نزيف الانشقاقات يتعمّق... قيادي إخواني بارز يتخلى عن حركة النهضة التونسية

بينما تكابد حركة النهضة الإخوانية بتونس لترميم الشروخ داخلها وسط دفع المنشقين لتقديم رؤية سياسية جديدة، والقطع مع إرث راشد الغنوشي الذي يرأس الحركة منذ تأسست عام 1972، يتزايد نزيف الانشقاقات داخلها، التي كان آخرها إعلان محمد القوماني، القيادي في حركة النهضة والرئيس السابق للجنة إدارة الأزمة السياسية في الحزب، والذي أقرّ فيه بوجود "تباين مع التوجه السياسي السائد في قيادة الحركة".

هذا التباين قال إنّه يتعلّق بتقدير الوضع العام بالبلاد، وطرق التعاطي معه، والمعالجة الناجعة للأزمة الوطنية المركّبة والمعقّدة، والأوضاع الحزبية غير المرضية، وعجز الحركة عن تصحيح الأوضاع".

القوماني يؤكد أنّه لم يعد يجد توافقاً مع مقاربة حركة النهضة للأوضاع العامة للبلاد، ومسار ما بعد 25 تموز 2021

وقال في تدوينة له أمس الأربعاء: إنّه "لم يعد يجد توافقاً مع مقاربة حركة النهضة للأوضاع العامة للبلاد، ومسار ما بعد 25 تموز (يوليو) 2021، وأوضاع المعارضة والطبقة السياسية عموماً"، موضحاً أنّه بات يتعذّر عليه مستقبلاً الاستجابة لطلب المشاركة بصفته القيادية في حركة النهضة.

القوماني نفى بالمقابل، في تصريح لإذاعة (موزاييك) التونسية استقالته من حزب النهضة ومن قيادتها، موضحاً أنّ التدوينة "هي إعلان عن وجود تباين في الآراء... ولو كانت استقالة، لأفصحت عنها بوضوح، وستأتي الفرصة لتوضيح أسباب كتابة هذه التدوينة".

تدابير 25 تموز الاستثنائية عمّقت الخلافات في حركة النهضة، التي تفجرت بين شقين

وكان القوماني قد استقال في شهر أيلول (سبتمبر) من رئاسة لجنة إدارة الأزمة السياسية لحركة النهضة؛ أي بعد إعلان الرئيس التونسي للإجراءات الاستثنائية، ومن بينها حل الحكومة والبرلمان، وفسّر هذه الاستقالة بأنّها بسبب التغيّر الجوهري المسجل في المشهد السياسي الوطني، بعد الأمر الرئاسي عدد (117) لعام 2021، بما مثله من تعليق فعلي لدستور الجمهورية، وتعويض له بتنظيم مؤقت غير مشروع للسلطات، واعتبر أنّ ذلك "يضفي أزمة شرعية على الحكم تضاف إلى أزمات تونس المعقدة".

ويُعدّ القوماني من أبرز القيادات الناشطة في حركة النهضة، ومن بين المدافعين بشراسة عن برامجها السياسية خلال الحملات الانتخابية، وأثناء الانتقادات الكثيرة التي طالتها إبّان تزعمها للمشهد السياسي في تونس.

منذ خروج النهضة من السلطة يواجه رئيسها راشد الغنوشي اتهامات بالتورط في ملفات فساد وإرهاب

يُذكر أنّ تدابير 25 تموز (يوليو) الاستثنائية عمّقت الخلافات في حركة النهضة، التي تفجرت بين شقيّن: أحدهما موالٍ لرئيسها راشد الغنوشي الذي شغل في الأعوام الأخيرة رئاسة البرلمان الذي جمد الرئيس التونسي قيس سعيّد أعماله ثم حله نهائياً بعد أن عقد نواب مجمدون اجتماعاً افتراضياً، والشق الثاني طالب بعدم ترشح الغنوشي مجدداً لرئاسة الحركة.

ومنذ خروج النهضة من السلطة يواجه رئيسها راشد الغنوشي اتهامات بالتورط في ملفات فساد وإرهاب، وقد أصدر القضاء التونسي بطاقات إيداع بالسجن لعدد من قيادات الحركة، أبرزهم وزير الداخلية السابق علي العريض، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، على خلفية قضايا مختلفة.