كيف تساهم سياسات ألمانيا بنشر التطرف في أوروبا؟

ساهمت المواقف السياسية المزدوجة لدول أوروبا عامة، وفي ألمانيا، خاصة بالتعامل مع الحرب على غزة، في استغلال الجماعات المتطرفة لتلك الأوضاع، كذلك توجه بعض الشباب نحو التطرف، وهذا تتحمله الحكومات والدول الأوروبية، بحسب تقرير نشره المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ( ECCI).

ولفت التقرير إلى تنامي الانقسام في ألمانيا حول ازدواجية المعايير في التعامل مع حرب غزة، فهناك من يرى موقف ألمانيا في إطار ازدواجية معايير، بينما يراه آخرون مصلحة وطنية لألمانيا، ما جعل برلين في مرمى الجماعات المتطرفة، وفي حالة تأهب خشية وقوع هجمات إرهابية.

وبحسب التقرير، يعد الدعم الألماني السياسي والعسكري لإسرائيل أحد الأسباب الرئيسية في تنامي التطرف. ويرى مراقبون أنّ هذا الملف قد يلقي بمزيد من الضغوط والانتقادات على حكومة المستشار "أوالف شولتز" على خلفية موقفها الداعم لإسرائيل، والذي ينطلق من اعتبار أنّ أمن إسرائيل مصلحة وطنية وأمن قومي لألمانيا.

ألمانيا: أمن إسرائيل أولاً

وكانت ألمانيا واحدة من ضمن 15 دولة أوقفت تمويلها لوكالة الأونروا، بسبب مزاعم أنّ واحداً من العاملين فيها كان ضالعاً في هجمات السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.

وزير المالية اليوناني الأسبق يانيس فاروفاكيس ينتقد الشرطة الألمانية : "احكموا بأنفسكم على نوع المجتمع الذي أصبحت عليه ألمانيا عندما تحظر شرطتها الكلمات"

 تقول البروفيسورة "ماريتا أوير" المديرة التنفيذية لمعهد "ماكس بالنك" للتاريخ القانوني والنظرية القانونية، "إنّ المصلحة الوطنية تعني دائماً تقديم المصلحة على القيم". ولهذا "فهناك الكثير من التعقيد، ولكن يتم التخلص من كل التعقيد بسبب الخلط بين المفهومين."

ورفضت الحكومة الألمانية في يناير2024 تهمة ارتكاب "أعمال الإبادة" التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، محذرة من "الاستغلال السياسي" لهذه التهمة، وأن هذا الاتهامات لا أساس له من الصحة".

 وتضع ألمانيا أمن إسرائيل في "جوهر" سياستها الخارجية، حيث اقتنت إسرائيل %22 من المعدات العسكرية، في العام 2023 من ألمانيا، وارتفعت مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل، التي بلغت قيمتها 326.5 مليون دولار، 10 مرة عن العام 2023.

وأكد الفريق القانوني الألماني أمام محكمة العدل الدولية، في أبريل الماضي، أنّ معظم صادرات ألمانيا لإسرائيل هي معدات عسكرية ذات طبيعة ثانوية وليست أسلحة وذخائر، وأسلحة الحرب كالدبابات تتطلب ترخيصين من وزارتين على الأقل، وترخيص آخر فيدرالي قبل السماح بتصديرها وتخضع لشروط صارمة.

وأشار الفريق القانوني الألماني أمام محكمة العدل الدولية أن نحو 25% من صادرات السلاح لم يكن هدفه الاستخدام في إسرائيل، بل إعادة تصديره لدول أخرى. وأصدرت برلين 4 تراخيص لتزويد إسرائيل بالسلاح، لكنها لم تكن أسلحة قتالية، والمسيّرات التي تحدثت عنها "نيكاراغوا" كانت في إسرائيل وجنودنا تدربوا عليها هناك."

