وزراء الخارجية العرب يحددون جدول أعمال "قمة تونس" .. هذه الأولويات

وزراء الخارجية العرب يحددون جدول أعمال "قمة تونس" .. هذه الأولويات


30/03/2019

أنهى وزراء الخارجية العرب تحضير جدول اجتماع "قمة تونس" العربية التي ستنعقد غداً في دورتها الثلاثين بحضور عدد كبير من قادة الدول العربية.

وقال  أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أنّ الوزراء العرب قرّروا خلال الاجتماع التشاوري والتحضيري للقمة العربية تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد إطار للتحرك العربي وخطة للتعامل مع الموقف الأمريكي الأخير من هضبة الجولان السورية المحتلة، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية.

القضية الفلسطينية والجولان على رأس أولويات القمة الثلاثين لزعماء الدول العربية إضافة الى الوضع في سوريا وليبيا واليمن والعراق

وأضاف أبو الغيط أن حال العالم العربي، على ما فيه من مشكلات وما يمر به من أزمات، ما زالت كلمته مجتمعة على قضايا لا تقبل مساومة، أو تحتمل تجميلاً أو مُداهنة، مؤكداً أن العرب يرفضون أن يسمى الاحتلال بغير اسمه، وشدد على رفضهم أن «يسمح أو أن يُمنح المحتل شرعية لاحتلاله». وأضاف: «نقول بصوت واضح إن الجولان أرض سورية عربية محتلة بواقع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التي رفضت الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان». وتابع: «لقد اجتمعت كلمة العرب أيضاً على دعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واجتمع الوزراء العرب ثلاث مرات أمس، لبحث جدول الأعمال المزدحم للقمة، بينها اجتماعان مغلقان، حيث تم التشاور بالبنود التي أقرت في اجتماع المندوبين تمهيداً لرفعها لرؤساء الوفود العربية الذين سيصلون إلى تونس تباعاً.

 وسلم وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، رئاسة الاجتماع إلى نظيره التونسي خميس الجهيناوي الذي تستضيف بلاده القمة.

وألقى العساف كلمة أبدى فيها رفض بلاده القاطع لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما جدد رفض الرياض التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأكد العساف موقف المملكة الثابت والمبدئي من هضبة الجولان وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئاً، وأن الإعلان المشار إليه مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وللقرارات الدولية ذات الصلة.

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية