هل تدين لوكسمبورغ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة؟

فتحت السلطات القضائية في لوكسمبورغ أمس قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وما يملكه من أصول.

وذكرت وكالة "رويترز" أنّ متحدثاً باسم مصرف لبنان لم يردّ على طلب التعليق على فتح السلطات القضائية في لوكسمبورغ دعوى قضائية بحقّ رياض سلامة.

يُذكر أنّ لوكسمبورغ أصبحت الدولة الأوروبية الـ3 التي تلاحق سلامة قضائياً، بعد سويسرا وفرنسا.

السلطات القضائية في لوكسمبورغ تفتح قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من أصول

وكان "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" قد نشر في عدة تحقيقات سابقة أنّ سلامة يملك (3) شركات مسجلة في لوكسمبورغ، تملك ما يقرب من (100) مليون دولار من الأصول، ويملك شقيقه رجا شركة واحدة مسجلة باسمه.

وقد فتح مدّعون فرنسيون تحقيقاً أولياً في اتهامات بغسل الأموال وُجهت لسلامة في أواخر أيار (مايو)، ونفى محامي سلامة الاتهامات قائلاً: إنها مسيّسة.

ونفى حاكم مصرف لبنان ارتكاب أيّ مخالفات في ما يتعلق بالتحقيقين، ويواجه تدقيقاً متزايداً في فترة توليه المنصب، الممتدة منذ (28) عاماً، في ضوء انهيار النظام المالي في لبنان.

وسبق أن مثل رياض سلامة في آب (أغسطس) الماضي أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، وقد تمّ استجوابه في عدة قضايا، بينها اختلاس أموال عامّة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي حينها.

وقد فتح القضاء اللبناني في نيسان (أبريل) تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها، بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وفي 19 تموز (يوليو) قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه في "جرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".

وأفاد المصدر القضائي بأنّ المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس "استمع إلى رياض سلامة على مدى (3) ساعات وربع الساعة"، وقرر في نهاية الجلسة "تركه رهن التحقيق، بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة".