مناورة قانونية جديدة في باريس… هل ينجح حفيد مؤسس الإخوان في تعطيل مسار العدالة؟

في تطور جديد لقضية طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، أعلن فريق دفاعه محاولات تأجيل محاكمته المقررة في باريس للفترة من 2 إلى 20 مارس/آذار 2026، مستغلاً ما وصفه بـ «ظروف شهر رمضان» لطلب إعفاء القاضية أو تأجيل الجلسات، يأتي ذلك بينما يواجه رمضان اتهامات باغتصاب ثلاث نساء وسط منافسة قانونية وإعلامية محتدمة. 

وفق "العين الإخبارية"، طلب دفاع رمضان رسمياً من محكمة الاستئناف في باريس استبعاد قاضية الجلسة بدعوى عدم توفير ضمانات حيادية وطلب تأجيل الجلسات حتى بعد شهر رمضان (الذي يبدأ في 17 فبراير/شباط)، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية الفرنسية. 

دفاعه سبق وأن قدم سلسلة طعون ومحاولات لتأجيل أو تغيير مواعيد جلسات سابقة

ويرى محامو رمضان أن حضور جلسات طويلة خلال شهر الصيام سيكون غير مناسب صحياً ودينياً لرمضان، الذي يعاني من مشكلات صحية، حسب بيان الدفاع.

 ووفقاً للائحة الدفاع، فإن تأدية الصيام وتأدية المرافعات الطويلة في آن واحد يصعب التوفيق بينهما، كما أنهم اتهموا المحكمة بعدم الرد السريع على طلباتهم، ما أدى إلى تقديم طلب استبعاد القاضية نفسها. 

لكن مجلة “بي فولتير” الفرنسية وصحفيين قانونيين قللوا من هذا الطرح، مؤكدين أنّ الشريعة الإسلامية نفسها تبيح تأجيل الصيام عند المرض أو الضعف، ويمكن لرمضان أن يؤدي الصيام في وقت لاحق دون تهرب من المحاكمة، وهو ما يجعل الحجة القانونية للدفاع أقل قوة أمام القضاة. 

يواجه رمضان اتهامات باغتصاب ثلاث نساء وسط منافسة قانونية وإعلامية محتدمة

وتثير هذه المناورات تساؤلات حول الاستراتيجية القانونية التي يتبعها رمضان منذ بدء القضية عام 2017، إذ إن دفاعه سبق وأن قدم سلسلة طعون ومحاولات لتأجيل أو تغيير مواعيد جلسات سابقة، في حين ترفض المحاكم الفرنسية تلك الطلبات وتدفع بالقضية نحو استكمال الإجراءات. 

من جانبها، أعربت أولى المشتكيات، هندة عياري، عن غضبها من تلك المناورات، معتبرة أن المحاولة تمثل تضييعاً للعدالة وإرهاقاً للضحايا بعد سنوات طويلة من الانتظار، في حين يشهد الملف انتباهاً واسعاً من الصحافة والشارع الفرنسي على السواء.