هذه أغرب وأخطر الإشاعات التي استهدفت مصر في 2022

استعرضت الحكومة المصرية أغرب وأخطر الإشاعات التي استهدفتها خلال العام الماضي من قبل شخصيات محسوبة على تيارات معيّنة، هدفها التشويش على الدولة والإساءة للحكومة.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشرته أمس وكالة الأنباء الرسمية، فإنّ "القطاع الاقتصادي" كان الأكثر استهدافاً بالأخبار غير الصحيحة، بنسبة 23.6% من إجمالي الإشاعات، وإنّ أخطرها زعمت تعرّض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية، جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى إشاعة وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري، ممّا يهدد بتعرّض الدولة للإفلاس، فضلاً عن اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية، تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، وإشاعة تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما يسمح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين".  

مجلس الوزراء ينشر تقريراً يرصد فيه الإشاعات الكاذبة التي شهدها الشارع المصري خلال الفترة الماضية

وشملت أخطر الإشاعات كذلك توجه الحكومة لإلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وظهور حالات إصابة بوباء (الكوليرا) في عدد من محافظات الجمهورية، فضلاً عن انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية في الصيدليات".  

أمّا فيما يتعلق بأغرب الإشاعات، فإنّ الحكومة رصدت إشاعات عن إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين إلى المساجد، وطرح الحكومة أكثر من (5) آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية، فضلاً عن تداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو، عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة".   

أخطر الإشاعات زعمت تعرّض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية، وتعرّضها للإفلاس، وخصخصة المستشفيات الحكومية، وتعديل قانون الضريبة.

وأضاف التقرير أنّ "أغرب الإشاعات شملت أيضاً إصدار الحكومة قراراً بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، بجانب صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانونية نهائياً لمنطقة الأهرامات بالجيزة، بالإضافة إلى إشاعة فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء الامتحانات، وإشاعة إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف لمنح المواطنين قروضاً مالية، وكذلك احتواء البنزين على منغنيز ومعادن أخرى، ممّا يتسبب في أعطال السيارات".  

وأوضح التقرير أنّ أكثر القطاعات تأثراً بالإشاعات خلال 2022 "كان الاقتصاد بنحو 23.6%، ويليه التموين 21.3%، ثم التعليم 19.1%، ثم الصحة 11%، وكل من الزراعة والحماية الاجتماعية 4.9%، والطاقة والوقود 4%، وكل من السياحة والآثار والإسكان 3.6%، والإصلاح الإداري 3.1%، وجاءت نسبة الإشاعات المتعلقة بقطاعات أخرى 0.9%".  

وشدد التقرير على أنّ "الدولة ما تزال تخوض معركة الوعي، وهي المعركة التي تأتي على رأسها جهود (مواجهة الإشاعات) التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ (9) أعوام لتزييف الحقائق، وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية".