موقف البرلمان المصري من قرار تصنيف تكساس لجماعة الإخوان منظمة إرهابية

أثار قرار حاكم ولاية تكساس بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية CAIR منظمات إرهابية، وأخرى إجرامية عابرة للحدود، موجة واسعة من الإشادة والترحيب داخل الأوساط البرلمانية المصرية باعتباره تحوّلًا مهمًا في مسار مواجهة التطرف عالميًا.

وأكّد عدد من البرلمانيين أنّ القرار يُعدّ خطوة جادة لردع التطرف ووقف النشاطات المشبوهة المرتبطة بتمويل أو دعم جماعات متطرفة، وقطع التمويل ووقف التمدد الفكري والتنظيمي للجماعات المتشددة، وحماية الأمن الداخلي من التهديدات العابرة.

السعيد غنيم وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وصف القرار بأنّه يعكس وعيًا واضحًا بخطر التنظيمات المتطرفة على الأمن الداخلي، مؤكدًا أنّه يمثل خطوة حاسمة لوقف نشاطاتها المريبة داخل الولايات المتحدة، ويُعدّ مثالًا يُحتذى به على الحزم في مواجهة الإرهاب، وفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع).

عضو مجلس الشيوخ النائب شعبان عبد اللطيف وصف الخطوة بأنّها ضرورية لتعزيز الأمن الداخلي ومحاربة التطرف، وتمثل نموذجًا فاعلًا في مواجهة النشاطات الإرهابية العابرة للحدود.

بدوره وصف النائب محمد أبو النصر القرار بأنّه إجراء ضروري لتعزيز الأمن الداخلي، ومنع أيّ نشاطات مشبوهة، ويمثل نموذجًا قويًا لمكافحة التنظيمات المتطرفة.

عضو مجلس الشيوخ ميشيل الجمل أكّد أنّ القرار خطوة حاسمة لحماية الأمن الداخلي والمجتمع الأمريكي، ويأتي في إطار مكافحة الإرهاب الدولي، وقطع أيّ مصادر تمويل أو نشاطات للجماعات المتطرفة.

من جانبها أكدت عضو مجلس النواب هند رشاد أنّ القرار يمثل خطوة مهمّة واستراتيجية في مواجهة الجماعات المتطرفة عالميًا، مشيرة إلى أنّ مصر كانت من الدول الرائدة في مواجهة جماعة الإخوان وتصنيفها منظمة إرهابية، وأنّ تصنيف تكساس يمثل تأكيدًا دوليًا على خطورتها العالمية، وأكدت أنّ الإجراءات التي تضمنها القرار مثل حظر تملك الأراضي تمثل نموذجًا دوليًا يمكن الاستفادة منه لمواجهة الجماعات الإرهابية.

هذا، وأشاد البرلمانيون بشكل خاص بالصلاحيات التي يمنحها القرار، مؤكدين أنّها تمثل حزمًا ووقاية تشمل إغلاق المقرات ومنع امتلاك أو شراء الأراضي في ولاية تكساس، ومنح المدعي العام سلطة اتخاذ إجراءات قانونية لإغلاق الأنشطة المشبوهة.

وأكّد البرلمانيون أنّ هذه الخطوة تعطي رسالة قوية لجميع التنظيمات المشابهة بأنّ أيّ نشاط إرهابي وأيّ دعم له لن يتم التسامح معه، وهو توجّه يستحق الدعم والمراجعة الإيجابية من جميع المؤسسات الدولية المعنيّة بمكافحة الإرهاب.