هل تتصدّع أوروبا بسبب حرب أوكرانيا؟

ترجمة: محمد الدخاخني

عزّز الصّيف الأوروبيّ الحارّ هذا العام مزيجاً غريباً من المُتعيّة والرّواقيّة. التّصميم ما بعد الكوفيديّ على أخذ عطلة والاستمتاع بأشعة الشّمس كان قائماً جنباً إلى جنب مع شعورٍ سائدٍ بالاستسلام في مواجهة المصاعب التي تلوح بالفعل في الأفق، إنّها حالة تناقض صارخ ناتج عن الإدراك الحقيقيّ للغاية بأنّ حرباً تدور رحاها في الجوار.

بعد ستّة أشهر من الغزو الرّوسيّ، لم يعد اهتمام أوروبا موجّهاً إلى أوكرانيا بشكل لاإراديّ كما كان. هؤلاء الخبراء في التّكتيكات العسكريّة اختفوا إلى حدّ بعيد عن شاشات تلفزيوننا، إلى جانب خرائطهم المعقّدة. أخذ الأمر خطر اندلاع حريق في أكبر محطّة للطّاقة النّوويّة في أوروبا، في مدينة زاباروجيا، حتّى تستعيد أوكرانيا مكانةً في عناوين وسائل الإعلام الغربيّة. ما استمرّ، ولم يتضاءل إلى حدّ كبير، على الأقلّ في أوروبا، هو الإحساس المبكر بالتّضامن الشّعبيّ مع أوكرانيا وفخر معيّن بأنّ هذا التّضامن ما يزال موجوداً.

السّؤال هو: إلى متى يمكن أن يستمرّ هذا؟ وماذا سيحدث إذا بدأ في التّصدّع أو تراجعَ ببساطة؟ هذا سؤال تصعب الإجابة عنه بشكل مضاعف لأنّه على الرّغم من أهميّة أوكرانيا في الأخبار، كان هناك نقص واضح في النّقاش في معظم الدّول الأوروبيّة حول دور أوروبا في الحرب ولم يكن هناك على الإطلاق ما يمكن اعتباره نقاشاً متبصّراً.

من الواضح أنّ السّبب، نجاة أوكرانيا كدولة ذات سيادة، ووضعها كضحيّة للعدوان العسكريّ الرّوسي، لا يرقى إليه الشّكّ لدرجة أنّ تقديم أيّ مساعدة للرّئيس الأوكرانيّ ومركز قيادته أصبح شيئاً أشبه بالواجب المقدّس في حدّ ذاته. في الوقت نفسه، تمّ إحياء البعض في أوكرانيا حججاً قديمة حول وفاء بلدهم بواجبه المقدّس والتّاريخيّ المتمثّل في الوقوف حصناً للغرب ضدّ الوحش الأوراسيّ.

المساعدة الأوروبيّة لأوكرانيا

نادراً ما طُعِنَ في حقيقة أنّ المساعدة العسكريّة الأوروبيّة لأوكرانيا قد تطوّرت وتوسّعت بمرور الوقت، طالما أنّ الأوكرانيّين عازمون على مواصلة القتال، وقد أصبحوا أكثر، وليس أقلّ، عزماً مع تزايد خسائرهم ومضي الوقت، فمن نحن، كما تقول الحجّة، لنناضل من أجل السّلام؟ أيّ شخص في الجانب الأوروبيّ يُلمح إلى أنّ أوكرانيا قد يكون عليها التّفكير على الأقلّ في وقتٍ قد تحتاج فيه إلى تقليص خسائرها يُستبعَد باعتباره مُهدِّئاً، أو مندسّاً لصالح روسيا، أو أسوأ من ذلك.

بالتّأكيد، كانت هناك اختلافات في  النّبرة داخل أوروبا، مع وجود تيّارات خفيّة تجد مكانها تقريباً على طول الخطّ الفاصل بين الأعضاء القدامى والجدد في "الاتّحاد الأوروبيّ"، ومع اختزال الجدل إلى من يبدي الكثير جدّاً أو القليل جدّاً من روح العمل الجماعيّ. المملكة المتّحدة، في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون (وهي لم تعد ضمن "الاتّحاد الأوروبيّ") تقف بقوّة إلى جانب "أوروبا الجديدة".

