هل دعم التنظيم الدولي اختيار صلاح عبد الحق مرشداً للإخوان؟

لم يكن قادة التنظيم الدولي وممثّلوه بمنأى عن الصراع على قيادة الفرع الرئيسي للجماعة بمصر، إذ حاولوا كثيراً رأب الصدع، بدءاً من المحاولات التي قام بها الراحل يوسف القرضاوي، أو التي قام بها العراقي محمد أحمد الراشد، أو لجنة الوساطة من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وحتى قادة المناطق والأفرع المجتمعين في إسطنبول بقيادة عبد الله بن منصور، رئيس مجلس مسلمي أوروبا.

وفي العاصمة لندن خلال الأسابيع الماضية انتقل عدد من قادة التنظيم الدولي ومشايخ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بحجة إجراء حوارات إعلامية مع قناة الحوار الإخوانية، إلا أنّ هناك اجتماعات جرت بينهم وبين المجلس الأوروبي للإفتاء، وهي المنظمة التي أنشأها القرضاوي من قبل، وذلك للتشاور حول بعض الأمور ومنها اختيار خليفة الشيخ الراحل، ورأب الصدع باختيار خليفة لإبراهيم منير، وحضر هذه الاجتماعات صهيب حسن، رئيس المجلس، مع حاتم عبد العظيم، مؤسس ورئيس أكاديمية تواصل للشريعة و الفكر، وعصام البشير، ووصفي عاشور أبوزيد، الأمين العام لمركز الشهود الحضاري.

وبعد مداولات وجلسات كثيرة مال قادة التنظيم الدولي إلى تعيين شخصية شبيهة بإبراهيم منير، لها تاريخ كبير، وكانت هي صلاح عبد الحق، الذي هو من رعيل الجماعة، وأحد مسؤولي ملف التربية داخل التنظيم المصري، لكي تلم شمل الجماعة المنفرط.

(1) فشل المفاوضات بين جوانب الجماعة

عقب وفاة إبراهيم منير فشلت المفاوضات بين جبهتي محمود حسين وجبهة محمد البحيري لطرح أي من الشخصيات البارزة لتقود الإخوان سواء محمود حسين، الذي نصّب نفسه مرشداً عاماً، أو حلمي الجزار؛ بسبب تمسك الأول بأحقيّته في قيادة الجماعة باعتباره عضو مكتب إرشاد، مقابل إصرار جبهة منير على طرده.

اعتذر أيضاً القياديان في "جبهة لندن"، محمد عبد المعطي الجزار ومحمد الدسوقي؛ لأسباب صحية.

وتردد محمد البحيري في قيادة الجماعة، واجتمع من جديد قيادات الجبهة لحسم الأمر، وهم: أحمد شوشة، أسامة سليمان، حلمي الجزار، عبد الله النحاس، محمد البحيري، محمد الدسوقي، محمد جمال حشمت، محمد طاهر نمير، محمد عبد المعطي الجزار، محمود الإبياري، محيي الزايط، مسعد الزيني، نجيب الظريف، الدكتور سيف (مسؤول القاهرة – محتمل بنسبة كبيرة أن يكون ممدوح الحسيني)، صهيب عبد المقصود، السعدني أحمد، عبد المنعم البربري، مصطفى المغير، مختار العشري، عبد الرحمن الشواف، محمد عبد الوهاب.

أثناء ذلك الاجتماع قفز محمود حسين على القيادة، وظل الاجتماع أكثر من 4 ساعات لمناقشة هذا الأمر، وكانت المشكلة الرئيسية، هي أنّ هناك صراعاً بينياً بينهم، فحلمي الجزار يستند إلى رسالة محمد بديع القديمة، التي رشحه فيها لقيادة الجماعة وخلافة إبراهيم منير، ويستند محمود الإبياري، إلى أنه كاتم أسرار الرابطة وتمويلها، ويستند محيي الدين الزايط لتوليته نائباً عن إبراهيم منير، وإلى اللائحة، التي تجيز له أن يكون المرشد العام.

