من إدارة المساجد إلى إدارة النفوذ: ماذا يكشف انتخاب براداي عن تحركات الإخوان في إيطاليا؟

عاد ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى الواجهة في أوروبا مع انتخاب ياسين براداي رئيسًا لـ«اتحاد المجتمعات والمنظمات الإسلامية في إيطاليا» (UCOII)، وهو أكبر جسم يدير مئات المساجد والمراكز الثقافية في البلاد. 

جاء هذا التطور في خضم تصاعد الحديث الأوروبي عن خطر ما يُسمّى التغلغل الناعم للإخوان عبر مؤسسات دينية ومشاريع اجتماعية، وهو ما يعكس تزايد الإشكالات بين ما يُعرّف بـ«الإسلام الأوروبي» وواقع السياق الأمني والسياسي داخل القارة.

وقد تناول موقع المنشر هذه الخطوة باعتبارها انفجارًا لجدل سياسي وفكري، ليس فقط داخل إيطاليا، بل في أوروبا بأسرها، حيث أوضح التقرير أن انتخاب براداي، وهو إيطالي من أصل مغربي كان له حضور قوي في العمل المجتمعي، أشعل موجة انتقادات في الإعلام والمشهد السياسي الإيطالي، حيث اتُهم بالارتباط بمنظمات تُعتبر قريبة من فكر جماعة الإخوان، مثل منظمة «الإغاثة الإسلامية» التي جرى ربطها في عدة دول غربية بعلاقات مثيرة للجدل تتعلق بتمويل الإسلام السياسي وروابط مع حركات مدرجة على قوائم الخطر. 

وقد استخدمت صحف محلية عناوين مثل “شبح الإخوان يُلقي بظلاله على قيادة الإسلاميين في إيطاليا” لوصف الجدل الدائر بعد انتخابه.

يربط مراقبون هذا الجدل بـاتجاه عام في أوروبا خلال 2025 لرصد أكثر دقة لكل أشكال النفوذ المرتبط بالإخوان عبر مؤسسات دينية، ثقافية، وتعليمية. 

ففي إيطاليا تحديدًا، تُعد UCOII من أبرز المنظمات التي تُشارك الحكومة في قضايا شؤون المسلمين، ما يجعلها نقطة محورية في معركة الخطاب بين من يعتبرونها شريكًا في الاندماج ودمج الجاليات، وبين من يصفونها بأنها واجهة لنشر أيديولوجيات غير متوافقة مع سياسات الأمن الداخلي. 

ويتهم النقاد الجهة نفسها بـ«ازدواجية في الخطاب»؛ ففي الوقت الذي تدعو فيه إلى الاندماج المدني، يُشكّكون في طبيعة التمويلات الخارجية التي تتلقّاها، خصوصًا من مصادر في دول الخليج، وما إذا كانت مشروطة أو تحمل أهدافًا أوسع من العمل الخيري وحده. 

وتأتي هذه التطورات في سياق عام يشهد ترقّبًا أوسع داخل أوروبا حيال علاقة الجمعيات الدينية بالمشهد السياسي والأمني، خصوصًا بعد أن باتت الأجهزة الاستخباراتية تحذّر من التغلغل التدريجي عبر مؤسسات يمكن أن تتحوّل إلى منصات تأثير أيديولوجي. 

ويشبّه بعض المحللين ما يجري في إيطاليا بحالة اختبار لما إذا كانت الدول الأوروبية قادرة على الموازنة بين حرّية المعتقد والتنظيم المدني من جهة، والحفاظ على أمنها الفكري والسياسي من جهة أخرى، في ظل ضغوطات متزايدة لفحص خلفيات المنظمات التي تُدار داخل مجتمعاتها.