مع اقتراب موعد محاكمة الغنوشي وآخرين بقضية التآمر... مناورة جديدة لإخوان تونس

مع اقتراب موعد محاكمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وقيادات أخرى من الجماعة ومن أحزاب متحالفة معهم، بدأ إخوان تونس مناورة جديدة عبر رفع وتيرة افتراءاتهم بحثاً عن مخرج ينقذ قياداتهم الموقوفة.

وزعم القيادي بحركة النهضة الإخوانية رياض الشعيبي، خلال مؤتمر صحفي عقده أول من أمس، "أنّ السلطة تسعى بكل الطرق إلى إخفاء الحقيقة"، في محاولة لتبرئة قيادات حزبه المشتبه بتورطها في قضية التآمر، وفق ما نقلت (العين).

كما ادعى الشعيبي أنّ "السلطة تحاول تغييب الحقيقة من خلال منع الموقوفين من الحضور في المحكمة والدفاع، وعقد جلسة عن بُعد".

واعتبر أنّ "المحاكمة عن بُعد من شأنها أن تمسّ من مرتكزات وأسس المحاكمة العادلة، لأنّها تقطع حبل التواصل بين المتهم ووجدان القاضي".

ويُذكر أنّ جميع المحاكمات المتعلقة بقضايا الإرهاب والاغتيالات المنعقدة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي جرت عن "بُعد"، وفق ما أعلنت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في بيان لها صدر منتصف الشهر نفسه، وتحدث عن وجود خطر ملم يهدد مثل هذه المحاكمات.

الميداني: الإخوان بعد أن تأكدوا من أنّ تهمة التآمر قد ثبتت على قياداتهم وعدد من حلفائهم،  ومع اقتراب تاريخ المحاكمة، لم يجدوا أيّ مهرب سوى المناورة والكذب على الرأي العام.

وتنطلق أولى جلسات محاكمة قضية التآمر على أمن تونس في 4 آذار (مارس) المقبل، وتشمل نحو (40) شخصاً، بينهم زعيم الإخوان راشد الغنوشي وقيادات إخوانية منهم عبد الحميد الجلاصي ونور الدين البحيري.

ويرى المحلل السياسي التونسي محمد الميداني أنّ "الإخوان بعد أن تأكدوا من أنّ تهمة التآمر قد ثبتت على قياداتهم وعدد من حلفائهم، ومع اقتراب تاريخ المحاكمة، لم يجدوا أيّ مهرب سوى تكثيف تحركاتهم وإصدار (بياناتهم) للتمويه والمناورة، والكذب على الرأي العام بأنّ قياداتهم بريئة".

ويقول الميداني في تصريح صحفي: إنّ "جميع القرائن في قضية التآمر ثابتة، وقد كان قادة التنظيم وحلفاؤهم يسعون في شباط (فبراير) 2023 إلى الانقلاب على الحكم وعلى النظام وتنصيب خيام التركي، أحد حلفائهم، بدل الرئيس قيس سعيد، وذلك بالاتفاق مع جماعتهم المزروعة داخل القصر".

وأوضح أنّ الإخوان منذ الإطاحة بهم في 25 تموز (يوليو) 2021 اعتمدوا جميع الأساليب والطرق ظناً منهم أنّهم سيعودون إلى الحكم، وحاولوا تأجيج الأوضاع والمساس باستقرار البلاد، لكنّ كل محاولاتهم باءت بالفشل.

وبحسب الخبير، فإنّ "احتجاجات الإخوان ضد خيار المحاكمات عن بُعد ليس سوى محاولة لاستعطاف الرأي العام والترويج لبراءة جماعتهم"، لافتاً إلى أنّ "قرار إجراء المحاكمة عن بُعد كان ناتجاً عن تهديدات إرهابية وصلت إلى وزارة العدل".