والسّويد، التي تحوّلت إلى "حلف شمال الأطلسيّ" ردّاً على الغزو الرّوسي، تنحرف في الاتّجاه نفسه.

يُنظَر إلى فرنسا وألمانيا، وبدرجة أقلّ إيطاليا، على أنّهما أقلّ حماسة للدّعم العسكريّ لأوكرانيا، وأكثر اهتماماً باحتواء الحرب، مع تقديم تاريخ القرن العشرين على الأقلّ جزءاً من تفسير لذلك. ومع ذلك، عندما يكون من اللازم اتّخاذ قرار، ينضمّ صوت "أوروبا القديمة" إلى صوت "أوروبا الجديدة"، ويُحافَظ على الجبهة المتّحدة؛ فأوكرانيا يجب أن تنتصر. عندما سعى "الاتّحاد الأوروبي" إلى خفض اعتماده في مجال الطّاقة على روسيا، حوفِظَ على مظهر الوحدة، وإنْ كان ذلك على حساب بعض المرونة (بالنّسبة إلى المجر، من بين دول أخرى).

ومع ذلك، مع تحوّل الصّيف إلى خريف، من الصّعب تجنّب استنتاج مفاده أنّه قد تُوصِّل إلى مفترقٍ طرقٍ سيختبر حدود الوحدة الأوروبيّة وقوّة التزامها تجاه أوكرانيا. قلّةٌ هم الذين يقرّون بهذا الأمر بشكل صارخ، لكن مع مواجهة معظم أوروبا إمّا تضخّماً من رقمين أو تقتير شتويّ للطّاقة، أو كليهما، تواجه الحكومات بعض الخيارات الصّعبة للغاية. يمكنها مراكمة ديونها الوطنيّة من خلال دعم الأسعار للمستهلكين والشّركات، أو يمكنها المخاطرة بغضب شعوبها من خلال رفع الأسعار و/أو الضّرائب، أو يمكنها محاولة القيام بشيء ما بينهما، لكن لا بُدّ من القيام بشيء ما، وأيّاً كان ذلك، فإنّه ستكون له تداعياته على أوكرانيا.

مواجهة الشّتاء

بعض البلدان في وضع أفضل، أو أفضل من حيث الاستعداد، لمواجهة الشّتاء من غيرها.

فرنسا أقلّ اعتماداً على الآخرين في الطّاقة من معظم دول أوروبا، وستدعم الأسعار بحيث يواجه العملاء زيادةً في الأسعار من رقم واحد فقط، بعد قلبها إستراتيجيّة الطّاقة التي كانت تتّبعها على مدار الثّلاثين عاماً الماضية، تستعدّ ألمانيا لفرض رسوم على المستهلكين، وإغلاق صناعات، وتأخير العديد من الأهداف المناخيّة، مع عودة الفحم والطّاقة النّوويّة إلى مزيج الطّاقة.

 إيطاليا، التي سقطت حكومتها التّكنوقراطيّة بسبب الخلاف الاقتصاديّ، تواجه انتخابات الشّهر المقبل، ولذلك فإنّ استجابتها معلّقة.

تكمن الصّعوبة التي يواجهها الأوروبيّون في أنّه على الرّغم من أنّنا نلوم روسيا على التّسبّب في نقص الطّاقة ومنع الإمدادات (خاصّة الغاز)، فإنّ هذا لم يحدث تماماً

 إسبانيا تحاول تسريع عمل خطّ أنابيب جديد من الجزائر، وقد حوّل "الاتّحاد الأوروبيّ" بهدوء اهتمامه بأذربيجان بعيداً عن حقوق الإنسان إلى النّفط والغاز.

