ملايين الدولارات.. الجيش والإخوان ينهبون أموال السودانيين

ضمن تنافس القيادات في الحركة الإسلامية (الكيزان- إخوان السودان) والعسكرية في ‏الجيش السوداني، على موارد الفساد ونهب الأموال العامة، كشفت مستندات وتقارير مالية ‏عن تحويلات مالية ضخمة لأموال تخص الشعب السوداني لتمويل الجيش وكتائب الإخوان ‏المسلمين، التي تخوض الحرب ضد قوات الدعم السريع منذ 15 نيسان (أبريل) من العام ‏الماضي، من أجل عودة النظام الشمولي السابق إلى الحكم مرة أخرى‎.‎

وفتحت حرب 15 نيسان (أبريل) الباب واسعاً لعمليات الفساد والتهام أموال الشعب الجائع ‏في معسكرات النزوح باسم “حرب الكرامة” المزعومة‎.‎

ووفق ما نقل "موقع الراكوبة" فإنّ مبالغ مالية طائلة حُولت من حسابات بنك السودان ‏المركزي  بالداخل والخارج إلى شركات الجيش السوداني بعد "حرب أبريل"، وذلك بعد إسناد ‏أمر بنك السودان المركزي إلى الفريق "ياسر العطا" الذي تعاونه شبكة من رجال الأعمال ‏الفاسدين‎ .‎

وأظهرت هذه التحويلات تورط شركات معروفة في إشعال الحرب، يقف على إدارتها قيادات ‏من الإخوان. كما أظهرت التقارير عن تورط تجار ورجال أعمال بأسمائهم وشركاتهم في دعم ‏الحرب‎.‎
وعلى الرغم من مرور نحو 5 أعوام على الإطاحة بتنظيم الإخوان، إلا أنه لايزال يتمتع بنفوذ ‏مالي كبير يستخدمه في تنفيذ أجندته الإرهابية، ودعم الحرب‎.‎

وتمكن التنظيم خلال الأعوام الثلاثين الماضية من بناء قاعدة مالية ضخمة قدرت بأكثر من ‏‏100 مليار دولار؛ وذلك بفعل تمكين عناصره من كل مفاصل الدولة الاقتصادية والتجارية، ‏مقابل دفع حصص من عائداتهم وأرباحهم لخزينة الحزب، وفق تقرير لشبكة سكاي نيوز‎.‎

واستخدم التنظيم تلك الأموال في بناء علاقات مع العديد من التنظيمات الإرهابية والمشابهة ‏في العديد من البلدان، الأمر الذي ورطه في عمليات إرهابية كبيرة زجت باسم السودان في ‏قائمة الدول الراعية للإرهاب‎.‎

وبعد الإطاحة بنظام الإخوان في 2019، اعتقلت لجنة سودانية شكلت لإزالة تمكين نظام ‏الإخوان عدد من قادة الاخوان بسبب أنشطتهم المالية المشبوهة والمرتبطة بالأرهاب قبل أن ‏يطلق سراحهم في أعقاب انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الاول (أكتوبر) 2021‏‎.‎

فتحت حرب 15 نيسان (أبريل) الباب واسعاً لعمليات الفساد والتهام أموال الشعب الجائع ‏في معسكرات النزوح باسم “حرب الكرامة” المزعومة‎

ووفقا للمحلل الاقتصادي وائل فهمي، فإن واحدا من الأسباب التي قوّت موقف الإخوان ‏المالي هو تحويلهم الدولة إلى "دولة الحزب" بحيث أصبحت كل الوزارات والمؤسسات ‏ال33حكومية تأتمر بأمر الحزب وليس مؤسسات الدولة، نظرا لإحلال كل الوظائف القيادية ‏والوسيطة بكوادر حزبية ملتزمة بخط الحزب، وتضع بالتالي مصلحة الحزب فوق مصلحتها‎.‎

ويقول فهمي في تصريح صحفي : "صادرات الدولة ووارداتها وحتى العقود الحكومية كانت ‏تمنح بشكل ممنهج لعناصر التنظيم، مقابل نسبة محددة تذهب مباشرة لخزينة التنظيم ‏بمساعدة وزارة المالية والبنك المركزي، وهو ما أدى إلى تمدده اقتصاديا بشكل ظاهر‎".‎

استخدم التنظيم الأموال الضخمة التي اكتنزها خلال فترة حكمه في السودان والتي يحفظها ‏في حسابات سرية وفي شركات مجهولة،  في بناء علاقات مع العديد من التنظيمات ‏المتطرفة والمشابهة في العديد من البلدان الامر الذي ورطه في عمليات إرهابية كبيرة‎.‎

ووفق قناة العربية فان لمعت أسماء لأثرياء في الإخوان عقب انقلاب 1989،  وهم أعضاء ‏في حزب المؤتمر الوطني الذي كان يترأسه الرئيس المعزول عمر البشير، إلى جانب عدد ‏من افراد عائلته، المتهمين لدى الرأي العام بإدارة استثمارات ضخمة داخل وخارج البلاد.‏

وفي النهاية فان قادة القوات المسلحة مسنودين بعناصر من الإخوان المسلمين يواصلون ‏نهب أموال الشعب السوداني، الذي يعيش في الوقت الراهن اسوأ ايام حياته، بسبب ‏المجاعات وعدم الاستقرار والفوضى والقتل على الهوية،  والتحويلات المالية من خزينة ‏الدولة إلى صالح شركات الجيش، يعكس حجم الفساد بحجة الصرف على الحرب، وهذا يعد ‏دافعا جديدة للكثيرين لاطالة امد الحرب.