منظمة دولية تحذر: سلطات الحوثيين رفعت الضرائب بنسبة 200% خلال عامين

نتيجة استمرار عصابة الحوثي الإرهابية بفرض ضرائب على البضائع التي وصلت إلى 200 بالمائة خلال عامين، حذرت شبكة أنظمة التحذير المبكر من المجاعة (FEWS NET)،  من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وقالت الشبكة في تقرير حديث لها، إن عصابة الحوثي تواصل تكثيف جهودها لزيادة الإيرادات وتجديد احتياطيات النقد المستنزفة من خلال الضرائب المفروضة على البضائع التي تصل إلى تلك المناطق، وأضاف التقرير أنه "اعتباراً من 1 أيلول / سبتمبر الماضي، زادت الحوثيين في صنعاء بشكل كبير الضرائب على الملابس والأحذية والحقائب المستوردة".

وأشار التقرير إلى أن عصابة الحوثي "فرضت ضرائب بمقدار 30 مليون ريال يمني (بالعملة القديمة) على كل شاحنة تجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 بالمئة مقارنة بـ20 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2023 وزيادة بنسبة 200 بالمئة مقارنة بـ10 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2022".

التقرير، الذي نقله موقع "المنتصف" المحلي، أوضح أنه "في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، الضرائب الرسمية على الشاحنات التجارية المماثلة أقل بنسبة 97 بالمئة، حيث تبلغ مليون ريال يمني لكل شاحنة بالعملة المعادلة".

وأكد أن "عصابة الحوثي في صنعاء تستمر في منع حركة جميع البضائع التجارية إلى أراضيها التي تم استيرادها عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، في محاولة لإعادة توجيه الواردات عبر موانئ البحر الأحمر"، كما أكد أنها تكثف أيضاً فرض الضرائب غير الرسمية على الأعمال المحلية".

إجمالي إيرادات خزانة الحوثي خلال 2022 - 2023 من قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والنفط والغاز بلغت 4.6 تريليون ريال

كما نوه إلى أنه "في يوليو (الماضي)، أفادت التقارير أن 1,161 متجراً وشركة في صنعاء تعرضت للغزو والابتزاز والإغلاق من قبل مسؤولي السلطات، في حين تعرض حوالي 90 من الملاك والعمال للاعتداء".

وبحسب التقرير، فإنه "من المحتمل أن يواجه التجار خسائر في الأرباح، ومن المرجح أن تفقد بعض الأسر التي تعتمد سبل عيشها على هذه سلاسل الإمداد والتسويق فرص كسب الدخل".

تستخدم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران الحرب الدائرة في اليمن كلافتة دعائية تمنع عبرها الناس والموظفين من مطالبة الجماعة بأي حقوق أساسية مثل الرواتب وخدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها منذ ثمانية أعوام.

وكانت الحكومة اليمنية قد أشارت إلى أن إجمالي إيرادات خزانة الحوثي خلال 2022 - 2023 من قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والنفط والغاز بلغت 4.6 تريليون ريال، أي ما يقارب 8.7 مليار دولار، "وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة عام 2014 التي بلغت تريليون و739 مليار ريال، أي ما يقارب 3.2  مليار دولار، شكل بند المرتبات والأجور في الجمهورية منها 927 مليار ريال يمني أي نحو 1.7مليار دولار.