منظمة حقوقية تطالب بوضع سقف زمني لإجراء الانتخابات في ليبيا.. تفاصيل

فيما تطوي ليبيا عاماً آخر دون إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، وأرجئت على إثر خلافات ومناكفات حادة بين الأطراف الفاعلة بالبلاد، طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا بوضع سقف زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها عن أسفها على مرور عام كامل على تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقرراً إجراؤها يوم 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021، وفق الخطة التي رعتها الأمم المتحدة في شباط (فبراير) 2021.

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها عن أسفها على مرور عام كامل على تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وأدانت المنظمة استمرار وجود القوات والمرتزقة الأجانب في البلاد، معتبرةً أنّها شكلت عائقاً أساسياً في مواجهة إجراء الانتخابات، حيث قادت إلى تشجيع بعض الأطراف الليبية الرافضة للانتخابات لانتهاج سياسات وسلوكيات لعرقلة الانتخابات، وحرمان المواطن الليبي من تقرير مصيره واختيار نظام حكمه واستعادة السلم والاستقرار في البلاد.

وبينت المنظمة أنّ التراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها والمحاولات الحثيثة لإجهاض إجرائها مستقبلاً يُعدّ عنواناً لفشل المجتمع الدولي في النهوض بمسؤولياته وتوفير المساعدة الواجبة للمجتمع الليبي على فرض إرادته الحرة والفكاك من أسر الاحتراب والانقسام.

كان مقرراً إجراء الانتخابات يوم 24 كانون الأول 2021، وفق الخطة التي رعتها الأمم المتحدة

واعتبرت المنظمة أنّ كل يوم إضافي يمرّ على ليبيا في ظل الانقسام، وعدم إجراء الانتخابات، يؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون رادع، ويدفع ثمنه الليبيون أصحاب المصلحة في نهضة بلدهم.

ودعت المنظمة المفوضية المستقلة للانتخابات لتحديد موعد جديد للانتخابات، مطالبة مجلس النواب والأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتهما نحو تأييد دعوة المفوضية.

اعتبرت المنظمة أنّ كل يوم إضافي يمر على ليبيا في ظل الانقسام، وعدم إجراء الانتخابات، يؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان

كما دعت المنظمة الأمم المتحدة لفرض إرادة المجتمع الليبي عبر تفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة عبر الإسراع بإنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، على نحو يسمح للشعب الليبي بممارسة إرادته الحرة وانتخاب ممثليه الشرعيين.

وكان عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى البلاد، الذي توصف مهمته بـ "الأصعب" بين جميع أسلافه من المبعوثين الأمميين السابقين، قد قال: "لقد ضاع عامٌ كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار، عام كان من شأنه أن يكون بداية لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية".

وجدّد باتيلي، في تصريحات صحافية، "مناشدته لليبيين كافة، من مختلف التوجهات، لكي يجعلوا من عام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، داعياً "جميع القادة السياسيين في ليبيا للتفكر في الصورة التي سيذكرهم بها التاريخ".