم القوى المسلحة وتوظيف تناقضاتها الداخلية لصالح بقائه في الحكم، ما سمح بناء على ذلك، بتمدد "قوات الدعم السريع" خلال الفترة الانتقالية.

وقال نائب رئيس حزب "‫المؤتمر السوداني" وعضو الهيئة القيادية لـ"تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية" (تقدم)، خالد عمر يوسف، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن الفريق أول البرهان، و"إرضاء لطموحاته، رهن البلاد وأهلها برغبته في البقاء في السلطة"، وندد بما سمّاه "ربط الرجل الوصول لحل سلمي بشرعنة بقائه في السلطة"، وأضاف: "كأنه يأخذ البلاد وأهلها رهينة لتحقيق طموحه السلطوي".

نص الاتفاق الإطاري على تصفية وإزالة النظام الإسلاموي ومحاسبته على جرائمه إبان حكم عمر البشير ما أثار مخاوف الإسلاميين 

وأوضح يوسف أن "هدفاً واحداً ظلّ يدفع البرهان ويحركه منذ اندلاع الثورة، ويتمثل في الاستحواذ على السلطة باستخدام ما أطلق عليه (معادلة البشير)، المتمثلة في تقسيم القوى المسلحة، واستخدام تناقضاتها لصالح بقائه في السلطة".

وأرجع سماح قائد الجيش بتمدد "قوات الدعم السريع"، إلى أنه كان يستهدف خلق توازن قوى مع "المركز الأمني والعسكري الموالي للإسلاميين، لذلك سمح باستمراره ورفض تفكيكه، ليوازن به قوات الدعم".

ووصف يوسف، وفقا لـ"الشرق الأوسط"، انقلاب 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 الذي أطاح بالحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، بـ"المغامرة المشتركة" بين البرهان من جهة، وقيادة "الدعم السريع" و"المركز الأمني والعسكري" للإسلاميين من جهة أخرى.

ونفذ الجيش و"الدعم السريع" انقلاباً مشتركاً ضد الحكومة المدنية، لكن الانقلاب وجد مقاومة شعبية واسعة، أجبرت أطرافه على التراجع، واضطرت لتوقيع ما عرف بـ"الاتفاق الإطاري" مع القوى المدنية التي انقلب عليها، بيد أن "المركز العسكري الأمني الإسلامي"، بحسب توصيف يوسف، "أشعل الحرب لإفشال إكمال الاتفاق الذي جاء مهدداً لوجوده ومصالحه، وفي الوقت ذاته تراجع قائد (الدعم السريع) محمد حمدان دقلو عن الانقلاب، مشيراً إلى مؤامرة إسلامية تستهدفه".

وقد ونص "الاتفاق الإطاري" بشكل واضح على دمج "قوات الدعم السريع" بالجيش، وتكوين جيش موحد بعقيدة وطنية، وخروجه من العملية السياسية، وتصفية وإزالة النظام الإسلاموي، ومحاسبته على جرائمه إبان حكم عمر البشير، ما أثار مخاوف الإسلاميين الذين هددوا بشكل علني بإفشاله بكل السبل الممكنة.