هل تمتثل "الجزيرة" للقوانين الأمريكية؟

تصاعد الضغط في الداخل الأمريكي على قناة الجزيرة القطرية، بما يتعلق بتسجيلها بصفة وكيل أجنبي، وذلك بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، بعد محاولة تملّص الشبكة من هذا الشرط لنحو عام، بزعم أنها مؤسّسة مستقلة تحريرياً، ولا تخضع للحكومة القطرية.

وقال مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط، كليف سميث، في مقال أوردته مجلة "نيوز ويك": إنّ قناة الجزيرة هي الناطق الإعلامي للنظام القطري، معرباً عن قلقه من تحدّي شبكة الجزيرة محاولات إلزامها على الامتثال للقوانين الأمريكية المتعلقة بمنافذ الدعاية الأجنبية. 

الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية وتدقيق الكونغرس، بما يتعلق بالجزيرة، تشير إلى أنّ اللعبة تتغير

وأضاف الكاتب: إنّ الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية، بالإضافة إلى التدقيق من قبل الكونغرس، تشير إلى أنّ "اللعبة تتغير". 

وبسبب ممارسات وأنشطة متماشية مع الحكومة القطرية، وجّه مشرّعون أمريكيون رسالة إلى وزارة العدل تطالب بتسجيل شبكة الجزيرة القطرية بصفة وكيل أجنبي بشكل عاجل.

وفي الرسالة التي نشرها الموقع الإلكتروني التابع للسيناتور الأمريكي الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا، أشار المشرّعون، ومن بينهم النائب الجمهوري لي زيلدين، إلى ممارسات وأنشطة قناة الجزيرة، وأكدوا أنها تتماشى بشكل وثيق مع أولويات الحكومة القطرية.

وتشير الرسالة أيضاً إلى أنّ المؤسسات الإعلامية الأخرى المملوكة للدول التي لها أنماط ووقائع مماثلة وتصل خدمتها إلى الولايات المتحدة، قد طُلب منها مؤخراً أن تسجل كوكلاء أجانب.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أدرجت مؤسّسة التلفزيون التركي "تي آر تي" بصفة وكيل أجنبي، وهو ما مثل "كابوساً" لقناة الجزيرة، حيث إنّ "الدور لا بدّ أن يأتي عليها"، وفقاً لمقال كليف سميث.