هل يقود تصنيف الإخوان «إرهابيًا» إلى ولادة هندسة أمنية جديدة في الشرق الأوسط؟

تفتح المراجعات الأمريكية الأخيرة تجاه جماعة الإخوان المسلمين الباب أمام تحوّل استراتيجي قد يعيد صياغة المشهد الأمني والسياسي في الشرق الأوسط. فالاتجاه المتنامي داخل دوائر صنع القرار في واشنطن نحو التعامل مع الإخوان باعتبارهم تنظيماً ذا امتدادات متطرفة، لا مجرد حركة سياسية، يعيد طرح سؤال أعمق: هل نحن أمام ولادة هندسة أمنية جديدة ستُعيد ضبط العلاقة بين الدولة والجماعات العابرة للحدود؟

هذا التحول يأتي بعد عقد كامل أثبتت خلاله تجارب الحكم الفاشلة التي خاضتها الجماعة أن مشروعها لا يستقيم مع الدولة الوطنية الحديثة ولا مع متطلبات الاستقرار.

 وبحسب تقرير نشره موقع "24" الإماراتي، فإن المقال الأصلي في مجلة ناشونال إنترست يؤكد أن خطوة تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي أجنبي ستشكل، في حال اعتمدت رسمياً، نقطة ارتكاز لإعادة بناء سياسة أمريكية أكثر صرامة تجاه الحركات الإسلاموية. 

ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة سبق أن صنّفت حماس، الذراع الفلسطينية للإخوان، حركة إرهابية منذ عام 1997، وأن هناك أدلة متراكمة لدى أجهزة الاستخبارات حول دعم بعض شبكات الإخوان في الخارج لأعمال متطرفة وتمويل جماعات مسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا الفهم المتجدد لطبيعة التنظيم يفسح المجال أمام مقاربة أمنية تتجاوز فكرة «الاعتدال» التي رُوّج لها طويلاً.

ويبدو أن هذا التحول لا يقتصر على واشنطن، بل يتقاطع مع مسار عربي وأوروبي آخذ في التشكل، حيث بدأت عدة دول في مراجعة علاقتها مع التنظيم وإعادة تقييم نشاط فروعه ومؤسساته الثقافية والتعليمية والخيرية. 

ويبرز التقرير أن هندسة أمنية جديدة قد ترتكز على ثلاث ركائز: تجفيف مصادر التمويل، مراقبة شبكات النفوذ الناعمة، والحد من نشاط الجمعيات التي تعمل كواجهة لتنظيمات أيديولوجية. 

ويؤكد التحليل أن هذا التحول سيكون له تأثير مباشر على الدول التي شهدت اختراقاً واسعاً للإخوان في الإدارات المحلية والبلديات والمنظمات غير الحكومية، ما يجعل التصنيف خطوة لها امتدادات داخلية وليس فقط خارجية.

كما يشير التقرير إلى أن التصنيف—إن حدث—سيكون بمثابة اختبار لقدرة الإخوان على إعادة التموضع. فالتنظيم الذي اعتاد المناورة بين العمل السياسي والعمل الدعوي قد يجد نفسه محاصراً بعقوبات مالية، وتضييق على السفر، وتشديد على المؤسسات المتصلة به، ما يدفعه للعودة إلى العمل السري أو الواجهات البديلة. 

ويرى الخبراء أن هذا السيناريو سيجعل من الصعب على الجماعة تسويق خطابها التقليدي المبني على «الشرعية الأخلاقية» و«الدور الإصلاحي»، خاصة بعد انكشاف تورط فروع عدة منها في دعم التطرف، من مصر إلى ليبيا إلى السودان.