أكّدت مصادر أنّ جبهة لندن حسمت أمرها وسرّبت أخباراً بتعيين صلاح عبد الحق قائماً بأعمال المرشد، وأنه وضع خطة (الإحياء الثالث للجماعة) وهي خطة كبيرة وممنهجة لإعادة هيكلة الجماعة وفق رؤية جديدة

تم حسم الأمر لصالح محيي الدين الزايط، وقبل أن ينصرفوا وقعت معركة أخرى، استند فيها حلمي الجزار للفريق الجديد الذي يقوده علي بطيخ، وهم الذين قدموا مذكرة يطلبون فيها تولية حلمي الجزار.

ورأى الفريق المناصر لمحيي الدين الزايط، أنّ وجود الجزار على قمة هرم الجماعة سترفضه قوى إقليمية كثيرة؛ لأنه يريد إعادة تطوير وهيكلة الجماعة بما يجعلها تياراً عاماً لا يسهل تتبعه. كما أنّ الجماعة في الداخل بجميع مكوناتها ترى أنّ الجزار هو امتداد لتيار عبد المنعم أبو الفتوح، الذي سيقود الجماعة في شخص حلمي الجزار.

ولم يتم حسم الأمر، وفي النهاية اتفق المجتمعون على أن يتولى محيي الدين الزايط مرشداً مؤقتاً للجماعة، وأمينها العام في التنظيم الدولي لمدة شهر، لحين اجتماع مجلس الشورى، وإعادة الانتخاب من جديد.

(2) اختيار صلاح عبد الحق

بحثت مجموعة منير عن منقذ يتميز أنه كبير في السن، وشخصية ذات ثقل يمكنها من التوازن مع مجموعة محمود حسين، وتم الوصول لصلاح عبد الحق، مسؤول الجماعة التابعة لمنير في السعودية، وصاحب الاستثمارات الضخمة، والمسؤول التربوي بالجماعة، ووافق الرجل، لكنه اشترط الذهاب إلى إسطنبول لاستيضاح الأمر.

وقام عبد الحق خلال الشهور الماضية بعمل جلسات متتالية مع أعضاء الجماعة لاستيضاح الموقف، واكتشف أنّ مجموعة منير أخفت عنه أشياء كثيرة فقرر عدم قبول المنصب، مما جعل المجموعة في أزمة كبيرة جداً، ومن هنا تأخر الإعلان عن تولّيه، حتى أقنعه عدد من قيادات التنظيم الدولي ومنهم سمير فالح وعبد الله بن منصور بقبول المنصب.

ومن أجل إعطائه الشرعية سرّبوا رسالة ونشروها عن طريق شقيق خيرت الشاطر، أنّ خيرت يدعم عبد الحق ومجموعة منير وأنه يقول عن محمود حسين أنه سبب مشكلات الجماعة، كما سربوا أنّ محمود عزت يقول الكلام نفسه.

واجهت مجموعة محمود حسين ذلك بجعل شقيق الشاطر يكتب أنه لم يزر شقيقه منذ سبعة شهور لأن الزيارة بالسجن ممنوعة، وبدأوا يقولون إن مجموعة منير من قبل كانت تقول على محمود عزت أنه القائد المغيب فكيف يستدلون به الآن، ونشر محمود حسين باسم مستعار (أحمد محمود) مقالاً بعنوان (التدليس باسم من في السجون).

وكتب القيادي أحمد هلال قائلاً: (تكلمنا سابقاً عن أنّ الأستاذ إبراهيم منير عليه رحمة الله أنشأ شورى المجموعة بعيداً عن الضوابط واللوائح وأنّ المجموعة تم تعيينها وكان لأهالي تركيا نصيب الأسد، فقالوا لا هي بالانتخاب، وعموماً مش هتفرق انتخاب أم تعيين يختارون لأنفسهم ما يشاءون، لكن ما يهمنا الآن أن بعض الأخوة في مجموعة الأستاذ إبراهيم قالوا إن  شورى المجموعة اجتمعت بعد وفاة الأستاذ إبراهيم رحمه  الله وعمل انتخابات لمن يخلف الأستاذ، ثم قالوا أنها وصية الأستاذ إبراهيم فهل يجوز للأستاذ أن تكون له وصية في شأن يخص جماعة؟ ثم سمعنا عن الدكتور صلاح عبد الحق، والسؤال: هو الموضوع انتخابات أم تعيين أم علاقات وتوازنات؟ خاصة وأن الراجل لم يحصل على أصوات من شورى الضرار، فقالوا نجيبها من العالمي).

