معتز مطر وناصر والشريف.. القضاء المصري يشرح أسباب الحكم بالمؤبد على أبواق الإخوان

أودعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، حيثيات السجن المؤبد لـ معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وعبدالله الشريف، في القضية المعروفة بـ خلية اللجنة الإعلامية.

قالت المحكمة في أسباب الحكم على المتهمين بالسجن المؤبد، بحسب ما نقله وقع "صدى البلد" المصري، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، وحيث إن المتهمين من الأول حتى الخامس والثالث عشر والثامن عشر لم يحضروا بجلسة المحاكمة رغم إعلانهم قانوناً؛ ومن ثم يجوز للمحكمة الحكم في غيبتهم.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، وحيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات، وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أنه بعد أن عبر الشعب المصري عن إرادته في 30 يونيو وتخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، عمد قادة الجماعة إلى إثارة الشعب المصري وافتعال المشكلات وتصدير الأزمات له.

وتابعت: "وكان لهم في سبيل تحقيق أهدافهم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى التجمهر والتظاهر ضد إرادة الشعب، بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ونشر الفوضى واستعمال القوة، عقدت قيادات جماعة الإخوان الهاربة بالخارج لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عدائي لارتكاب أعمال إرهابية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلى التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة".

ارتكنوا في تنفيذ مخططهم على محاور عدة أولها إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة

وقالت إن "ذلك كان بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإشاعة الفوضى وصولاً لإسقاط النظام من خلال إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة ومنها المنصات الإعلامية لقناتي مكملين والشرق، والادعاء على خلاف الحقيقة بتردي الأوضاع داخل البلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئونها بقصد إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس".

وارتكنوا في تنفيذ مخططهم على محاور عدة؛ أولها إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، منها القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان والصفحات الشخصية لأعضائها على شبكة المعلومات الدولية.

 وثانيها إعداد مقاطع مصورة ولقاءات مع بعض العناصر المرتبطة بهم وإجراء تعديلات عليها لإذاعتها عبر القنوات الإعلامية الإخوانية للادعاء على خلاف الحقيقة بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالبلاد، وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤونها ومواجهة المشكلات الاقتصادية والفئوية، وانتشار الفساد بمؤسسات الدولة وعجزها عن مواجهته.

 وثالثها التحريض على ارتكاب أعمال عدائية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلى التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة بقصد إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وصولاً لإسقاط النظام القائم بالبلاد.

وبحسب حيثيات الحكم، فقد واعتمدت اللجنة الإعلامية المركزية في تحقيق أغراضها على ما وفرته قيادات الجماعة الهاربة من أموال اضطلع المتهم العاشر بنقلها من الخارج إلى داخل البلاد، لإمداد أعضائها بتلك المبالغ، وما قام به جميع المتهمين من توفير الدعم المالي من أموال وأدوات لازمة لتنفيذ مخططهم؛ منها الطائرة محركة لاسلكياً "درون" لاستخدامها في تنفيذ أغراض الجماعة، المضبوطة حوزة المتم الحادي عشر والتي ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أنها عبارة عن طائرة "درون" مزودة بعدد أربع مروحيات ملحق بها كاميرا ووحدة تحكم عن بُعد، وتستخدم في أعمال التصوير الجوي.

 كما اضطلع مسئولو وأعضاء تلك اللجنة المتهمون من السادس حتى الأخير بجمع البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد المقاطع المرئية والصوتية التي تحوي الأخبار الكاذبة ونقلها إلى قيادات الجماعة بالخارج المتهمين من الأول حتى الخامس لإذاعتها خارج البلاد عبر القنوات الإعلامية الإخوانية وعبر حساباتهم على شبكة المعلومات الدولية، وقد اتخذ المتهمون جميعاً من الإرهاب وسيلة لتنفيذ مخططاتهم.