هل يضع الإخوان أصابعهم على "أزرار نووية"؟ إليكم نبوءة (فانس) التي أرعبت العواصم الأوروبية

فجّر نائب الرئيس الأمريكي (جاي دي فانس) سجالاً سياسياً وأمنياً واسعاً عقب تحذيرات أطلقها بشأن مستقبل الاستقرار الاستراتيجي في القارة العجوز، مشيراً إلى احتمالية وقوع الترسانة النووية الأوروبية تحت تأثير قيادات "تتبنّى فكراً قريباً من الإسلام السياسي" خلال العقد ونصف المقبلين.

وتأتي هذه التصريحات لترفع منسوب القلق في دوائر صنع القرار الغربية، فقد تزامنت مع نقاشات محتدمة حول تحولات البنية الديموغرافية والسياسية داخل القارة، ومدى انعكاسها على منظومة الأمن القومي العابر للحدود.

وتعود خلفية هذا التحذير إلى تقارير استخباراتية وأمنية بدأت تطفو على السطح في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2025، تتناول سيناريوهات افتراضية حول تغير موازين القوى الداخلية في دول مركزية تمتلك قدرات ردع نووية، مثل بريطانيا وفرنسا. 

وتستند هذه المخاوف إلى تصاعد نفوذ تيارات الإسلام السياسي "جماعة الإخوان المسلمين" التي نجحت في بناء شبكات ضغط (Lobbying) قوية داخل الأحزاب التقليدية، مستغلةً الفراغ السياسي وقدرتها على الحشد الانتخابي في الدوائر الكبرى، وهو ما قد يمنحها مستقبلاً دوراً في توجيه بوصلة القرارات السيادية الحساسة.

وفي التفاصيل التي ساقها (فانس)، وأيدتها قراءات مراكز أبحاث دولية، فإنّ الخطر لا يتمثل بالضرورة في "سيطرة مادية" مباشرة على الأزرار النووية، بل في وصول شخصيات متأثرة بإيديولوجيا الجماعات العابرة للحدود ـ وفي مقدمتها تنظيم الإخوان المسلمين ـ إلى مواقع القرار العليا.

ويرى محللون أنّ هذا التغلغل الناعم قد يؤدي إلى تآكل فاعلية الرقابة الأمنية، أو توظيف أدوات الردع القومي لخدمة أجندات إيديولوجية تتصادم مع المصالح الاستراتيجية الغربية، وهو ما يضع أمن المنظومة النووية الدولية برمّتها في مهب الريح.

ورغم أنّ هذه القراءة تبدو "متطرفة" في نظر بعض الحكومات الأوروبية التي تفضل سياسات الاحتواء، إلا أنّ واشنطن تضغط باتجاه إعادة تقييم شاملة لأنشطة هذه الجماعات. وتُشير التقارير إلى أنّ النموذج البريطاني في التعامل مع "الإخوان"، الذي يقوم على الإدارة القانونية بدلاً من الحظر الشامل، بات يواجه انتقادات أمريكية لاذعة، كونه يوفر بيئة آمنة لنمو قيادات شابة قد تجد طريقها مستقبلاً إلى مفاصل الدولة الحيوية.