ملف أموال الإخوان يتوسع في الأردن... آخر التطورات

أعلنت السلطات الأردنية مصادرة أموال وعقارات جديدة تعود إلى جماعة الإخوان المسلمين، على خلفية قرار الحظر الذي اتخذته الحكومة نهاية نيسان (أبريل) الماضي.

وأكدت اللجنة المختصة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية نقل ملكية (3) عقارات ـ عبارة عن أبنية ـ كانت تعود للجمعية المحظورة، إلى السجل الخاص بالعمل الخيري في البلاد. كما قررت اللجنة تحويل ملكية (8) قطع أراضٍ أخرى، بعضها تعود للجماعة وأخرى لجمعية "الإخوان البديلة"، إلى سجل الجمعيات.

وتواصل اللجنة حاليًا تدقيقها في ملف الأموال المنقولة وغير المنقولة المرتبطة بالجماعة، في إطار عملية موسعة لملاحقة الأصول التي ما تزال مسجلة بأسماء تابعة لتنظيم الإخوان، رغم صدور قرارات الحل والحظر.

السلطات تنقل ملكية (3) عقارات كانت تعود للجمعية المحظورة إلى السجل الخاص بالعمل الخيري، كما قررت اللجنة تحويل ملكية (8) قطع أراضٍ أخرى إلى سجل الجمعيات.

وكانت مصادر رسمية قد كشفت قبل يومين أنّ الجهات المعنية تستعد لإحالة عدد من الأفراد إلى النيابة العامة، بسبب امتناعهم عن تقديم الإقرارات المطلوبة بشأن ممتلكات تعود للجمعية المحظورة، في مخالفة صريحة للقرارات القضائية والإدارية السابقة.

في نيسان (أبريل) 2025 أصدر مجلس الوزراء الأردني قرارًا نهائيًا بحظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، واعتبارها تنظيمًا غير قانوني. وجاء القرار بعد سلسلة من التحذيرات والتقارير الأمنية التي أشارت إلى تورط عناصر داخل الجماعة في أنشطة إرهابية وتنظيمية غير مشروعة.

القرار تبعته حملة موسعة شملت إغلاق مقار، وملاحقة قانونية لقيادات وأفراد مرتبطين بالجماعة، إضافة إلى مراجعة شاملة لملف أموالها وأصولها. وتُعتبر هذه الخطوة امتدادًا لنهج الدولة في تقليص نفوذ التنظيمات السياسية غير المرخصة، خصوصًا تلك التي توصف بأنّها ذات امتداد خارجي وأجندة غير وطنية.