هل تنجح السلطات الصومالية بتجفيف مصادر تمويل حركة الشباب الإرهابية؟

أصدرت الحكومة الصومالية تحذيراً حازماً لأصحاب المال والأعمال والمواطنين بعدم تقديم أيّ نوع من الدعم المالي لحركة الشباب، في إطار الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل الجماعات المتطرفة.

وتعهدت الحكومة الصومالية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يتعاون مع هذه الجماعة، مؤكدةً أنّ أيّ تعامل مالي معها يضر بالمجتمع الصومالي، ويعزز من قدرة الإرهابيين على تنفيذ هجماتهم الدموية. 

تأتي هذه التحركات الحكومية محاولة لتقويض أسس التمويل التي تعتمد عليها حركة الشباب، وتأمل الحكومة أن تؤدي إلى شلّ قدرة الحركة على تهديد الأمن والاستقرار في البلاد، وفق (البوابة نيوز).

ويُقدر الخبراء أنّ حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تحتاج إلى (100) مليون دولار سنوياً لتمويل عملياتها، وهو مبلغ ضخم مقارنةً بميزانية الصومال الوطنية التي تبلغ (250) مليون دولار، لهذا تسعى إلى جمع الأموال من خلال شبكات معقدة من الجرائم والابتزاز.

الخبراء: حركة الشباب تحتاج إلى (100) مليون دولار سنوياً لتمويل عملياتها، بينما ميزانية الصومال الوطنية تبلغ (250) مليون دولار.

وتجمع الحركة هذه المبالغ الضخمة بشبكة معقدة من الجرائم؛ مثل ابتزاز شركات الشحن في موانئ الصومال، ونشر نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية، وإغلاق الطرق لإجبار الناس على السفر من المجتمعات التي تسيطر عليها، وإجبار أصحاب المال والأعمال والمواطنين الخاضعين لنفوذها على دفع ضريبة على المال باسم الزكاة.

وتقول المحللة ويندي ويليامز في مقالها في مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية: "أنشأت حركة الشباب مؤسسة إجرامية متطورة، طالت مستويات متعددة من الحكم، وأكرهت الكثير من المشاريع والشركات والمجتمعات على الامتثال لها".

وتسيطر الحركة على (10) ولايات من أصل (18) ولاية اتحادية في الصومال، ولديها فيها قوائم بأسماء المواطنين وما يملكونه، لكي تفرض عليهم الزكاة، ومقدارها 2.5% من المال، ومن يمتنع عن دفعها يمكن أن يُقتل.

وتابعت ويليامز: "الاستخبارات والتهديد بالعنف يسمحان لحركة الشباب بالاستفادة من واردات الشحن ومعاملات العقارات، مع أنّها لا تفرض سيطرتها على الأرض في المراكز التجارية مثل مقديشو وبوصاصو".

وقد أعلن قادة الصومال عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يدفع لها أو يتعاون معها من أصحاب الشركات والأعمال التجارية، كإلغاء التصاريح الحكومية التي يحتاجون إليها لمزاولة عملهم.