هل يستغل النظام الإيراني الحرب الروسية الأوكرانية لفصل الإنترنت العالمي؟

بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية تخيّم على قطاع الاتصالات والإنترنت في إيران، الذي يعاني من مشاكل فنية ومن قوانين يستحدثها النظام سعياً لمحاصرته، وقد اتهم الكثير من الإيرانيين السلطات بأنّها تحاول استغلال الأزمة الحالية لتحقيق أهداف تتعلق بفصل الإنترنت العالمي عن البلاد.

وأعلن مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني مهدي سالم عن قطع (400) غيغا من سعة الإنترنت في البلاد، التي توفّرها شركة روسيا للاتصالات عبر أوكرانيا.

مهدي سالم: قطع (400) غيغا من سعة الإنترنت في البلاد، التي توفّرها شركة روسيا للاتصالات عبر أوكرانيا

وقال سالم في تغريدة له عبر صفحته في تويتر أمس: وفقاً لمركز عمليات الشبكة في البلاد، تمّ قطع إنترنت بحجم (400) غيغا، التي يتمّ توفيرها من خلال شركة روسيا للاتصالات وتمرّ عبر أوكرانيا، من الساعة 6 مساء أمس، نظراً لاستمرار تعطل مسار الشبكة في أوكرانيا، وفقاً لـ"إيران إنترناشيونال".

وأضاف: تعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير قنوات بديلة عبر طرق دولية أخرى.

ويُعدّ انقطاع الإنترنت وإبطاء سرعته وجودته من الأمور الشائعة في إيران، خصوصاً في الأيام الأخيرة بعدما قام البرلمان بتمرير خطة تهدف إلى تقييد شبكة الإنترنت وتشديد الرقابة على منصة أنستغرام.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن وجود "اضطراب وتعطيل واسع النطاق للإنترنت" في طهران وكرج.

انقطاع الإنترنت وإبطاء سرعته وجودته أمر شائع في إيران، خصوصاً في الأيام الأخيرة بعدما قام البرلمان بتمرير خطة تهدف إلى تقييد شبكة الإنترنت

وقالت العلاقات العامة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية إنّ الانقطاع "طفيف"، مضيفة أنّ السبب هو "انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى اندلاع حريق في مبنى الاتصالات الرئيسي (LTC) بطهران، وتسبّب في تعطل خدمات الإنترنت يوم الجمعة".

ويتخوف الإيرانيون من أن تقوم السلطات بتطبيق خطة تقييد الإنترنت بشكل سري، وقد لاقت هذه الخطة معارضة واسعة النطاق من قبل المواطنين الإيرانيين، وكتب أكثر من مليون شخص إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف مطالبين بإلغائها.

وعلى مدى أعوام كانت الحكومة الإيرانية تتبع خطة لفصل الإنترنت المحلي عن الإنترنت العالمي لأسباب أمنية، وللسيطرة على الاحتجاجات والقمع، أو لفرض رقابة على أحداث القمع، وكان من المفترض أن يتمّ تنفيذ الخطة بحلول عام 2016، لكنّها تأخرت لأسباب مختلفة.

وطالب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي الحكومة الإيرانية بتعليق الخطوات الأخيرة لاعتماد خطة جديدة لتقييد الإنترنت من شأنها عزل إيران عن مجتمع الإنترنت الدولي.

وحذّر هؤلاء الخبراء في بيان لهم من أنّ البرلمان الإيراني سيتجاوز سلطة هذه المؤسسة في إطار الدستور لمراقبة عمل الإنترنت، من خلال الموافقة على خطة تُسمّى "حماية الإنترنت" في الأسابيع المقبلة.