ومع ذلك، لا يوجد مكان أكثر تشويشاً أو خلافاً حول ما يجب فعله بشأن ارتفاع أسعار الطاقة من المملكة المتّحدة. يرجع ذلك جزئيّاً إلى عدم وجود حكومة تعمل بشكل جدّي، منذ أوائل تمّوز (يوليو)، عندما انشقّ نصف مجلس الوزراء واضطّرّ بوريس جونسون إلى الاستقالة، لكن السّبب أيضاً هو خلاف قبليّ كُشِفَ عنه من خلال السّياق اللاحق لقيادة "حزب المحافظين"، بين مخفّضي الضّرائب على طريقة الدّول الصّغيرة من جهة والذين نصّبوا أنفسهم مدافعين عن التّمويل السّليم من جهة أخرى.

لن يكون هناك حلّ حتّى يُعلَن عن خليفة جونسون، في الخامس من أيلول (سبتمبر)، وقد لا تنتهي الخلافات في ذلك الوقت. في غضون ذلك، تضغط كلّ مجموعة محتملة بشدّة من أجل مصالحها الخاصّة. ومع ذلك، في خضم التّنافر، ما قد يكون مفاجئاً لأيّ مراقب قديم لسياسة المملكة المتّحدة هو غياب استجابة الحكوميّة الإنجليزيّة الطّبيعيّة لأيّ انتكاسة، لا أحد تقريباً يلوم الأجانب علانية، في هذه الحالة، الرّوس، على الأقلّ ليس بكلمات كثيرة.

بالنّسبة إلى الاستهلاك الشّامل، فإنّ أزمة الطّاقة، دعنا ننعتها بهذا، يُتعامَل معها على أنّها كارثة غير متوقّعة، أقرب إلى كارثة طبيعيّة، وليس كنتيجة مباشرة لشيء فعله طرف آخر، مثل روسيا. غالباً ما يُترك السّبب الفعليّ لارتفاعات الطّاقة الحادّة معلّقاً.

نقاش على مستوى النّخبة

هناك نقاش مختلف قليلاً على مستوى النّخبة، وزير الخارجيّة السّابق، ويليام هيغ، هو أحد أولئك الذين ربطوا علناً النّقاط بين السّياسة الدّاخليّة في أوروبا والحرب في أوكرانيا. في مقال نُشر مؤخّراً في "التّايمز" اللندنيّة، حذّر من أنّه "إذا فشلت مصالحنا في أوكرانيا، فإن ذلك سيكون في مصلحة بوتين".

ما قد يعنيه هذا من النّاحية العمليّة وُضّح في برنامج الشّؤون الجارية "نيوزنايت" على "بي بي سي"، من قِبل رجل عسكريّ رفيع المستوى للغاية ومكرّم بالكثير من النّياشين؛ هو الفريق السّير سايمون مايال، قال: "يجب أن نتأكّد من أنّ السّرديّة تقول إنّ مشكلات أسعار الطّاقة... مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالعدوان الرّوسيّ على أوكرانيا"، بعبارة أخرى، يُعدّ إلقاء اللوم على روسيا وسيلة لإبقاء الرّأي العام البريطانيّ في صفّ واحد.

يُنظَر إلى فرنسا وألمانيا، وبدرجة أقلّ إيطاليا، على أنّهما أقلّ حماسة للدّعم العسكريّ لأوكرانيا، وأكثر اهتماماً باحتواء الحرب، مع تقديم تاريخ القرن العشرين على الأقلّ جزءاً من تفسير لذلك

إذاً، لماذا، على الأقلّ في المملكة المتّحدة، لا تُرفَع هذه القضيّة بصوت عالٍ، كما ينبغي، وفقاً للسّير سايمون، على ما يبدو؟ اسمحوا لي أن أتقدّم ببعض الاقتراحات:

 الأول: من يُمسكون بمقاليد الأمور يشتّتون انتباهها بالتّنافس على القيادة، لكنّهم يعتقدون أيضاً أنّ الجمهور يلوم روسيا بالفعل على أيّ حال؛ لذلك ليست هناك حاجة لتوضيح هذه النّقطة.

الثاني: فقد السّياسيّون مصداقيّتهم لدرجة أنّ أيّ شيء قد يقولونه يُثير الشّكّ؛ أي لماذا قد نجازف بتشكيك النّاس في ملوميّة روسيا؟

الثالث: يجب ادّخار حجّة "إلقاء اللوم على روسيا" عندما تسوء الأمور حقّاً (على سبيل المثال، عندما تنفد الكهرباء أو لا يستطيع النّاس تحمّل تكاليف تدفئة منازلهم)؛ أي لماذا نُضيّع هذه الحجّة الآن؟

لكن قد يكون هناك أيضاً سبب رابع: إذا كان النّقاش حول أسعار الطّاقة والتّضخم، فليس من الصّحيح تماماً إلقاء اللوم على روسيا، ويمكنك إلقاء اللوم على روسيا لغزوها أوكرانيا، كما يمكنك إلقاء اللوم عليها بسبب حصارٍ أدّى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة عالميّاً (على الرّغم من أنّ سفن الحبوب تغادر الآن)، لكنّ مسألة الطّاقة أكثر تعقيداً، وقد تفضّل المملكة المتّحدة، وبعض الحكومات الأوروبيّة الأخرى، عدم فتح نقاش طال انتظاره حول المخاطر التي يتعرّض لها الغرب فيما يتعلّق بتأمين الدّفاع الأوكرانيّ والتّكاليف المحتملة، بالنّسبة إلينا وبالنّسبة إلى أوكرانيا.

فشل حرمان روسيا من الأموال

تكمن الصّعوبة التي يواجهها الأوروبيّون في أنّه على الرّغم من أنّنا نلوم روسيا على التّسبّب في نقص الطّاقة ومنع الإمدادات (خاصّة الغاز)، فإنّ هذا لم يحدث تماماً. ما حدث هو أنّه بعد غزو روسيا لأوكرانيا، تخلّت المملكة المتّحدة و"الاتّحاد الأوروبيّ" عن ممارساتهما طويلة الأمد المتمثّلة في إعفاء قطاع الطّاقة من العقوبات وتحرّكا باتّجاه تقليص الواردات الرّوسيّة من النّفط والغاز. الآن، ارتدّ هذا الارتحال بشكل مذهل إلى وضعه الطّبيعيّ، على المدى القصير على الأقلّ.

لا تكافح العديد من دول "الاتّحاد الأوروبيّ" الآن لتقليل الاستهلاك أو استبدال الإمدادات الرّوسيّة، في بعض الحالات، تتنافس ضدّ بعضها فقط، لكن أيضاً تمكّنت روسيا من إيجاد أسواق جديدة واستغلال ارتفاع الأسعار، إذا كان الهدف هو حرمان روسيا من الأموال، فقد فشل ذلك، ويترقّب جزءاً من أوروبا الآن شتاءً شديد البرودة ومُكلِفاً، وقد تكون أجزاء أخرى من حزمة العقوبات تضرّ بروسيا، أو ستضرّ بها في الوقت المناسب، لكن، حتّى الآن، الضّرر كلّه في اتّجاه واحد.

حتّى الآن، لم تقطع روسيا فعليّاً الغاز، لكن التّدفّقات، وفق روسيا لأسباب تقنيّة، ووفق الغرب لأسباب سياسيّة، تقلّصت وأصبحت أقلّ قابليّة للتّنبؤ. والخوف أن تُغلق روسيا الصّنابير مع حلول فصل الشّتاء، لكنّ أوروبا كانت أوّل من مدّ يده إلى "سلاح الطّاقة"، وأيّ وقف للإمدادات هو ردّ من روسيا.

