من الصرافة السرية إلى العملات المشفرة.. كيف تتحرك أموال الإخوان عبر شبكات الجريمة المنظمة؟

لا يبدو ملف تمويل جماعة الإخوان محصورًا في مصادر التبرعات التقليدية أو المؤسسات التي يمكن تتبع نشاطها بسهولة، بل يأخذ، وفق ما ورد في تحقيق نشره موقع «اليوم السابع»، شكل شبكة مالية أكثر تعقيدًا تتداخل فيها شركات الصرافة والتحويلات غير الرسمية والعملات المشفرة، بما يفتح الباب أمام مسارات يصعب رصدها عبر النظام المصرفي التقليدي.

ويضع التحقيق «القاهرة للتجارة العامة» في مركز هذا المسار، مشيرًا إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت في تموز / يوليو 2026 عقوبات على الشركة، التي قال التحقيق إنها قدمت خدمات مالية خارج النظام المصرفي التقليدي، باستخدام العملات التقليدية والعملات المشفرة. 

كما يلفت إلى أن نشاط الشركة لم يرتبط، وفق ما أورده التحقيق، بطرف واحد، وإنما ظهرت ضمن شبكة المتعاملين معها جهات مرتبطة بالجريمة المنظمة في أوروبا.

وتزداد حساسية الملف مع الإشارة إلى شبكة «فوكستروت» السويدية، التي ارتبط اسمها في التحقيق بعصابات تنشط في تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.

 وبحسب إبراهيم ربيع، القيادي السابق في جماعة الإخوان والباحث في شؤون الحركات المتطرفة، فإن القضية لا تتعلق بمجرد استخدام قناة مالية مشتركة، بل تكشف، من وجهة نظره، عن نموذج تتحول فيه الخدمات المالية غير الرسمية إلى بنية يمكن أن يستفيد منها أكثر من طرف، بما في ذلك شبكات ذات أهداف مختلفة.

ولا تقف الصورة عند شركات الصرافة التقليدية، إذ أصبحت العملات المشفرة والمحافظ الرقمية إحدى الأدوات التي تزيد من تعقيد عملية تتبع الأموال. ويشير التحقيق إلى استخدام تطبيقات مشفرة ووسائل تحويل رقمية وتسوية الأرصدة عبر عملات مستقرة، وهي أدوات يمكن أن تضيف طبقات جديدة من الصعوبة أمام الجهات التي تلاحق حركة الأموال عبر الحدود.

ويحظى هذا الجانب بأهمية خاصة في حالة جماعة تعمل منذ سنوات عبر شبكة ممتدة خارج حدود دولة واحدة، إذ إن انتقال الأموال بين عدة دول واستخدام وسطاء وشركات وتحويلات غير مصرفية يجعل تحديد نقطة البداية والنهاية أكثر تعقيدًا. وتتحول المسألة بذلك من مجرد البحث عن حساب مصرفي أو مصدر تمويل مباشر إلى محاولة رسم شبكة كاملة من الوسطاء والقنوات المالية.

ويشير التحقيق كذلك إلى أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تعكس توجهًا متزايدًا نحو استهداف البنية المالية بدل الاكتفاء بملاحقة الأفراد. 

وقد شملت العقوبات الأمريكية خلال 2026 شخصيات وكيانات مرتبطة بشبكات تمويل عابرة للحدود، في إطار استخدام العقوبات المالية لتجفيف القنوات التي تقول السلطات الأمريكية إنها تُستغل في تمويل أنشطة مرتبطة بالإرهاب والجماعات المسلحة.

في هذا السياق، يصبح الاقتصاد غير الرسمي جزءًا أساسيًا من المعركة، خصوصًا عندما تتقاطع خدمات الصرافة والتحويلات غير الرسمية مع الشركات العابرة للحدود والعملات الرقمية. فكل طبقة إضافية في مسار الأموال تعني صعوبة أكبر في تحديد المستفيد النهائي، وتتيح للشبكات التي تستخدمها مساحة أوسع للمناورة بعيدًا عن الرقابة المصرفية المباشرة.

ويذهب ربيع، وفق ما نقله «اليوم السابع»، إلى أن الخطورة تكمن في احتمال تقاطع البنية المالية المستخدمة من جانب جماعات ذات أهداف سياسية أو أيديولوجية مع البنية التي تعتمد عليها شبكات الجريمة المنظمة. وهذا الطرح، إن صحّت تفاصيل الحالات المشار إليها، يضع ملف التمويل في مستوى يتجاوز جمع الأموال وتحويلها، ليصبح مرتبطًا بالبنية التحتية التي تسمح بإخفاء حركة الأموال وإعادة توزيعها عبر دول ووسطاء متعددين.

ويكشف هذا المسار عن واحدة من أكثر نقاط الضعف حساسية أمام شبكات التمويل غير التقليدية: قدرتها على الاستفادة من الحدود المفتوحة للاقتصاد العالمي ومن الأدوات الرقمية التي تتحرك أسرع من آليات الرقابة. وبين شركات الصرافة والعملات المشفرة والتحويلات العابرة للحدود، يتحول المال إلى شبكة مراوغة يصعب تفكيكها ما لم تتم ملاحقة جميع حلقاتها في وقت واحد.