من أجل تهم إرهابية وجرائم حق عام.. مذكرة إيداع بالسجن في حق محامي الإخوان بتونس

أصدر القضاء التونسي، أمس الأربعاء، مذكرة إيداع بالسجن بحق أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر، على ذمة التحقيق في اتهامات إرهابية، على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 نيسان / أبريل الحالي".

وقالت المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، حنان قداس، لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، إنه تقرر فتح تحقيق ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب القضائي، من أجل "جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر، والتهديد بما يوجب عقابًا جنائيًا".

والإثنين، أوقفت السلطات التونسية، أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع في "قضية التآمر على أمن الدولة"، بسبب "تهم إرهابية"، على خلفية تصريحات أدلى بها قبيل النطق بالأحكام في القضية يوم السبت الماضي.

بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من حركة النهضة الإخوانية مثل نور الدين البحيري وهو قيادي إخواني من الصف الأول ووزير العدل الأسبق

وكان صواب قد صرّح قبل جلسة، السبت الماضي، بأن "السكاكين لن تكون على المعتقلين، وإنما ستكون على رئيس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، الذي يحكم في هذه الملفات"، وأشار بيده بحركة الذبح.

وقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، السبت الماضي، أحكامًا بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق 40 متهمًا في "قضية التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريًا، و18 غيابيًا، بتهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه".

ومن بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من حركة النهضة الإخوانية، مثل نور الدين البحيري، وهو قيادي إخواني من الصف الأول ووزير العدل الأسبق، حيث حُكم عليه بالسجن لـ43 عامًا.