منظمة العمل الدولية تنتصر للمعارضين الأتراك... ما القصة؟

قضت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأنّ حالات الفصل التعسفي من العمل وإغلاق النقابات العمالية الذي تم في تركيا، خلال حالة الطوارئ المطبقة عقب انقلاب 2016، يُعدّ أمراً غير قانوني.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انتهج سياسة قمعية بعد الانقلاب المزعوم في العام 2016، وأوقف آلاف المعارضين وفصلهم من أعمالهم، فضلاً عن إغلاق النقابات العمالية.

من المتوقع أن يزيد القرار الأخير من التقييم السلبي لتركيا في ملف حقوق الإنسان، علماً بأنّ ذلك الملف يجلب نقداً متزايداً لأنقرة، خصوصاً في ظل حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن

وبعد قبول الطلبين المنفصلين المقدّمين في عام 2017، من اتحاد نقابات العمال الأتراك وجمعية حقوق الإنسان، بخصوص الفصل وإغلاق النقابات العمالية، قررت منظمة العمل الدولية إنشاء لجنتين منفصلتين لفحص الطلبات، بحسب ما أوردته صحيفة "زمان" التركية.

وبعد عامين من الفحص قررت منظمة العمل الدولية أنّ الفصل وإغلاق النقابات غير قانوني.

ومن المتوقع أن يزيد القرار الأخير من التقييم السلبي لتركيا في ملف حقوق الإنسان، علماً بأنّ ذلك الملف يجلب نقداً متزايداً لأنقرة، خصوصاً في ظل حكم الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن.

يُذكر أنه بموجب مرسوم القانون الصادر في تموز (يوليو) 2016، خلال حالة الطوارئ التي استمرت عامين، تمّ إغلاق ما يقرب من 19 اتحاداً نقابياً، وتمّ طرد المديرين والأعضاء الذين صودرت جميع ممتلكاتهم من وظائفهم، وقد تعرّض المديرون لانتهاكات مختلفة.