منها التخابر وغسيل الأموال... هيئة الدفاع عن بلعيد تكشف بالوثائق "جرائم النهضة"‎

بعد نحو (9) أعوام من سلسلة اغتيالات طالت عدداً من الناشطين السياسيين في تونس، أبرزهم شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكدت هيئة الدفاع عن الشهيدين، في مؤتمر صحفي متلفز اليوم الأربعاء، وجود وثائق تكشف تورّط حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي في إتلاف ملفات قضايا الاغتيالات عمداً، والتخابر مع دولة أجنبية.

وتُهمة التخابر واحدة من سلسلة التهم التي وجّهتها الهيئة اليوم للغنوشي، فقد اتّهمته ونجله معاذ بـ"تبييض الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر، لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش"، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك إف إم".

اقرأ أيضاً: تونس: حركة النهضة الإخوانية تحت مقصلة العدالة.. ما الجديد؟

إلى جانب التخابر وتبييض الأموال، أكدت الهيئة وجود وثائق تؤكد تورّط الغنوشي في الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، مشيرة إلى أنّ الغنوشي وجماعته "قاموا بسدّ كل مسارات كشف الحقيقة، وكلّ المسارات التي تؤدي إلى توجيه اتهام رسمي للغنوشي".

وقالت الهيئة: إنّ لديها إثباتات ووثائق على وجود "جهاز سرّي مالي" يتعلق بالغنوشي، إضافة إلى اتهامه بـ"التخابر مع جهات خارجية من أجل التجسس على تونس والاعتداء عليها".

اقرأ أيضاً: تونس: حركة النهضة وحيدة في مواجهة أزمتها

وكان عبد المجيد بلعيد، شقيق شكري بلعيد، قد كشف في تصريحات سابقة أنّ هيئة الدفاع ستكشف اليوم بالوثائق تورّط أسماء "ثقيلة" في عملية الاغتيال، بينها الغنوشي.

 العكرمي وعلاقته بالجهاز السرّي للغنوشي

كشفت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، "فاتن مهناوي"، أنّ وكيل الجمهورية بشير العكرمي، المحسوب على حركة النهضة الإخوانية، محلّ تتبع القضاء العسكري في قضية تجسّس، وفق تعبيرها.

بعد نحو (9) أعوام من سلسلة اغتيالات طالت العديد من النشطاء السياسيين في تونس... هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تكشف بالوثائق تورّط قادة حركة النهضة في إتلاف ملفات الاغتيال عمداً

وكشفت مهناوي أنّ "العكرمي ارتكب جرائم تتعلق بالاغتيالات، وجرائم تتعلق بأمن الدولة، ووضع نفسه على ذمّة جهات أجنبية بمقابل مالي"، لافتتة إلى أنّ "محاكم تونسية تنظر في (4) شكاوى مقدّمة بحقه؛ (2) أثارتهما النيابة العمومية، و(2) من هيئة الدفاع".

وأكدت مهناوي أنّ "القضايا تتعلق بالتدليس المادي والمعنوي، وإتلاف وثائق، والمشاركة في القتل العمد، إضافة إلى اتهامات بالخيانة والتجسّس، وتعطيل أعمال التنصت التي كانت ستورّطه، وستكشف تورطه في ملفات الاغتيالات السياسية، وفي عملية اغتيال شكري بلعيد".

واستطردت مهناوي قائلة: "اليوم، العكرمي متهم أيضاً أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي من أجل علاقته بالتنظيم السرّي للغنوشي وفساده المالي"، مشددة: "سنلاحقهم، وسنحاكمهم، وسنحاسبهم".

اقرأ أيضاً: الجهاز السري لحركة النهضة يكشف أقنعة "الإرهاب الإخواني" في تونس

 وفي نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، فتح القضاء التونسي التحقيق في تورّط الجهاز السرّي لحركة النهضة في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وتعود قضية الجهاز السرّي للنهضة إلى تشرين الأول (أكتوبر) عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سرّي أمني موازٍ للدولة، متورّط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسّس واختراق مؤسّسات الدولة، وملاحقة خصوم الحزب، غير أنّ القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.

جمعية القضاة الشبان وعلاقتها بملف الاغتيالات

من جهته، اتّهم عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي "حاتم حركاتي" تورّط جمعية القضاة الشبان في عرقلة عمل الهيئة، متهماً الجمعية التي يملكها نور الدين البحيري، وزير العدل التونسي الأسبق في عهد الإخوان، ومراد المسعودي بـ"الإساءة" كثيراً للقضاء، حسبما نقل عنه موقع "باب نت" التونسي.

