من الإرهاب إلى التخريب الناعم: لماذا بات خطر الإخوان أكثر تعقيدًا في الغرب؟

أعادت تحذيرات صادرة عن دوائر أمريكية مطلعة فتح النقاش مجددًا حول طبيعة التهديد الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين، ليس فقط بوصفها تنظيمًا ارتبط تاريخيًا بالعنف في بعض الساحات، بل كشبكة أيديولوجية عابرة للحدود تسعى إلى إحداث تغييرات عميقة داخل المجتمعات الغربية من الداخل. 

ويأتي هذا الجدل في توقيت بالغ الحساسية، تزامنًا مع تصاعد الدعوات داخل الولايات المتحدة وأوروبا لإعادة تقييم أدوات المواجهة القانونية والسياسية مع التنظيمات ذات الطابع الأيديولوجي المركّب، وفي ظل قرارات وتصنيفات جديدة تستهدف فروعًا محددة من الجماعة دون غيرها.

وبحسب جريدة "الدستور"، نقلًا عن مقال تحليلي نشرته "كلير إم. لوبيز"، العميلة السابقة في وكالة الاستخبارات الأمريكية، على موقع “نيوزماكس”، فإن جماعة الإخوان تمثل نموذجًا معقّدًا يصعب التعامل معه قانونيًا ككيان واحد. 

وأشارت لوبيز إلى أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 نوفمبر 2025، والقاضي بدراسة تصنيف فروع معينة من الإخوان كمنظمات إرهابية، اقتصر على فروع محددة في مصر والأردن ولبنان، دون التعامل مع التنظيم كشبكة موحدة، نظرًا لطبيعته اللامركزية وتشعبه التنظيمي والسياسي.

وتوضح المتابعة أن هذا التعقيد لا يعود فقط إلى التباين بين الفروع، بل إلى اختلاف أنماط النشاط.

 ففي حين ترتبط بعض الأذرع الإخوانية بأجنحة مسلحة أو بعمليات تهريب ودعم لجماعات مصنفة إرهابية، كما في حالتي لبنان والأردن، تعتمد فروع أخرى على العمل السياسي العلني أو الاجتماعي، ما يمنحها غطاءً قانونيًا يصعّب ملاحقتها وفق المعايير الأمريكية الصارمة لتصنيف الإرهاب، والتي تشترط وجود انخراط مباشر في أعمال عنف وتهديد واضح للأمن القومي الأمريكي.

الأخطر، وفق لوبيز، أن التركيز الغربي التقليدي على العنف المسلح أدى إلى إغفال ما وصفته بـ«الخطر الحقيقي» للإخوان، والمتمثل في استراتيجية «الجهاد الحضاري» التي تقوم على التغلغل البطيء داخل مؤسسات التعليم، والمجتمع المدني، والإعلام، والدوائر السياسية، مستغلة الحريات الديمقراطية لتحقيق أهداف أيديولوجية بعيدة المدى. 

هذا النمط من التخريب غير العنيف، وإن كان أقل صخبًا من العمليات الإرهابية، إلا أنه – بحسب التحذيرات – أكثر قدرة على إحداث تحولات ثقافية وسياسية عميقة يصعب رصدها أو التصدي لها بالأدوات القانونية التقليدية.

وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو المواجهة مع جماعة الإخوان في الغرب مرشحة للانتقال من منطق “محاربة الإرهاب” إلى معركة أكثر تعقيدًا تتعلق بحماية النظم الديمقراطية ذاتها من الاختراق الأيديولوجي المنظم، وهي معركة لا تزال القوانين الغربية تفتقر إلى أدوات واضحة وحاسمة لخوضها.