إذاً، في حين أنّ هناك بالفعل رابطاً بين أسعار الطّاقة وحرب أوكرانيا، فإنّ أيّة محاولة من جانب "الاتّحاد الأوروبيّ" أو المملكة المتّحدة لإلقاء اللوم على روسيا ستطرح السّؤال الذي لم يُتطرَق إليه حتّى الآن، ناهيك عن الإجابة عنه: إلى أيّ مدى سيقبل النّاس المشقّة من أجل مبدأ، معاقبة المعتدي، وإلى أيّ مدى سيستمرّون في دعم حربٍ لم يُطلب منهم الموافقة عليها، سواء في البرلمان أو في أيّ منتدى عامّ آخر؟

حتّى في ألمانيا، حيث كان الجمهور داعماً بشكل كبير لأوكرانيا، بشكل عامّ أكثر دعماً، كما يبدو، في كثير من الأحيان، من المستشار الألمانيّ، وحيث كانت الحكومة أكثر انفتاحاً حول المخاطر من حكومة المملكة المتّحدة، فإنّ تأييد دعم عسكريّ أقوى انخفض، حيث بدأت التّكاليف على الألمان العاديّين تتّضح.

يمكن أن تكون المملكة المتّحدة واحدة من آخر الدّول الأوروبيّة التي تنقلب ضدّ الحرب، ليس فقط بسبب موقف بوريس جونسون رفيع المستوى في دعم الرّئيس فولوديمير زيلينسكي، وهو الموقف الذي تعهّد كلّ من خلفاء جونسون المحتملين بمواصلته - ولكن أيضاً بسبب أنّه هنا ربما تكون الفجوة الأوسع في كلّ أوروبا بين القادة والمُنقادين.

لم يكن أيّ وزير في عجلة من أمره لشرح الصّلة بين دعم الحرب ودوامة أسعار الطّاقة.

رئيس الوزراء البريطاني المُقبِل

حتّى مع إعلان المرشّحين عن مواصلتهم السّياسة الخارجيّة نفسها؛ فإنّ رئيس الوزراء المُقبِل سيتعيّن عليه مواجهة بعض الحقائق المربكة. على الرّغم من ميزة الحصول على النّفط والغاز من بحر الشّمال والاحتضان المبكر لمصادر الطاقة المتجدّدة، فقد ثبت أنّ المملكة المتحدة عُرضَة لصدمة الطّاقة العالميّة بقدر أيّ دولة أخرى، إذا خُيّر جمهور النّاخبين بين منازل دافئة بشكل معقول في الشّتاء والاستمرار في الدّفاع عن أوكرانيا ضدّ روسيا؛ فأيّهما سيختار؟

لمرّتين، كانت هناك في الأيّام الأخيرة تقارير غير مؤكّدة تفيد بأنّ المملكة المتّحدة منخرطة في محادثات سرّيّة مع أطراف مختلفة في الحرب، على الرّغم من عدم وضوح الغاية بالتّحديد؛ هل يمكن أن يكون ذلك مقدّمة لتغيير في السّياسة مع تركيز أقلّ على الدّعم العسكريّ والمزيد على الدّبلوماسيّة؟ أيّة إجابة يجب أن تنتظر حتّى تُشكّل المملكة المتّحدة حكومة جديدة.

ومع ذلك؛ فإنّ تكلفة الاستمرار في تقديم الدّعم العسكريّ لأوكرانيا مع تأمين الحدّ الأدنى من الحماية للبريطانيّين ضدّ أسعار الطّاقة الباهظة في الشّتاء والتّضخّم الذي يُصاحب ذلك قد يكون قاتلاً للحكومة التي سيقودها حتماً شخص لا يتمتّع بكاريزما بوريس جونسون المقنعة، وإذا أجبر الضّغط العامّ المملكة المتّحدة، التي كانت من نواحٍ عديدة المشجّعة لتحقيق نصر عسكريّ، على البدء في الدّعوة إلى نتيجة دبلوماسيّة، فقد يؤدّي ذلك إلى نهاية الإجماع الأوروبيّ دائم الهشاشة ونهاية الدّفاع العسكريّ الأوروبيّ عن أوكرانيا.

المصدر:

ماري ديجفسكي، ذي نيشن، 23 آب (أغسطس) 2022

https://www.thenation.com/article/world/will-europe-fracture-over-the-war-with-ukraine/