هكذا فندت القاهرة أكاذيب جماعة الإخوان حول مراكز الإصلاح

في حلقة جديدة من سلسلة السقوط الإعلامي ومحاولات التزييف اليائسة، دحضت وزارة الداخلية المصرية المزاعم والادعاءات التي روّجتها الصفحات والمنابر التابعة لتنظيم "الإخوان المسلمين" الإرهابي بالخارج، بشأن عوائد صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدة أنّ تلك الحملات المدلّسة تعكس الإفلاس السياسي للجماعة ومحاولاتها الفاشلة لإثارة البلبلة وتشويه الإنجازات الوطنية.

وأكد مصدر أمني أنّ المخطط الإخواني لتزييف الحقائق بشأن استغلال النزلاء أُسقط بالكامل بالحقائق والأرقام، لافتاً إلى أنّ الصندوق المشار إليه منشأ بقرار جمهوري منذ عام 1978، وتخضع كافة أعماله المالية للرقابة والمراجعة الصارمة من الجهات المعنية ضمن الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية المعلنة بوضوح في الجريدة الرسمية، وليس كما تدّعي المنصات الإخوانية المضللة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنّ الحملة الإخوانية الممنهجة تستهدف التقليل من نجاح السياسة العقابية الحديثة التي ترعاها الدولة، والتي أصبحت محط إشادة واسعة من المنظمات المحلية والدولية لمراعاتها أعلى المعايير العالمية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنّ النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل يحصلون على أجور مالية مقابل الحرف والمهن التي يتعلمونها ويمارسونها، وهو ما يساعدهم على توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، فيما تُوجّه باقي العوائد المالية للصندوق بالكامل للارتقاء بالخدمات الصحية والمعيشية والتدريبية للنزلاء، ودعم أسرهم عبر منظومة متكاملة للرعاية اللاحقة، لتأهيلهم للانخراط الفاعل في المجتمع فور انتهاء عقوبتهم.

وأكد المصدر الأمني اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حيال مروجي هذه الشائعات والمزاعم التي تصنعها الجماعة الإرهابية، مشدداً على أنّ وعي الرأي العام بات حصناً منيعاً أمام أكاذيب ومحاولات الإخوان لتزييف الواقع.