هل أحكمت تركيا سيطرتها على ليبيا؟

هل أحكمت تركيا سيطرتها على ليبيا؟

هل أحكمت تركيا سيطرتها على ليبيا؟


04/10/2022

رفضت مصر واليونان توقيع حكومة الوحدة منتهية الولاية في ليبيا مذكرة تفاهم مع تركيا  أمس في مجال الموارد الهيدروكربونية، للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: إنّ الوزير سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس أكدا أنّ "حكومة الوحدة" المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أيّ اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

من جهتها، قالت اليونان في بيان أصدرته خارجيتها: "إنّ لدينا حقوقاً سيادية في المنطقة ننوي الدفاع عنها بكل الوسائل، وما تم توقيعه في طرابلس أمر واقع وغير قانوني وخطير، وسيكون له ردّ فعل على مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وأثارت مذكرة التفاهم التي تتيح لتركيا التنقيب عن الموارد براً وبحراً، وتمنح شركاتها الأحقية في استخراج أيّ ثروات ونقلها وتكريرها وبيعها الكثير من ردود الفعل.

رفضت مصر واليونان توقيع حكومة الوحدة منتهية الولاية في ليبيا مذكرة تفاهم مع تركيا،  في مجال الموارد الهيدروكربونية

 

وقد أدان (90) عضواً بمجلس النواب توقيع مذكرات تفاهم غامضة بين الحكومة منتهية الولاية وتركيا.

وأشار النواب في بيان نقلته قناة "ليبيا الحدث" إلى أنّ الاتفاق السياسي يحظر على الحكومة توقيع أيّ اتفاقيات أو تعاهدات خلال المرحلة التمهيدية، وما قامت به لا يُحمل الدولة الليبية أيّ التزامات حالية أو مستقبلية باعتبارها تمّت مع طرف غير ذي صفة.

هذا، ورفض المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إقدام حكومة "الوحدة"  المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على توقيع أيّ اتفاقيات أو مذكرات تفاهم لأنّها منتهية الصلاحية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أمس: إنّ رئيس مجلس النواب أكد على أنّ "أيّ اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية، وغير ملزمة لدولة ليبيا"، مشيراً إلى "انعدام أيّ إجراء تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021".

وأوضح صالح، في تصريح وزع على وسائل الإعلام، أنّ "توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية يتم من خلال رئيس الدولة، أو البرلمان"، مشدداً على أنّ التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، وهي حكومة فتحي باشاغا.

شكري: حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أيّ اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم

 

في السياق ذاته، عبّر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عن "رفضه الشديد" لتوقيع حكومة الدبيبة اتفاقات أو التزامات على الدولة الليبية لكونها "منتهية الولاية"؛ مشدداً على "حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأنّ الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبّر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه". وقالت الحكومة في بيان: إنّ "من الواجب تذكير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بنصوص خريطة الطريق، الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في كانون الأول (ديسمبر) 2020".

واستشهد على ذلك بالفقرة الـ10 من المادة الـ6 في الخريطة التي تنص على أنّه "لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أيّ اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة، بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد".

من جهتها، قالت عضو مجلس النواب، وعضو ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي: إنّه لو استمر الدبيبة ومن يسانده من الخارج والداخل بهذه الطريقة في بيع علني للوطن من أجل أن يبقى هو ومن معه في السلطة وهم في الحقيقة دمى خشبيه بأيدي داعميهم، فسيصبح الشعب الليبي لاجئاً في وطنه.

بدورهم، أعلن (73) عضواً من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري في بيان لهم نقلته صحيفة "المرصد الليبي" رفضهم لمذكرة التفاهم النفطية بين تركيا وحكومة الدبيبة معتبرين أنّها   "غامضة وتفرض سياسة أمر واقع وانتهازية من الأتراك"، داعين البرلمان والرئاسي وكل القوى لرفضها، وقد رفض المشري توقيع البيان، وكذلك أعضاء حزبي الجبهة الوطنية والعدالة والبناء، وعلى رأسهم إبراهيم صهد وصالح جعودة، إضافة إلى آخرين.   

90 عضواً بمجلس النواب يدينون توقيع مذكرات تفاهم غامضة بين الحكومة منتهية الولاية وتركيا

 

في مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، إبّان توقيع الاتفاقية في طرابلس أمس، قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو: "اتفاقية الهيدروكربونات الموقعة توّاً تهدف إلى إقامة تعاون بين الشركات التركية والليبية في الاستكشاف والتنقيب، وذلك وفق مفهوم الربح المتبادل في البر والبحر وفي مناطق الصلاحية البحرية".

وأضاف أوغلو في تصريح نقلته وكالة الأناضول: "قد يحصل سوء فهم بخصوص اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية، هذه اتفاقية موقعة بين بلدين ذوي سيادة وسارية المفعول".

وذكر: "علاوة على ذلك، فقد أبلغت تركيا وليبيا الأمم المتحدة بتوقيع الاتفاقية، وسجلنا حدود جرفنا القاري لدى الأمم المتحدة، والآن على ليبيا تحديد جرفها القاري ومناطق الصلاحية البحرية خاصتها وتسجيلها لدى الأمم المتحدة".

عملياً، ستفتح الاتفاقية مساحات أكبر أمام تركيا للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، في مناطق ذكرت اليونان وقبرص أنّها تابعة لهما، كما وصفتها مصر من قبل أنّها "غير قانونية".

فتحي باشاغا يعبّر عن "رفضه الشديد" لتوقيع حكومة الدبيبة اتفاقات أو التزامات على الدولة الليبية لكونها "منتهية الولاية"

 

وقد وقّع البلدان مذكرات تفاهم تتعلق بتزويد ليبيا بالأسلحة والعتاد العسكري، بالإضافة إلى دورات تدريبية للمقاتلين، ومذكرة تفاهم تتعلق بالإعلام والتواصل، ومذكرة أمنية.

يأتي توقيع مذكرات التفاهم بين أنقرة وطرابلس تزامناً مع توتر بين مصر وحكومة الوحدة في ليبيا، رغم فترة سادها الهدوء والتقارب بين الجانبين خلال الشهور الأخيرة. 

وتحظى تركيا بثقل كبير لدى القوى الحاكمة في غرب ليبيا منذ دعمها العسكري لحكومة الوفاق في صد هجوم قائد قوات شرق ليبيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في 2019.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية