هكذا كشفت فضيحة الإخوان في السويد شبكات تمويل التنظيم داخل عمق الاتحاد الأوروبي

أكد باحثون متخصصون في شؤون الجماعات المتطرفة أنّ فضيحة اختلاس شبكة الإخوان في السويد أكثر من (100) مليون دولار من أموال الرفاه والتعليم، تمثل نقطة تحول حاسمة ستفضح آليات تمويل الجماعة وتدفع أوروبا لإعادة تقييم شاملة لموقفها من الكيانات المرتبطة بها.

وشدد الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة منير أديب، في تصريح صحفي لـ (روز اليوسف)، أنّ هذه الواقعة ليست جديدة على الإخوان، وأنّ المبلغ المُختلَس في السويد يندرج ضمن تاريخ الجماعة المليء بوقائع الفساد المالي.

وأوضح أديب أنّ هذه الأموال تمثل محاولات الجماعة المستمرة لتوفير بدائل مالية لتمويل أنشطتها في عواصم عربية وأفريقية، مشيراً إلى أنّ الإخوان في أوروبا بمثابة "محفظة مالية" للتنظيم، تُنفق على فروعه في الدول الفقيرة التي لا تمتلك موارد ذاتية.

وحذّر أديب من أنّ الأموال المختلسة ربما تكون قد حُوّلت لدعم فعاليات "غير شرعية" أو منظمات مدرجة على قوائم الإرهاب دوليّاً.

من جانبه، وصف الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أحمد سلطان، القضية بأنّها "واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي داخل أوروبا"، وتوقّع أن تكون "بمثابة زلزال يضرب الاتحاد الأوروبي".

وأكد سلطان، في تصريح صحفي لـ (اليوم السابع)، أنّ شبكات تابعة للإخوان تورطت في سرقة نحو (100) مليون دولار عبر "عمليات نهب منظمة" وصفقات مشبوهة تحت غطاء "الدين والتعليم".

وأشار إلى أنّ دولاً أوروبية، على رأسها فرنسا والنمسا وألمانيا، بدأت تطالب بإعادة النظر في الكيانات التي تلقت تمويلات حكومية وأوروبية بزعم العمل الثقافي والتعليمي، بينما تم استغلالها لخدمة التنظيم.

هذا، واتفق الخبراء على أنّ هذه الفضيحة سيكون لها تأثير مباشر على وجود الإخوان في السويد وأوروبا عموماً، كون هذه الأنشطة تضرّ بـ "الأمن الأوروبي بشكل كامل"، ممّا يدفع الدول إلى "إعادة تقييم موقفها جذرياً" من الجماعة.