هل تشهد ليبيا حرباً جديدة؟ ما موقف الإخوان؟

يتفاقم الصراع على عائدات النفط في ليبيا وعلى المصرف المركزي، وبات أشبه بحرب مفتوحة يضع فيها كل طرف يده على ما يستطيع الوصول إليه، مع تجنب الصدام العسكري المباشر.

وأعلن أمس مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي استلامه مهام إدارة المصرف بشكل كامل، والتزامه بالانتقال السلس، محذراً من "محاولات التشويش من قبل الإدارة السابقة"، بحسب وصفه.

وعلى خلفية الصراع المستمر على الإدارة، أعلنت إدارة المصرف السابقة بعد ساعات قليلة من استلام الإدارة الجديدة مهامها عن اعتذار المصرف لعملائه في الداخل والخارج لتوقفه عن تقديم خدماته مؤقتاً؛ بسبب "ظروف استثنائية قاهرة".

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي أعلن أمس استلامه مهام إدارة المصرف بشكل كامل.

وأعرب المصرف، في بيان نقلته (بوابة الوسط)، عن أمله في عودة نشاطه "حال تراجع هذه المخاطر".

وكلف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صباح أمس عبد الفتاح غفار بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي مؤقتاً، مع تكليفه بإتمام إجراءات التسليم والاستلام، لتسيير العمل في المصرف المركزي إلى حين عودة المحافظ المكلف محمد الشكري أو انتخاب محافظ جديد.

وطالب المنفي من المحافظ المكلف بـ "تنفيذ الترتيبات المالية إلى حين التوافق بشأن الميزانية الموحدة".

وفي سياق الصراع، وجّه الصديق الكبير رسالة بصفته محافظاً لمصرف ليبيا المركزي إلى مكتب النائب العام يشكو فيها من تغيير ملكية النطاق الخاص بمصرف ليبيا المركزي إلى بريد إلكتروني لا ينتمي إلى المصرف.

وقال الكبير في رسالته العاجلة: إنّ أيّ تغيير على هذا المستوى يتطلب إذناً من هيئة المعلومات، وفنياً تختص به شركة ليبيا للاتصالات والتقنية.

وأشار الكبير إلى أنّ هذا التغيير سينتج عنه توقف نظام التواصل مع العالم الخارجي بالبريد الإلكتروني، ويمكّن الجهات التي تم تحويل النطاق إليها من إجراء تغييرات جذرية، سواء في الموقع الرسمي للمصرف أو غيره من الأنظمة الأخرى.

إدارة المصرف السابقة تعلن لعملاء المصرف المركزي في الداخل والخارج توقفه عن تقديم خدماته مؤقتاً بسبب الظروف القاهرة.

وطالب الصديق الكبير النائب العام بالتدخل لوقف ما وصفه بالعبث، عن طريق إيقاف كل الإجراءات الفنية المتعلقة بهذا الأمر إلى حين انتهاء المشاكل القائمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

من جهته، اتهم الصديق الكبير جهاز الأمن الداخلي بما سمّاه "اختطاف" (4) موظفين تابعين للمصرف أثناء تأديتهم واجبهم، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، مشيراً إلى اختفاء موظف خامس أثناء توجهه لمقر وزارة الداخلية لتسليم بريد مكتب المحافظ.

واعتبر الكبير أنّ مثل هذه الأعمال تشكل تهديداً خطيراً لأهمّ مؤسسة مالية في البلاد، ويترتب عنها آثار سلبية في الداخل والخارج، بحسب قوله.

وكان الكبير قد وجه رسالة إلى النائب العام طالب فيها بحماية المصرف من محاولات ما سمّاه "الاقتحام" للمقر من قبل جهات مكلفة من المجلس الرئاسي، خاصة بعد صدور قرار بتعيين محمد الشكري بديلاً عنه كمحافظ للمصرف وتشكيل مجلس إدارة جديد.

وفي السياق، استنكر مجلس النواب الليبي ما حدث أول من أمس من محاولات لاقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس بالقوة، بموجب قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقاً للقانون بتعيين أو إعفاء محافظ مصرف ليبيا المركزي أو نائبه أو مجلس إدارته.

وبحسب ما نقلت قناة (الحدث)، فقد أشار المجلس  إلى ما أقره في جلسته الرسمية يوم الثلاثاء الماضي، وقراره بشأن إلغاء تعيين محمد عبد السلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، واعتماد قرار هيئة رئاسة المجلس رقم (12) لعام 2024 بشأن استمرار الصديق عمر الكبير محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي مفتاح البرعصي نائباً للمحافظ.

رئيس المجلس الرئاسي يكلف عبد الفتاح غفار بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومجلس النواب يؤكد على استمرار الصديق الكبير في منصبه.

وحمّل المجلس اللجان والجهات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي عن مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون، وما يترتب عليها من أضرار على المواطن الليبي واقتصاد البلاد، داعياً النائب العام إلى التحقيق وبشكل عاجل في هذا الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه إلى العدالة.

وبالحديث عن تأثيرات هذا التصعيد، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد أمس حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر، وفق ما نقلت قناة (المسار).

وقالت الحكومة في بيان مصور تلاه حماد: إنّ هذا القرار جاء رداً على الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون، وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة.

وفي السياق، قالت شركة الواحة للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط: إنّها تعتزم خفض الإنتاج تدريجياً، وحذرت من توقف الإنتاج تماماً.

وجاء في بيان للشركة على موقعها على الإنترنت: "تحذر شركة الواحة للنفط من أنّ استمرار الاحتجاجات والضغوط سيؤدي إلى إيقاف إنتاج النفط، وأنّ الشركة ستبدأ في التخفيض التدريجي للإنتاج، وتطالب الجهات المختصة بالتدخل للمحافظة على استمرار إنتاج النفط".

الحكومة المكلفة من مجلس النواب تعلن حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.

وقالت شركة سرت للنفط، التابعة أيضاً للمؤسسة الوطنية للنفط، إنّها ستخفض الإنتاج أيضاً. وأضافت في بيان على الموقع الرسمي للشركة: "نتيجة استمرار الاحتجاجات والضغوط التي تطالب بإيقاف إنتاج النفط، فإنّ شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستبدأ في التخفيض التدريجي للإنتاج، وتطالب الجهات المختصة بالتدخل للمحافظة على استمرار إنتاج النفط".

هذا، وتعيش العاصمة طرابلس على صفيح ساخن مع ظهور نذر المواجهات المسلحة بين القوى الميدانية ذات الولاءات المتناقضة، بالتزامن مع إعلان الصديق الكبير فرض القوة القاهرة على جميع خدمات المصرف المركزي داخل ليبيا وخارجها، ومع اعتذار المصرف عن تقديم خدماته مؤقتاً بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة التي تحول حالياً دون مواصلته نشاطه المعتاد، بحسب (العرب) اللندنية.

وفي خضم الأزمة تحاول جماعة الإخوان المسلمين لعب دور العاقل المصلح، فقد دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الكاتب والباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي الدكتور علي محمد الصلابي، دعا الأطراف السياسية والقبائلية والعسكرية في ليبيا إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار، والتوافق على القواسم المشتركة التي تعلي القيم الوطنية والسلم الأهلي.

الإخوان المسلمون يحاولون لعب دور العاقل المصلح، والصلابي يدعو الأطراف السياسية والقبائلية والعسكرية في ليبيا إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار.

وأكد الصلابي في حديث خاص مع (عربي21) أنّ اتصالاته التي أجراها مع عدد من القيادات السياسية الفاعلة في مختلف الجهات الليبية توضح أنّ الخلافات القائمة ليست مستعصية على الحلول، وأنّ إمكانية التوافق حولها ممكنة، فقط إذا تمكّن الفرقاء من الجلوس إلى طاولة الحوار، والإنصات إلى بعضهم بعضاً بعيداً عن الخلافات الشخصية الضيقة.

وقال الصلابي: "لا أعتقد أنّ العودة إلى الحرب من جديد تمثل الخيار الأنسب لجميع الأطراف الليبية، لا سيّما بعد أن تبين للجميع أنّ مختلف القضايا الخلافية يمكن حلها من خلال الحوار.

يُذكر أنّ حكومتين في ليبيا تتصارعان على السلطة؛ الأولى حكومة الوحدة التي تشكلت بموجب اتفاق جنيف والمعترف بها أممياً برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب، ومقرها مدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد ومدناً بالجنوب الذي تسيطر عليه قوات المشير خليفة حفتر.