وكتب رئيس اللجان الإلكترونية لجبهة محمود حسين إبراهيم فودة قائلاً: (قالوا مفيش داخل ثم بلعوا الكلام، وقالوا في داخل وهم أسيادنا لكن ربنا يكون في عونهم، وقالوا مفيش شورى عام، ثم ابتلعوا كلامهم فقالوا موجودين لكن مفيش شورى بالتمرير، ثم هم يقولون الآن الشورى العالمي اعتمد الدكتور صلاح بالتمرير).

وقبل الإعلان عن صلاح عبد الحق كمرشد عام للجماعة، أشارت مصادر مقربة إلى أنه ذكر لبعض المقربين أنه جاء إلى إسطنبول لحل مشكلة الفريقين المتصارعين داخل الجماعة وفقط، وأنه لن يتولى أي منصب، إلا أنه فوجئ أن المعلومات التي أرسلتها له مجموعة الحاج البحيري بها كثير من الغلط، وهذا ما دفعه لعدم تولي المنصب، لحين التبين من بعض الأمور، وإجراء محاولات للصلح مرة أخرى بين الفريقين، وأنه حتى هذه اللحظة فشل في ذلك.

وأوضحت المصادر أنّ جبهة محمود حسين وصلتها تلك المعلومات فعاجلت ببيان يوم 1 شباط (فبراير) تعلن فيه فصل عدد من الشخصيات من اللجنة الإدارية العليا للجماعة، وهي اللجنة التي قامت هي ذاتها بتشكيلها، وهم: أسامة سليمان وجمال حشمت وأحمد شوشة وحلمي الجزار، وكلهم من جبهة صلاح عبد الحق، وكل ذلك على أساس تشكيل لجنة إدارية عليا جديدة.

وذكرت مصادر أنّ هذا البيان كان استفزازياً للجبهة الأخرى، وأنّه لجر الشكل فقط، بسبب حالة الصمت الكبيرة التي هم عليها، ومحاولة لكشف تحركاتها، خاصة أنهم في الفترة الأخيرة يقومون بجلسات وضوح رؤية كثيرة مع الشباب، ويلتقون بقيادات للتنظيم الدولي في أقطار كثيرة.

واستنكرت مجموعة محمود حسين بيان إعلان الجبهة الأخرى ضم علي العوضي وحسين الشرقاوي لمجلس شورى الجماعة، وقالوا إنّ الأول متواجد بألمانيا منذ فترة طويلة، والثاني متواجد بالبوسنة من سنوات طويلة، ولا علاقة لهما بملف الداخل، مشيرين إلى أنّ هذا القرار لاستكمال الشكل الصوري لمجلس الشورى.

وأشارت مجموعة محمود حسين في إحدى المجموعات القريبة منه إلى دور كبير لناصر منصور، وهو قيادي كبير تابع لمجموعة البحيري، موجود في أفريقيا ومسؤول عن استثمارات الجماعة الاقتصادية في أفريقيا. وفي السياق نفسه، أشار مقربون إلى دور ناصر منصور الكبير داخل الجناح الاقتصادي، وتأثيره منذ سنوات على قرارات إبراهيم منير ومجموعته الحالية.

وأكّدت تلك المصادر أن جبهة الراحل إبراهيم منير حسمت أمرها وسرّبت أخباراً أنه تم تعيين صلاح عبد الحق كقائم بأعمال المرشد، وأنه وضع خطة (الإحياء الثالث للجماعة) وهي خطة كبيرة وممنهجة لإعادة هيكلة الجماعة وفق رؤية جديدة، وهذا ما دعمه التنظيم العالمي أيضاً وجوبه بهجوم كبير من المجموعات الأخرى للجماعة.