هل اقتربت ليبيا من حل الأزمة المستمرة منذ 2011؟

يبدو أنّ الأزمة الليبية تمرّ بسرعة نحو الحل، سواء بجهود الأمم المتحدة، أو الليبيين، وفق المسارين العسكري والسياسي، فقد واصلت الأمم المتحدة عبر الممثل الخاص للأمين العام لدى ليبيا عبدالله باتيلي جهود حل الأزمة الليبية عبر انتخابات في البلاد العام الجاري 2023 وسط ترحيب دولي.

مسار ترجمته جملة من المؤشرات الإيجابية حول إرساء حالة السلام والاستقرار والاقتراب من إجراء الانتخابات المؤجلة لعامها الثاني، خصوصاً فيما يتعلق بعدم العودة إلى الاحتكام إلى السلاح لحلّ الصراع السلطوي بين الشرق والغرب، وباتت تميّز المشهد الليبي خلال الأيام القليلة الماضية.

وتكافح ليبيا للتخلص من (11) عاماً من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، في أعقاب "الربيع العربي"، لكنّ الاشتباكات المسلحة والتنافر السياسي أجّل التوصل إلى توافق يفضي إلى عملية انتقال سياسي جامعة، قبل مبادرة المبعوث الأممي.

تأمين الانتخابات

وفي أول مؤشر إيجابي إلى ما حققته اللجنة المشتركة من تقدم في مفاوضاتها، أجريت الأسبوع الماضي الجلسة التفاوضية الجديدة بين الأطراف العسكرية في مدينة بنغازي لأول مرة، مقر قيادة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، فقد كان الجلوس للتفاوض معه أمراً مرفوضاً من قبل القيادات العسكرية في طرابلس حتى وقت قريب.

وفي تواصل المؤشرات الإيجابية، أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، في بيانها الختامي، على "الالتزام الكامل بكل ما نتج من الحوار بين اللجنة العسكرية والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس".

وتضم اللجنة المشتركة (5) أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، ومثلهم من طرف قوات الجيش في الشرق التي يقودها خليفة حفتر، وتعقد منذ عامين حوارات داخل البلاد وخارجها لتوحيد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 بالعاصمة السويسرية جنيف.

وبحسب البيان، فإنّ هذه الجولة ناقشت للمرة الأولى ملف الانتخابات وتأمينها ودعم الأطراف العسكرية لعملية انتقال سياسي سلسة، وأكدت اللجنة أنّ المشاركين في الجلسة التفاوضية اتفقوا على "تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية، والمضي قُدماً في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي، والقبول بنتائجها من جميع الأطراف".

تكافح ليبيا للتخلص من (11) عاماً من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011

كما أبدت اللجنة العسكرية "استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بجميع مراحلها، والحث على دعم جهود اللجنة العسكرية ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب".

وأشارت إلى الاتفاق على "البدء بإجراءات عملية لمعالجة مشكلات النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف المناطق، وتبادل المعلومات حول المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية للإفراج عنهم"، وهي من الملفات الحساسة التي نشبت بخصوصها خلافات كبيرة بين الأطراف الليبية في الأعوام الماضية.

رسم خريطة طريق الانتخابات

في الأثناء، عقدت لجنة (6+6) المُشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أول اجتماعاتها الأربعاء في طرابلس، لرسم خريطة طريق انتظرها الليبيون لوضع اللبنة الأخيرة في بناء الانتخابات.

واللجنة المشتركة (6+6) تتشكّل من (6) أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، مهمتها وضع قوانين تُجرى عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة في البلاد.

وأكد مجلس النواب الليبي في بيان مقتضب أنّ "اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) عقدت الأربعاء اجتماعها الأول بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس".

ووصف الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق الاجتماع بأنّه "التحضيري الأول"، مؤكداً أنّ اللجنة ناقشت خلال الاجتماع آليات عملها واجتماعاتها وتحديد الأُسس التي سينطلق من خلالها عملها.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أنّ أعضاء لجنة (6+6) تبادلوا خلال الاجتماع وجهات النظر حول استراتيجية عملها والآليات التي ستتبعها لأداء مهامها الموكلة إليها".

وأفاد المجلس، بحسب مكتبه الإعلامي، بأنّ اللقاء "هو أوّل اجتماع تحضيري بين اللجنتين، تمهيداً لوضع القوانين والتشريعات للانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية هذا العام"، مشيراً إلى أنّ الاجتماع "جرى في أجواء إيجابية، تبعث على التفاؤل بإمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال".

وأكد أنّ "كل الأعضاء عقدوا العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقاً في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات".

وجاء تسارع وتيرة عمل مجلسي النواب والدولة على تشكيل لجنة لصياغة القوانين الانتخابية في ظل حراك دولي ضاغط على القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات خلال العام الجاري.

دعم أممي

وطرح باتيلي على مجلس الأمن الدولي في 27 شباط (فبراير) الماضي مقترحاً يهدف إلى إعادة إحياء العملية السياسية وإطلاق المفاوضات الليبية من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023.

الاشتباكات المسلحة والتنافر السياسي أجّل التوصل إلى توافق يفضي إلى عملية انتقال سياسي جامعة، قبل مبادرة المبعوث الأممي

ويحظى المقترح الأممي الجديد بدعم أمريكي كبير، لكنّه ما يزال في انتظار توافق مجلسي النواب والدولة على القوانين الانتخابية التي سيجري على أساسها الاستحقاق الديمقراطي المرتقب الذي ينتظره أكثر من (2.8) مليون ناخب ليبي سجلوا للمشاركة في العملية التي كانت مقررة في كانون الأول (ديسمبر) 2021.

وأكدت فرنسا دعمها الكامل للعمل الذي يقوده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "لتأمين الانتخابات هذا العام 2023، وفق ما نشرته السفارة الفرنسية في ليبيا عبر صفحتها على (فيسبوك) وحسابها على (تويتر).

خلافات سابقة

وقد كلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، غير أنّ الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيّما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمّى، علماً بأنّ المجتمع الدولي كان يُعلّق عليها آمالاً كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأدى ترشح رئيس حكومة الوحدة وعدد آخر من القيادات الليبية المثيرة للجدل إلى إلغاء الانتخابات التي كان من المفترض أن تجرى في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2021، والتي جاءت نتيجة توافق بين القوى الليبية في الملتقى السياسي الذي رعته الأمم المتحدة في تونس.

وسجلت حينها اعتراضات شديدة على تقدم رئيس حكومة الوحدة بترشحه، حيث إنّه لم يقدم حينها ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل (3) أشهر من تاريخ الانتخابات، إضافة إلى امتلاكه جنسية أجنبية إلى جانب الليبية.

وبموجب المادة الـ (12) من قانون الانتخابات الرئاسية، الذي جوبه باعتراضات واسعة من عدد من الأطراف السياسية غرب ليبيا حينها، فإنّه يشترط على أيّ عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ (3) أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود إلى عمله السابق".

مواضيع ذات صلة:

- الفُرقاء يجتمعون في ليبيا: هل تسير عربة التسويات؟

- ما آخر مستجدات مسار التسوية في ليبيا؟

- هل يصبح خروج الفاغنر من ليبيا شرطاً لتوحيد المؤسسة العسكرية؟