وعبّر أغلبية الألمان عن اعتقادهم بعدم وجود مبرر لما يقوم به الجيش الإسرائيلي في غزة، بالرغم من دعم برلين المطلق لإسرائيل في الحرب الدائرة بقطاع غزة، منذ عملية "طوفان الأقصى"، وحسب الاستطلاع الذي أجري في 16 يناير 2024 فقد أجاب 25% منهم بـ"نعم" للأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع رغم سقوط العديد من الضحايا من المدنيين، فيما أجاب %61، بـ"لا". أما الباقون فلم يكن لهم رأي وقالوا: "لا أدري".

حرية التعبير على المحك 

ساهمت السياسات المزدوجة للتعامل مع الحرب على غزة في تزايد انجذاب الشباب في ألمانيا نحو التطرف، وإلى الجماعات المتطرفة. 

وحظرت السلطات الألمانية المسيرات المؤيدة للفلسطينيين لمدة شهر تقريباً بعد بدء الحرب. كما وجهت بعض الدول اتهامات لألمانيا بإسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين. ويخشى الناشطون أن تكون حرية التعبير على المحك.

في المقابل، تعاملت الحكومة الألمانية "بنوع من الحذر" مع الحصيلة التي تعلنها حركة حماس للضحايا منذ بدء الحرب. وشدّد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" على أنّ الدول الأوروبية تواجه مشاعر عداء متزايدة بسبب اتهامات بالتحيز لإسرائيل وازدواجية المعايير بشأن الحرب على غزة.

وفي السياق نفسه، ألغت السلطات الألمانية "مؤتمر فلسطين" الذي كان من المفترض أن ينعقد في برلين ابتداءً من 12 أبريل 2024 وعزت الشرطة تفريق الحشد بعد أن تحدث سياسي في المؤتمر المنعقد منعته الشرطة من ممارسة النشاط السياسي في ألمانيا بسبب معاداته للسامية. وطلب مما يصل إلى 250 مشاركاً في المؤتمر مغادرة موقع الحدث، ما دفع مئات الألمانيين للتظاهر احتجاجاً على إلغائه.

تقرير: ساهمت السياسات الألمانية المزدوجة للتعامل مع الحرب على غزة وقمع الاجتجاجات في تزايد انجذاب الشباب في ألمانيا نحو الجماعات المتطرفة

وقالت الشرطة الألمانية إنها قررت إنهاء المؤتمر، بعد تقييم قانوني وطلبت من الحاضرين المغادرة. في الأثناء وفي مكالمة هاتفية مع أسوشيتد برس، قال الجراح البريطاني-الفلسطيني البارز الدكتور غسان أبو ستة، الذي تطوع في مستشفيات غزة خلال الأسابيع الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة، إنه مُنع من دخول ألمانيا يوم الجمعة للمشاركة في مؤتمر مؤيد للفلسطينيين.

 وقال د. أبو ستة إنه وصل إلى مطار برلين صباح يوم الجمعة، قبل أن يتم إيقافه لدى مراقبة الجوازات، حيث تم احتجازه لعدة ساعات، ثم قيل له إنّ عليه العودة إلى المملكة المتحدة. 

وتُظهر لقطات من مكان انعقاد المؤتمر امرأة تحمل ميكروفوناً، يُعتقد أنها إحدى منظمي المؤتمر، وهي تطلب من الناس أن يهدأوا ويتركوا الشرطة "وهي تزج بنفسها في موقف محرج"، حتى تتمكن وسائل الإعلام "من رؤية ما يحدث""، وفق تقرير بثه موقع "يورو نيوز".

وفي تعليق على تدخل الشرطة لحظر المؤتمر، نشر وزير المالية اليوناني الأسبق يانيس فاروفاكيس الخطاب الذي لم يتمكن من إلقائه خلال مؤتمر فلسطين في برلين، منتقداً طريقة تدخل الشرطة الألمانية التي وصفها بأنها تشبه أسلوب عقد الثلاثينات، وقال: "احكموا بأنفسكم على نوع المجتمع الذي أصبحت عليه ألمانيا عندما تحظر شرطتها الكلمات".