منصة إلكترونية تثير الجدل في تونس لهذه الأسباب

انتشرت في تونس في الأيام الأخيرة لافتات إشهارية تروّج لموقع إلكتروني متخصص في تقديم استشارات الطلاق بين الأزواج في تونس، وهو ما اعتُبر بمثابة دعم للطلاق وتشجيع على التفكّك الأسري، في البلد الذي يشهد معدلات طلاق مرتفعة بحسب السلطات.

اللافتات التي كُتب عليها "الطلاق قرارك، ونحن علينا الإجراءات"، انتشرت في شوارع العاصمة تونس للترويج لموقع إلكتروني جديد متخصص في قضايا الطلاق، ويقدّم خدمات واستشارات لتسهيل هذه العملية بين الأزواج.

الموقع الإلكتروني الجديد (أوّل موقع تونسي يدعم قرارك) يعرض على المواطنين تكليف أشخاص بإنابتهم في القيام بقضايا الطلاق ومتابعتها وتقديم العون والنصح والاستشارة القانونية، وذلك بمقابل مالي يبدأ بـ (1200) دينار تونسي، نحو (400) دولار.

ووفق التعريف الموجود على موقعها، تعمل الشركة على "توعية الشباب المقبلين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة، حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة، وفي حالة كان قرار الانفصال نهائياً "نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة، وندعم قرارك رجلاً كنت أو امرأة".

لافتات إشهارية في تونس تروّج لموقع إلكتروني متخصص في تقديم استشارات وتسهيل الطلاق بين الأزواج

وطلبت بلدية العاصمة تونس من المنصة سحب اللافتات "أو ستجري إزالتها" خلال أسبوعين، معتبرةً أنّ هذه اللافتات فيها "نوع من الاستفزاز"، وهي "إشهار غير نزيه".

واستنكر عميد هيئة المحامين حاتم المزيو في بيان هذه الخطوة، وقال: إنّها تمثل "تحيّلاً وانتحال صفة محامٍ والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه"، مشيراً إلى أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجالياً ومدنياً وجزائياً ضد كل من قام بهذه "التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسّة بحقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة"، وتتبّع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والإشهارات المخالفة للقانون.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ندّد نشطاء بهذه الحملة الإعلانية، واعتبروا أنّ "التشجيع على الطلاق والتفكك الأسري أصبح علنياً وعبر المعلقات الإشهارية والمواقع الإلكترونية"، وأنّه "نوع من أنواع التحيّل على المواطن عن طريق إيهامه بإمكانية نيابته أمام المحاكم.

وتعزو المنصة ارتفاع عدد حالات الطلاق في البلاد إلى "نقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الأمور المادية، خصوصاً في المجتمعات العربية المحافظة".

المنصة الإلكترونية تعرض على المواطنين تكليف أشخاص بإنابتهم في القيام بقضايا الطلاق ومتابعتها وتقديم العون والنصح والاستشارة القانونية

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحاً لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آمال الحاج موسى في نيسان (أبريل) الماضي، أكدت فيه بلوغ حالات الطلاق (13) ألفاً خلال 2021، وهو عدد مرتفع جداً مقارنة بعدد السكان.

وتظهر إحصاءات "المعهد الوطني للإحصاء" (حكومي) أنّه جرى تسجيل (16750) حالة طلاق في 2018، ببلد يقطنه نحو (12) مليون نسمة.