من يتحكم بالدولار في لبنان؟.. هذا ما يفعله حزب الله

يقترب لبنان كثيراً من الانهيار الاقتصادي واشتعال ثورة عارمة ضد الطبقة السياسية، فيما يخوض حزب الله حربه للسيطرة على عملة الدولار وقطاع الصيرفة في البلاد.

وفي وقت زعم الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أنّه لا نية للسيطرة على القطاع المصرفي أو سوق الصيرفة في البلاد، أكد خبراء سياسيون واقتصاديون لبنانيون أنّ الحزب "لا نية لديه للسيطرة لأنه هو المسيطر فعلياً على هذا القطاع، وهو من يتحكم بسعر صرف الدولار أمام الليرة ولديه أدوات مالية وتجارية يتحكم بها، ناهيك عن السوق الموازية التي يديرها الحزب"، وفق ما أوردت شبكة "الحرة".

خبراء يؤكدون أنّ حزب الله يحتكر الدولار ويتحكم بأموال اللبنانيين ويهرّب العملات الأجنبية

وأكد الخبراء أنّ الدولة اللبنانية أصبحت "مختطفة" من حزب الله، فيما تنشغل الطبقة السياسية بـ "حماية فسادها، والشعب اللبناني هو الخاسر الأكبر".

وأضافوا، أنّ الحزب "يمارس ضغطاً كبيراً على المصارف سواء من أجل خرق العقوبات أم من أجل التحكم بالدولار في البلاد"، مؤكدين أنّ حزب الله يسيطر على منظومة كاملة من محلات الصيرفة التي تتحكم بالمعروض من العملة الأجنبية وبأسعار الصرف، ما يعني أنّ تصريحات نصر الله ما هي إلا مغالطات ولا تتضمن الحقيقة لما يحصل في الاقتصاد اللبناني وسط غياب الجهات التنظيمية.

ويقول الخبير الدكتور مكرم رباح، في حديثه لقناة "الحرة"، إنّ حزب الله يضغط على البنوك من أجل الحصول على العملة الصعبة بأية طريقة كانت، والتي لا تخدمه فقط في لبنان إنما في سوريا أيضاً، وأنّ ما يحصل من شح في سيولة العملة الصعبة حزب الله خلفها.

ويؤكد أنّ الدولة والطبقة السياسية رهينة للتعاون مع حزب الله، حيث تتذرع الطبقة السياسية بسلاح حزب الله من أجل الاستمرار في فسادها، رغم أنّ موقف الشارع بات واضحاً من هذا الأمر والمطلوب استعادة الدولة من الطبقة السياسية واسترداد السيادة.

وكشف خبير مصرفي لبناني، فضل عدم ذكر اسمه، عن الآليات التي يستخدمها حزب الله في التحكم بالدولار بالسوق اللبنانية، والتي تبدأ من وجود صرافين مؤثرين تابعين لهم يتحكمون بسعر الصرف وبكمية المعروض في الأسواق وبما يخدم مصلحتهم.

وأضاف أنّ حزب الله يستخدم هؤلاء الصرافين ليس فقط من أجل أسعار الصرف إنما لأجل تهريب الدولار إلى سوريا ولجلبه من سوريا أيضاً؛ حيث يتم تهريب وبيع المحروقات المستوردة والتي هي مخصصة للسوق اللبنانية بالأصل.

وذكر أنّ الجهات المنظمة والمسؤولة تتحاشى متابعة هؤلاء الصرافين، بحيث كل جهة تتنصل من المسؤولية وتلقي بها على جهة أخرى، فوزارة الاقتصاد تقذف المسؤولية إلى لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان، واللجنة تقذفها على المدعي العام المالي، فيما يقف مصرف لبنان عاجزاً عن ثني البنوك التي تحجم عن منح المودعين أموالهم بالدولار.

وأشار إلى أنّ المستوردين هم الوحيدون القادرون على تصريف الدولار بالسعر المحدد من مصرف لبنان، هم مستوردو السلع الأساسية، والأدوية والمحروقات.

حزب الله يسيطر على منظومة كاملة من محلات الصيرفة التي تتحكم بأسعار الصرف

ويمتلك حزب الله أيضاً منظومة من مستوري المحروقات الذين يقومون بتهريبها إلى سوريا وبيعها هناك وأخذ النقود بالدولار، وإعادتها للبنان عبر الصرافين المتعاونين معهم، ولكنها لا تطرح في السوق بل تذهب لأعمال الحزب بطريقة أو بأخرى.

كما يمتلك الحزب الله أيضاً القدرة على تهريب وإدخال ملايين الدولارات إلى البلاد، والتي يمكن أن تأتي عبر طائرات قادمة من إيران أو العراق، وهو يحتاجها من أجل تمويل عناصره في لبنان وسوريا الذين يتم تسليهم الرواتب بالدولار والتي تقدر مجاميعها بـ 40 إلى 60 مليون دولار شهرياً، وحتى مع افتراض أنّه يدخل عملة صعبة للبلاد فهي لا تخدم الاقتصاد ولكنها تخدم الاقتصاد الموازي الذي خلقه حزب الله.

ويعد لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، وتبلغ قيمة ديونه 92 مليار دولار؛ أي ما يعادل أكثر من 170 في المئة من ناتجه المحلّي.

وفي آذار (مارس) الماضي، أعلنت الحكومة التوقف عن سداد الديون الخارجية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين هدفها حماية احتياطات البلاد من العملة الأجنبية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير.