هذه إنجازات الإمارات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

هذه إنجازات الإمارات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب


22/02/2022

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مؤتمراً صحافياً افتراضياً استعرضت فيه جهود دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكشف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للوزارة أنّ قيمة الأصول المصادرة في العام الماضي بلغت (625) مليون دولار أمريكي، بما في ذلك جرائم غسل الأموال والجرائم الأجنبية والقطاعات الأخرى مثل الذهب والمعادن الثمينة، وتمّت مصادرة (109) ملايين دولار كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب في 2021، وفق ما نقلت صحيفة البيان الإماراتية.

المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: قيمة الأصول المصادرة في العام الماضي بلغت (625) مليون دولار أمريكي

وبلغت قيمة العقوبات التي تمّ فرضها على الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي ونظام غسل الأموال (10.8) ملايين دولار، بالإضافة إلى (7) أعوام من السجن، مشيراً إلى أنّ معدل الإدانة بغسل الأموال في الأعوام 2019 إلى 2021 بلغ 98.3%، وبلغ عدد المدّعى عليهم وأدينوا في قضية واحدة من قبل محاكم أبوظبي بتهمة غسل الأموال والاحتيال (48) مدّعى عليهم، وتمّ تغريمهم غرامة جماعية قدرها (234) مليون دولار.

وذكر المكتب على لسان مديره العام حامد سيف الزعابي أنّ قيمة الغرامات لعدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بلغت (64) مليون دولار في 2021، مشيراً إلى أنّه تمّ فرض (5.3) ملايين دولار كعقوبة على مؤسسة مالية كبرى في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مراقبة أوجه القصور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت إلى زيادة عمليات التفتيش الإشرافي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العام الماضي، والتي بلغت أكثر من (6300)، مقارنة بـ(2812) في عام 2019.

قيمة العقوبات التي تمّ فرضها على الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي ونظام غسل الأموال بلغت (10.8) ملايين دولار، بالإضافة إلى (7) أعوام من السجن

وأضاف الزعابي: "بلغت عمليات التفتيش خارج الموقع، بما في ذلك المراجعات الموضوعية، باستخدام مجموعة واسعة من بيانات قطاع الصناعة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم جمعها من خلال التقييمات الإشرافية والنماذج (5529) عملية تفتيش، فيما بلغت عمليات التفتيش في الموقع واسعة النطاق ومركزة أجرتها السلطات الإشرافية في الإمارات بما في ذلك زيارات المتابعة (794) عملية تفتيش.

وأوضح أنّ دولة الإمارات عززت نهجها في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنّ التقدّم الكبير الذي تمّ إحرازه لتحسين نهج دولة الإمارات تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يهدف إلى التوافق مع المعايير الدولية، وهو دليل على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية.

قيمة الغرامات لعدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بلغت (64) مليون دولار في 2021

وأشار إلى أنّ الإمارات تتعاون وتساهم في المكافحة العالمية للجرائم المالية منذ عدة أعوام، وقال: "لدينا نظام فعّال للغاية لتحديد ومنع الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نتخذ إجراءات سريعة لمنع الانتهاكات الإجرامية، وهذا ليس بالأمر الجديد بالنسبة إلينا، بل إنّه أيضاً موضوع نواصل التعامل معه بجدية بالغة".   

وأضاف: "تكشف سياسات واستراتيجيات الدولة الجرائم المالية وتقوم بردعها، وتمنع دولة الإمارات إساءة استخدام أراضيها كطريق عبور أو لتحويل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي. وتدعم دولة الإمارات الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسعى إلى التطبيق الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)".

وتابع: "إنّ المكتب التنفيذي هو هيئة التنسيق الوطنية الرئيسية لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دولة الإمارات، ولدينا تفويض واسع النطاق لمساعدة الجهات المعنية بتعزيز كفاءة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة مالية تزيد على (4.71) ملايين دولار في عام 2021 على بعض الشركات، لخرقها قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأضاف: "هدفنا الشامل هو تمكين دولة الإمارات وتجهيزها بشكل أفضل لبناء هيكل قوي ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل مسؤولياتنا تطوير التنسيق والتعاون الوطني والدولي بشأن قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى السياسي والتشغيلي".

وأكد الزعابي التزام دولة الإمارات بتطوير إطار تنظيمي قوي وتوفير بيئة آمنة للمنظمات والشركات للعمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وبأدنى حد من مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أنّ التعاون مع الجهات الحكومية لمكافحة غسل الأموال واجب وطني وعمل أخلاقي ومتطلب قانوني وضرورة اقتصادية من شأنها أن تعمل على حماية الأعمال والاستثمارات والمساهمة في نموها وازدهارها.

وذكر الزعابي أنّ هناك المئات من القضايا الجارية التي تتابعها سلطات إنفاذ القانون والمدعون العامون في الإمارات العربية المتحدة، وبعض هذه القضايا تمّت تغطيتها من قبل مجموعة كبيرة من الجهات، وبناء على التنسيق بين وحدة المعلومات المالية الإماراتية والهيئة الاتحادية للجمارك والنيابة العامة في دبي، أدانت محاكم دبي (8) أفراد و(3) شركات بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، مع أحكام بالسجن وترحيل وغرامات متعددة بقيمة (14) مليون درهم، (3.8) ملايين دولار.

بالإضافة إلى ذلك، فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية تزيد على (17.31) مليون درهم (4.71) ملايين دولار في عام 2021 على بعض الشركات، لخرقها قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية