مفاوضات بوزنيقة: فرقاء ليبيا يتفقون على توزيع المناصب.. فهل يصمد الاتفاق؟

وقّعت الأطراف الليبية المشاركة في الجولة الثانية من الحوار السياسي الذي احتضنته مدينة بوزنيقة المغربية أمس على اتفاق بوزنيقة لتوزيع المناصب السيادية.

 وشارك في اجتماعات الجولة الثانية من الحوار التي انطلقت يوم الجمعة الماضي وفدا مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وناقشا خلالها المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية، وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015.

اقرأ أيضاً: مؤتمر برلين 2 ومفاوضات بوزنيقة... هل تنتهي أزمة ليبيا؟

واختتمت الجولة الثانية من الحوار الليبي في المغرب بتوصل وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تفاهمات أساسية حول المناصب السيادية وتوزيعها وآليات التنصيب وتولي المناصب.

وفي السياق، صرّح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس، أنّ الجلسة الجديدة ضمن الجولة الثانية من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية شهدت حواراً ناجحاً بين الأطراف الليبية.

وقال بوريطة، وفق ما أوردت وكالات عالمية وليبية: "إنّ طرفي الحوار الليبي توصّلا إلى تفاهمات على توزيع المناصب السيادية، كما أكد أنّ "الليبيين قادرون على حلّ مشاكلهم دون أيّ تدخل خارجي".

وفدا مجلسي النواب والأعلى للدولة في المغرب يتوصلان إلى تفاهمات أساسية حول المناصب السيادية وتوزيعها وآليات التنصيب

وقال بوريطة: "من المقومات التي ساعدت على نجاح الحوار في بوزنيقة، هو أنّ الحوار ليبي، وضعه الليبيون، واختاره الليبيون، ويقوده الليبيون، بدون تأثير أو تدخل، وهذا شيء مهم، لأنه فسح المجال لليبيين للتفاهم".

وأضاف: "ما نشعر به هو أنّ هذا الحوار يمتلك نفساً إيجابياً ونفساً طويلاً، لن يتوقف أمام العقبات، وهناك عزيمة لتجاوز هذه العقبات".

كما أكد بوريطة على دور المغرب الإيجابي في المحادثات، مشيراً إلى أنّ بلاده حريصة على استقرار ليبيا وحلّ أزمتها.

وقال بهذا الخصوص: "موقف المغرب ليس حيادياً فقط، بل هو موقف بنّاء، وهو الحياد الإيجابي، لمساعدة الليبيين بكلّ ما يؤدي إلى تجاوز العقبات وتجاوز الخلافات".

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي، إدريس عمران، أنّ محضر التوافقات الذي تمّ التوصل إليه بين الأطراف الليبية في الاجتماعات الأخيرة بمدينة بوزنيقة المغربية، سيعرض على مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف: إنّ "الجولة الثانية من الحوار الليبي توصلت إلى تفاهمات بشأن معايير اختيار المناصب السيادية".

وأكد ممثل مجلس النواب الليبي على مواصلة اللقاءات التشاورية في المغرب.

ناصر بوريطة: الجلسة الجديدة ضمن الجولة الثانية من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة شهدت حواراً ناجحاً بين الأطراف الليبية

هذا، وأكد وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي المشاركان في الجولة الثانية لجلسات الحوار الليبي في بوزنيقة، في البيان الختامي، أنّ هذه الجولة "تُوّجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات"، وفق صحيفة "بوابة أفريقيا".

وأوضح الوفدان، في البيان الذي توّج أشغال هذه الجولة (2 - 6 أكتوبر 2020)، أنّ "إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغربية بين وفدي المجلسين، تشكّل رصيداً يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".

اقرأ أيضاً: هل يُنهي التدخل الأمريكي المباشر في ليبيا الأزمة؟

وكان عضو مجلس الدولة الاستشاري، موسى فرج، قد صرّح بأنّ جلسات الحوار الدائرة في المغرب شهدت أجواء إيجابية، ولا توجد أيّ إشكالية حتى الآن حول منصب بعينه، كون توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة تمّ في الجولة الأولى من جلسات الحوار.

وأشار فرج، في تصريح نقله موقع المرصد الليبي، إلى أنّ الجلسات استؤنفت لمزيد من التشاور حول معايير تولّي المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي.

وبيّن أنه حتى الآن لم تتمّ مناقشة أو طرح أسماء بعينها لهذه المناصب، وستكون هناك آلية تسمح لكلّ من يرى في نفسه الكفاءة من الليبيين بالترشّح وتقديم نفسه، وأنه سيتمّ الفرز الأوّلي في ضوء الاشتراطات التي تنصُّ عليها التشريعات الليبية ثم تتمّ المفاضلة على أساس المؤهّلات والخبرة.