وأكد حركاتي أنّ هيئة الدفاع مع قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء؛ لأنّه كان ساحة للمحاصصة الحزبية والتسويات والتنكيل بالشرفاء، على حدّ قوله، مضيفاً أنّ السلطة القضائية كانت في الصف الأوّل لعرقلة عمل الهيئة، ممثلة في شخص بشير العكرمي وأعوانه وبعض المحسوبين على الجبهة الحقوقية، وعلى رأسهم جمعية القضاة الشبان.

اقرأ أيضاً: تونس: تداعيات ليلة القبض على العقل السياسي المدبّر لـ"النهضة"

وأفاد عضو الهيئة رضا الرداوي بأنّ وزيرة العدل قرّرت فتح بحث إداري ضدّ وكيل الدولة العامة لمحكمة الاستئناف، وهو الآن أمام التفقدية، إثر رفضه فتح تحقيق في ملف الجهاز السرّي لحركة النهضة والغرفة السوداء.

وئائق هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تكشف تورّط الغنوشي ونجله في تبييض الأموال، وقيامهما بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بقطر

وأشار الرداوي إلى "وجود جهاز سرّي مالي للغنوشي، متورط في غسل الأموال، وفي عمليات تسفير الشباب التونسي إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش بالتعاون مع أطراف خارجية، وقدمّ في هذا الإطار وثائق لتحويلات ومعاملات مالية بمبالغ كبيرة"، مؤكداً أنّ "مسيرة الغنوشي في خيانة الوطن وبيعه بدأت منذ رجوعه إلى تونس قبل (10) أعوام".

اقرأ أيضاً: حركة النهضة بين التصعيد وشعارات المظلومية.. ماذا بعد توقيف نور الدين البحيري؟

وكشف الرداوي أنّ لائحة الاتهام كان فيها (26) اسماً، تمّت إحالة (10) منهم فقط، أمّا الـ (16) الآخرون، ومن بينهم الغنوشي، فإنّه لم تتمّ إحالتهم، مشيراً إلى أنّ قاضي التحقيق في ملف الاغتيالات ظلّ "عاماً كاملاً لم يقم فيه بأيّ إجراء"، متهماً حركة الغنوشي بـ"التواطؤ" مع سعيد الغربي لـ"قبر" هذا الملف، وأنّ الملف "لم يتحرّك قيد أنملة حتى توجيهه للمحكمة الابتدائية بأريان".

اقرأ أيضاً: تونس: ماذا يعني إيقاف نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري؟

ودعا عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين للوقوف أمام ما تقترفه الحركة من مهازل، متابعاً القول: "على القضاء أن يخجل من تورّطه مع مرتكبي الجرائم"، وخاطب القضاة المتورطين في التعتيم على مرتكبي الجرائم قائلاً: "سنحاسبكم".

في السياق ذاته، أكّد عضو هيئة الدفاع، كثير بوعلاق، أنّ الهيئة قدّمت شكوى جزائية في حقّ جميع القضاة الذين تسلّموا ملف الجهاز السرّي؛ لأنّهم تورّطوا في الصدّ عن كشف الحقيقة والولوج إلى القضاء.

وأشار إلى أنّ الغنوشي هو الآمر الأساسي لهذا الجهاز، ولكنّ القضاء لم يقم بتتبّعه، بل تمّ حفظ الشكاية في حقّه، لافتاً إلى أنّ الأخطبوط الذي يتحكّم في القضاء، ويقوم بتعطيل الملفات وقبرها، تقوده حركة النهضة، لافتاً إلى أنّ "هذا القضاء لا يستحقّ الاحترام".

عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي فاتن مهناوي تكشف تورّط وكيل الجمهورية بشير العكرمي، المحسوب على حركة النهضة، وأنّه محلّ تتبع القضاء العسكري في قضية تجسس

وقبل أيام حلّ الرئيس التونسي، قيس سعيد، المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية اتهامات بالتلاعب في ملفات قضايا الاغتيال والفساد.

وجاء قرار الحلّ بعد يومين من تصريحات لسعيد، خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية، حيث قال: إنّه تمّ "التلاعب بملف الشهيد شكري بلعيد من قبل بعض القضاة".

وانتقد الرئيس التونسي خلال الزيارة، الهيئة القضائية، واتّهم عدداً من قضاتها ومستشاريها بالفساد والمحسوبية وتعطيل الإجراءات في عدة قضايا، بما في ذلك الاغتيالات السياسية.