موجة تضخمية عالمية تطال العراق .. ما علاقة الحرب الأوكرانية؟

لم يكد الاقتصاد العالمي يتعافى من تداعيات جائحة كورونا، حتى فجّرت الحرب الروسية الأوكرانية موجات تضخمية طالت اقتصادات العالم كله، وانعكست آثارها سلباً على اقتصاديات الشرق الأوسط، وخاصة العراق الذي شهد ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية بنحو 30%.

 ووفقاً لقناة الغد، سجلت الأسواق العراقية موجة غلاء للبضائع الاستهلاكية والمواد الغذائية في غضون أيام قليلة، وارتفعت الأسعار بقيمة 30% من قيمتها الأصلية، والسبب المعلن هو "الحرب في أوكرانيا" التي ألقت بظلالها على الأسعار بشكل ملحوظ.

ونقلت القناة عن مواطن عراقي قوله إنّ السبب يعود بالأساس إلى ما سمّاه "جشع التجار"، مشيراً إلى أنّ العراق لديه موارده الخاصة التي تعمل كحائط منيع للحيلولة دون التأثر بالأزمات الأوكرانية التي لا ناقة للعرب فيها ولا جمل، ولفت آخر إلى أنّ موجة الغلاء طالت "المياه"، متسائلاً: "ما علاقة المياه بالحرب الروسية الأوكرانية؟".

سجلت الأسواق العراقية موجة غلاء للبضائع الاستهلاكية والمواد الغذائية في غضون أيام قليلة، وارتفعت الأسعار بقيمة 30%

غاب عن الكثيرين أنّ النظام الاقتصادي العالمي مرتبط ببعضه بعضاً، وأنّ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لن تترك أيّ دولة بمنأى عمّا يحدث، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

 ومن أوضح الأمثلة القفزة التي شهدها العراق في الأسعار، فقد سجلت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية، من أبرزها زيت الطبخ والحبوب، التي تُعدّ أوكرانيا وروسيا مصدراً رئيساً لها. وارتفع سعر لتر الزيت إلى أكثر من 4 آلاف دينار مقابل 2500 دينار قبل الأزمة، في حين أصبح سعر كيس الطحين 50 كيلوغراماً 50 ألف دينار عراقي، بعدما كان أقلّ من النصف.

 وقد تظاهر المئات الأربعاء 9 آذار (مارس) في مدينة الناصرية جنوبي العراق احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا.

 تدابير عاجلة

دفعت موجة الغلاء الحكومة العراقية الأسبوع الماضي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء الأزمة، للحدّ من الأزمة في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه بين الشباب 40%، وثلث سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة يعانون من الفقر.

دفعت موجة الغلاء الحكومة العراقية الأسبوع الماضي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء الأزمة في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 40%

 ومن أبرز هذه الإجراءات؛ دعم رواتب شريحة واسعة من العراقيين، من بينهم المتقاعدون ممّن يتقاضون راتباً أقلّ من مليون دينار شهرياً (681 دولاراً)، والموظفون ممّن يتقاضون راتباً أقلّ من 500 ألف دينار شهرياً (341 دولاراً)، بمبلغ 100 الف دينار (حوالي 70 دولاراً) شهرياً.

ومن الإجراءات أيضاً، وفق بيان لمجلس الوزراء، "تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين، وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة".

 وبالتزامن مع هذا، أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان إلقاء القبض على "31 متهماً مخالفاً، من الذين قاموا برفع أسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين".