وثائق... شبكة فساد إخوانية تبتلع موارد تعز اليمنية

كشفت وثائق رسمية فصولًا صادمة من الفساد المنظّم الذي يمارسه جناح الإخوان المسلمين في مدينة تعز باليمن.

فبحسب وثيقة صادرة عن مصلحة الضرائب اليمنية بتاريخ 14 تموز (يوليو) الجاري، استحوذت قيادات عسكرية موالية لحزب (الإصلاح) ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان في اليمن ـ على أكثر من مليار و(849) مليون ريال يمني من ضريبة مبيعات القات خلال العام 2024 حتى منتصف الشهر الجاري، دون توريدها للبنك المركزي أو القنوات الرسمية، وفق (العين الإخبارية).

قيادات عسكرية موالية لحزب (الإصلاح) تستحوذ على مليار و(849) مليون ريال يمني من ضريبة مبيعات القات دون توريدها للبنك المركزي.

الوثيقة، التي رُفعت إلى رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، حملت عنوان "توقف تفصيل ضريبة مبيعات القات في محافظة تعز"، وأكدت أنّ الجهات العسكرية الإخوانية في تعز استحوذت على الضريبة كاملة، في مخالفة جسيمة للقانون، وسط تجاهل تام للأنظمة المالية والإدارية.

ولم يتوقف النهب عند ضريبة القات، فقد كشفت مصادر عن تحصيل جماعة الإخوان شهريًا ما يقرب من (600) مليون ريال من الجبايات المفروضة على المشتقات النفطية والغاز. حيث يُفرض (20) ريالًا على كل لتر وقود يدخل المدينة عبر منفذ الكدحة، إلى جانب (500) ريال على كل أسطوانة غاز، و(10) آلاف ريال على كل كرتون سجائر.

جماعة الإخوان تحصل شهريًا ما يقرب من (600) مليون ريال من الجبايات المفروضة على المشتقات النفطية والغاز، و(100) مليون من مصلحة الجوازات.

وامتد العبث إلى مصلحة الهجرة والجوازات، حيث تُفرض جبايات غير قانونية تصل إلى (3500) ريال على كل جواز سفر، وهو ما يعود على الجماعة بأكثر من (100) مليون ريال شهريًا.

وتكشف هذه الأرقام عن شبكة فساد متغلغلة في مفاصل السلطة المحلية والعسكرية في تعز، تقودها عناصر إخوانية تستغل الوضع الأمني والاقتصادي لتحقيق مكاسب ضخمة على حساب معاناة المواطنين. وفي ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من (10) أعوام، يبدو أنّ الإخوان وجدوا في الفوضى فرصة لتعزيز نفوذهم المالي بعيدًا عن أيّ رقابة أو محاسبة.