ميليشيات الحوثي تصدر قراراً لنهب شركات الصرافة.. ما الجديد؟

تستمر ميليشيات الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- في نهب أموال اليمنيين، وتعميق الأزمة الإنسانية المتفاقمة، فقد أصدر البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسلطتها، في أحدث خطوة، قراراً قضى برفع رأسمال شركات ومنشآت الصرافة، واشترط إيداع ما نسبته 25% من قيمة رأس المال لديه كضمان نقدي خلال مدة (8) أشهر.

وقضى قرار ميليشيات الحوثي الصادر في 30 نيسان (أبريل) 2023 برفع رأسمال شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المحلية، إلى مليار و(250) مليون ريال، ودفع ضمان (312) مليون ريال، كما رفع رأسمال شركات الصرافة إلى (500) مليون ريال، وضمان (125) مليون ريال، ومنشآت الصرافة إلى (100) مليون ريال، وبضمان نقدي (25) مليون ريال.

قضى قرار ميليشيات الحوثي برفع رأسمال شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المحلية إلى مليار و(250) مليون ريال، ودفع ضمان (312) مليون ريال

وتعمل في السوق المحلية (38) شبكة لتحويل الأموال، (22) منها تتبع شركات الصرافة العاملة في المناطق المحررة، و(16) شبكة تحويل مقراتها في صنعاء، وتعمل في كافة المحافظات اليمنية، بحسب موقع (نيوز يمن) المحلي.

ووفقاً للبيانات الرسمية، قُدّر عدد مكاتب وشركات الصرافة بأكثر من (1350) مكتباً وشركة، منها (800) بدون تراخيص عام 2017، مقارنة بـ (606) عام 2014. 

ويؤكد خبراء ماليون أنّ قرار ميليشيات الحوثي لا ينظم عمل شركات الصرافة، بقدر ما يخدم الجماعة لنهب مزيد من الأموال تحت مُسمّى ضمان نقدي، والذي لا يرد ولا يدخل تحت بند ضمان الودائع، كون القانون لا يخول لشركات الصرافة تلقي ودائع العملاء.

يؤكد خبراء ماليون أنّ قرار ميليشيات الحوثي لا ينظم عمل شركات الصرافة، بقدر ما يخدم الجماعة لنهب مزيد من الأموال تحت مُسمّى ضمان نقدي

ويقدّر مصرفيون أن يتجاوز إجمالي الضمان النقدي الذي ستحصل عليه ميليشيات الحوثي من شركات ومكاتب الصرافة (50) مليار ريال، وهو ليس له علاقة بضمان الودائع مقارنة بالبنوك.

وأوضحوا أنّ الضمان المالي الذي يأخذه البنك المركزي على محلات الصرافة، لا يُغطي الأموال المودعة في الحسابات لدى الصرافين، لأنّها حسابات نشأت بالمخالفة لأحكام قانون عمل الصيارفة.

وبنهاية آذار (مارس) الماضي مررت ميليشيات الحوثي مشروع قانون يمنحها حق الاستحواذ والسيطرة على جميع الودائع المصرفية في البنوك التجارية والإسلامية، والقضاء على ما تبقى من هامش للاقتصاد الوطني المنهار.

وتجاهلت ميليشيات الحوثي الاعتراضات من قبل القطاع الخاص وجمعية البنوك في صنعاء، بعد أن رفضتا بشدة تمرير هذا القانون المخلّ بحق القطاع المصرفي، والذي يحظر جميع أنواع الفوائد على الودائع والقروض وخطابات الاعتماد والضمان البنكية.

ومن شأن هذه الخطوة دفع البنوك والمصارف إلى حافة الإفلاس، عبر سحب العملاء لودائعهم من البنوك والمصارف، وتكريس عملية الانفصال الاقتصادي والمصرفي، كون البنوك ستستمر بالعمل عليها في المناطق التي تديرها الحكومة، وهو ما سيؤدي إلى انقسام تام للقطاع المصرفي والمالي في البلاد.