من جديد... إخوان تونس يفشلون في حشد الشارع ضد سعيد.. تفاصيل

شهد الشارع التونسي أمس مظاهرات وسط العاصمة، دعت إليها حركة النهضة الإخوانية إلى جانب "جبهة الخلاص الوطني" الموالية للنهضة، والتي تضم عدداً من أحزاب المعارضة، رفضاً للانتخابات المقرّرة في 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ولمسار 25 تموز (يوليو) الذي دفع بالحركة إلى خارج دوائر الحكم.

وتُعدّ هذه المظاهرات جولة جديدة من احتجاجات بدأت منذ أشهر، فشلت خلالها الحركة وكلّ حلفائها في كسب تأييد الشارع وتشكيل قوة مضادة لإجراءات سعيّد، بالنظر إلى الأزمات المتعاقبة التي عاشها التونسيون خلال الأعوام الـ (10) الماضية، والتي باتت تُعرف بـ"العشرية السوداء"، وتأتي أيضاً ضمن مساعي التنظيم للعودة إلى الحكم، وعدم ملاحقتهم سياسياً وقضائياً.

حركة النهضة وحلفاؤها يحاولون حشد الشارع لمعارضة مسار سعيّد، الذي دفع بجماعة النهضة إلى خارج دوائر الحكم

المتظاهرون زعموا أنّ عدد المشاركين في مسيرتهم قارب الـ (25) ألف شخص، وروجوا أخباراً تزعم أنّ الشرطة منعتهم من التجمع في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، ونشرت وزارة الداخلية التونسية صورة التُقطت للمشهد العام للمتظاهرين من أنصار الإخوان، وسط شارع الحبيب بورقيبة، وقد بدت أعدادهم محدودة للغاية لا تتجاوز بضع مئات.

فشلت حركة النهضة وكلّ حلفائها في كسب تأييد الشارع وتشكيل قوة مضادة لإجراءات سعيّد

وقالت الوزارة في بيان لها السبت: إنّه خلافاً لما تمّ الترويج له من مغالطات حول وجود تعطيل لوسائل النقل، فإنّ وحداتها الأمنية تعمل للحفاظ على الأمن والنظام العام في إطار عملها العادي وتطبيق القانون، وذلك من حيث الإجراءات والرقابات الترتيبية على الأفراد ووسائل النقل ووثائق التجول.

الوزارة أكدت أيضاً أنّه تمّ ضبط (4) أشخاص بأماكن مختلفة من محيط التحركات الاحتجاجية بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة، وضبط مع أحدهم علبة غاز مشلّ للحركة، وباستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

مظاهرات تأتي ضمن مساعي التنظيم للعودة إلى الحكم، وعدم ملاحقتهم سياسياً وقضائياً

وكانت أحزاب المعارضة قد قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، احتجاجاً على القانون الانتخابي الجديد الذي أقره الرئيس، ويسمح باختيار المرشحين على أساس فردي بدلاً من اختيار القوائم الحزبية، ويسمح بسحب الثقة من النائب في حال إخلاله وتقصيره في أداء مهامه وعمله.

وسوف يتألف البرلمان الجديد من (161) نائباً بدلاً من (217) نائباً، وستكون صلاحياته محدودة بموجب الدستور الجديد الذي تم إقراره في استفتاء نُظّم يوم 25 تموز (يوليو) الماضي، وشارك فيه نحو (3) ملايين تونسي.

بحسب صورة نشرتها وزارة الداخلية، بدت أعدادهم محدودة للغاية لا تتجاوز بضع مئات

بالتزامن، نفذ الحزب الدستوري الحر مسيرة على خلفية ما يعتبره تدهور الأوضاع الاجتماعية في البلاد، وتأزم الاقتصاد.

وحركة النهضة الإخوانية والحزب الدستوري الحر خصمان لدودان، لكنّ الاثنين يركزان الآن بشكل أكبر على معارضة قيس سعيد.

وفي إشارة إلى الانتخابات القادمة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس أنّ الشعب هو صاحب السيادة، وسيقرر مصيره بنفسه، وقال من محافظة بنزرت شمال البلاد: "سأواصل على النهج نفسه، وسوف نعيد المجد لتونس، وننقذ الدولة من براثن من يحاولون العبث بمقدرات الشعب.