هل يرضخ عبد الحميد الدبيبة للميليشيات المسلحة؟

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يوم الأحد، قراراً بتسمية 4 وكلاء جدد لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبموجب القرار رقم (89) لعام 2021، فقد سُمّي "محمد خليل عيسى" وكيلاً للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، و"عمر محمد صالح" وكيلاً لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية، وفق ما نشر عبر صفحة الحكومة الرسمية.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعيّن أحد قادة الميليشيات المسلحة المحسوبة على الإخوان بمنصب وكيل وزارة الخارجية

وسمّى القرار "محمد سعيد زيدان" وكيلاً للشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، و"مراد محمد حميمة" وكيلاً للشؤون الأوروبية والأمريكتين بوزارة الخارجية.

وفي السياق، أثار قرار الدبيبة تعيين محمد خليل عيسى، وهو أحد قادة الميليشيات المسلحة التابعة لما يُعرف بعملية "بركان الغضب"، الكثير من ردود الفعل، فقد اعتبر مراقبون أنّ رئيس حكومة الوحدة يحاول استرضاء الميليشيات المسلحة، بعد الضغوط التي مارستها في الفترة الأخيرة للمطالبة باستقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بسبب موقفها المعارض لبقاء القوات التركية في بلادها.

و"محمد خليل عيسى" أحد قادة الميليشيات المسلحة الموالية لتنظيم الإخوان في ليبيا، وينحدر من مدينة مصراتة، وكان القائد الميداني وآمر محور الزطارنة بعملية بركان الغضب".

وأثارت هذه الخطوة الشكوك حول قدرة الدبيبة على مواجهة نفوذ الميليشيات المسلحة التي تريد فرض نفسها على السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا بدل اتباع أوامرها، والحصول على حصتها من المناصب السيادية والأمنية الرفيعة في مؤسسات الدولة.

مراقبون: الدبيبة يحاول استرضاء الميليشيات المسلحة بعد الضغوط التي مارستها للمطالبة باستقالة وزيرة الخارجية

وأكد مراقبون لـ"حفريات" أنّ هذا التعيين يدلّ على رضوخ الدبيبة لإرادة الميليشيات، وسيكون البداية لسيطرتهم الكاملة على قرارات حكومته لتكون كحكومة السراج التي اشتهرت بالسيطرة الميليشياوية على قراراتها، وخاصة عندما كان محمد سيّالة وزيراً للخارجية.

وكانت الميليشيات المسلّحة الموالية لتنظيم الإخوان قد اقتحمت، خلال الفترة الأخيرة، أحدّ مقرات المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، للمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، والدفاع عن بقاء القوات التركية في ليبيا.