وأضاف: "كلُّ ما يتمّ من اتفاقات في المغرب سيكون تمريره بالنسبة إلى مجلس الدولة من خلال التصويت عليه في جلسة عامة للمجلس تعقد لهذا الغرض، ثمّ تحسم هذه الخيارات في ملتقى الحوار السياسي الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة".

إدريس عمران: محضر التوافقات الذي تمّ التوصل إليه، سيعرض على مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة

وحول ضرورة حضور رئيسي مجلس البرلمان ومجلس الدولة للتوقيع على التفاهمات الأخيرة، أوضح فرج أنه لم يتأكّد بعدُ حضورُ خالد المشري وعقيلة صالح إلى دولة المغرب.

وفي وقت لم يصدر فيه عن حكومة الوفاق أيّ بيانات حول اتفاق بوزنيقة، باركت الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب على لسان ناطقها الإعلامي عز الدين الفالح الاتفاق، مؤكداً أنّ الحكومة دائماً مع كلّ ما من شأنه رأب الصدع بين الليبيين، ونحن دائماً مع حقن الدماء ووحدة التراب الليبي.

اقرأ أيضاً: تنظيم الإخوان.. محاولات مستميتة للبقاء بالمشهد الليبي

وأضاف الفالح في تصريح نشر عبر صفحة الحكومة الرسمية: نتابع عن كثب المحادثات واللقاءات السياسية في بوزنيقة المغربية والعسكرية بالغردقة المصرية، وما يمكن أن يتمخّض عنهما، في المقابل نأمل من الأمم المتحدة والدول المعنية بالملف الليبي دعم مخرجات هذه اللقاءات التي يجب أن تكون في صالح الوطن والمواطن، ضمن إطار التوزيع العادل للثروة والمناصب السيادية، كما أنه لا يمكن القبول بأيّ محاولة من أي طرف للالتفاف على الجيش العربي الليبي.

الحكومة المؤقتة: لا نتوقع أيّ نجاح لمخرجات المفاوضات إلا عند سحب مرتزقة أردوغان ووقف المجلس الرئاسي التلاعب بأموال الشعب

ولفت إلى أنّ الحكومة لا تتوقع أيّ نجاح لمخرجات كلّ هذه اللقاءات على الأرض إلّا  في حال تمّ سحب المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، ووقف المجلس الرئاسي التلاعب بأموال الشعب الليبي، من خلال الإسراع في عقد صفقات مشبوهة مع بعض الشركات التركية بشكل مريب قبل استقالة السراج من المجلس الرئاسي، هذا إن كان هناك له نيّة في الاستقالة نهاية تشرين الأوّل (أكتوبر) الجاري كما صرّح.

وقد ثمّنت الحكومة الليبية (المؤقتة) الدور المصري الكبير الذي تلعبه مصر للحفاظ على وحدة وسلامة التراب الليبي، كما تقدّمت بالشكر للمملكة المغربية حكومة وشعباً لاستقبالها محادثات بوزنيقة.

بالمقابل، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي النائب طلال ميهوب: "إنّ المحاولات التي يقودها خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة لن تفلح".

وأضاف الميهوب في تصريح مقتضب تناقلته وكالات أنباء ليبية: "إنّ محاولات المشري البائسة وألاعيبه الإخوانية لن تجدي نفعاً".

الميهوب: يجب محاكمة المشري بتهم جلب الاستعمار التركي والمرتزقة ورهن ليبيا للدولة العثمانية

وشدّد على أنّ مصير المشري هو السجن، وأنه لا بدّ أن يُحاكم بتهم جلب الاستعمار التركي والمرتزقة ورهن ليبيا للدولة العثمانية، وأنّ هذه المحاكمات هي مطالب الشعب الليبي الحر الرافض للاستعمار والمرتزقة.

وأوضح أنّ تملص القيادي الإخواني من أيّ اتفاقات وهجومه على القوات المسلحة يؤكد أنّ انتماءه لتركيا وليس لليبيا، وأنه "يحمل أجندة التنظيم الدولي للإخوان برعاية قطر وتركيا على حساب السيادة الوطنية الليبية، وأنّ هذه الجرائم ترقى إلى الخيانة العظمى التي يجب أن يحاكم عليها المشري وكلّ من جلب المرتزقة إلى أرض الوطن".

وكان وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة قد وقّعا أمس اتفاقاً يحدّد مهام كلّ طرف بما يتعلق بالوظائف السيادية في ليبيا، ولاقى الاتفاق ترحيباً محلياً ودولياً، باستثناء  الشخصيات المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين.