منها قضايا متعلقة بالإخوان.. ملفات كبرى جديدة أمام قطب الإرهاب بتونس

كشفت مصادر قضائية وأمنية تونسية عن تحركات "قوية وناجعة" قامت بها خلال الأيام القليلة الماضية لمحاولة حسم "الانتهاكات الكبيرة للقانون" من قبل عدد من المشتبه بتورطهم في جرائم لها علاقة بملفات الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات وتشكيل "وفاق إجرامي للتهريب" و"وفاق إرهابي".

وقد أعلن محامون مستقلون ولجنة الدفاع عن "الموقوفين السياسيين المتهمين بالتآمر على أمن الدولة"، أن الإدارات الأمنية المركزية المختصة بالإرهاب والدوائر القضائية التابعة لـ"قطب الإرهاب"، تلقت مزيداً من ملفات المشتبه فيهم في قضايا أمنية وإرهابية أو "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" أو إلى "التكفيريين". وأحيل أغلب هذه الملفات إلى النيابة العمومية والمحاكم المختصة.

الإدارات الأمنية المركزية المختصة بالإرهاب تلقت مزيداً من ملفات المشتبه فيهم في قضايا أمنية وإرهابية أو "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" أو إلى "التكفيريين"

ورغم إصدار الحكم الابتدائي في قضية اغتيال المحامي اليساري شكري بلعيد في فبراير (شباط) 2013 قبل أسابيع، رفع محامون أعضاء في «لجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد ومحمد البراهمي»، قضايا ضد قياديين في حركة "النهضة"الإخوانية بتهمة تحمل مسؤولية "التخطيط والتمويل والدعم والتغطية السياسية لجرائم الاغتيالات السياسية والإرهابية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العشرية الماضية"، وذلك وفقا لما رصدته صحيفة "الشرق الأوسط".

هذا وأحالت مصالح التحقيق إلى "دائرة الاتهام" مزيداً من ملفات المتهمين بـ"الضلوع في جرائم إرهابية" وبـ"التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سبق لها أن تحملت مسؤوليات في أجهزة الدولة أو على رأس بعض الأحزاب التي تحكمت في المشهد السياسي والحياة الاقتصادية قبل إعلان "حالة الاستثناء في 25 يوليو/ تموز 2021" وما تبعه من قرارات أمنية وقضائية وسياسية.

تعاقبت في الأيام القليلة الماضية تحركات منظمات الصحافيين والمحامين وبعض "النشطاء" لمحاولة تبرئة المتهمين في "قضايا إرهابية"

وقد تعاقبت في الأيام القليلة الماضية تحركات منظمات الصحافيين والمحامين وبعض "النشطاء" لمحاولة تبرئة المتهمين في "قضايا إرهابية" وللاعتراض على الاتهامات الموجهة إلى قيادات سياسية سابقة.