مظاهرات في تركيا احتجاجاً على مشروع هذا القانون .. ما علاقة حزب العدالة والتنمية؟

قبل عام من انتخابات 2023 التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنّها الفصل الأخير في حكم رجب طيب أردوغان، الذي وصلت شعبيته إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، يسارع نظام الرئيس التركي خطاه لبسط سيطرته الكاملة على وسائل الإعلام الرقمي وغير الرقمي، من خلال مشروع قانون مثير للجدل تقول الحكومة إنّه يكافح التضليل، بينما تؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الإعلام أنّه سيضاعف القمع الحكومي المستمر منذ أعوام للتغطيات الصحفية الانتقادية.

وقد تظاهر عدد من الأتراك أمس احتجاجاً على مشروع القانون الذي يُعدّ حلقة جديدة في سلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها خلال حكم أردوغان المستمر منذ عقدين، والتي أثارت المخاوف لدى المنظمات الحقوقية من تكميم أفواه العدد القليل المتبقي من المنافذ الإعلامية، التي تنشر وجهات النظر المنتقدة والمعارضة، وفقاً لوكالة "رويترز".

يسارع نظام أردوغان خطاه لبسط سيطرته الكاملة على وسائل الإعلام، من خلال مشروع قانون تقول الحكومة إنّه يكافح التضليل

وفي الشهر الماضي، أحال حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان وحزب الحركة القومية شريكه في الائتلاف الحاكم، مشروع القانون إلى البرلمان، الذي يدار بأغلبية تابعة للحزب الحاكم.

على الرغم من أنّ الإعلام التركي ووسائله سواء الرقمية أو التلفزيونية أو غيرها أصبح شبه مملوك لنظام الرئيس التركي، ولا سيّما بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ على الشركات وإغلاق العديد من النوافذ الإعلامية وخاصة المعارضة والمنتقدة، هتفت مجموعة مكونة من نحو (100) شخص شاركت في الاحتجاج في وسط إسطنبول "الصحافة الحرة لا يمكن إسكاتها"، واصفين مشروع القانون بأنّه "قانون للرقابة".

وفي تحرك منفصل، طالبت أمس (7) منظمات صحفية في مؤتمر صحفي الحكومة التركية بسحب مشروع القانون، فقد قال تونجاي أولجايتو رئيس رابطة الصحفيين في تركيا: "من الواضح تماماً أنّ الحكومة لا تريد إقامة مجتمع متعدد الأصوات، إنّهم خائفون من الأفكار المغايرة".

يشعر منتقدو مشروع القانون بالقلق بشكل رئيسي بشأن مادة توجب الحبس من عام إلى (3) أعوام، لكلّ من ينشر أخباراً كاذبة عن الأمن والنظام في تركيا لإثارة الخوف وتكدير السلم العام.

تظاهر عدد من الأتراك احتجاجاً على مشروع القانون الذي يُعدّ حلقة جديدة في سلسلة من خطوات تكميم الأفواه

ونقلت "رويترز" عن مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، في منتدى إعلامي هذا الشهر، قوله: "فقط من ينشرون معلومات مضللة ويعتدون على الحقوق الشخصية هم الذين لن يشعروا بالراحة تجاه هذه الضوابط"، زاعماً أنّ الحقيقة يتم دفعها إلى آخر الخبر "وتحجبها الأخبار والمعلومات المزيفة والنصوص الخيالية".

ومن المتوقع أنّ يخضع مشروع القانون أيضاً وسائل الإعلام الرقمية للوائح نفسها التي قالت وسائل الإعلام التقليدية والنقاد إنّها قد تؤدي إلى مواجهة ضغوط متزايدة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في حزيران (يونيو) 2023، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تراجع الدعم لأردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

يدعم مشروع القانون قانوناً تمّ تبنّيه قبل عامين يمنح السلطات رقابة "أشد" على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، والقدرة على إزالة المحتوى من المواقع الإلكترونية.

ووفقاً لموقع حملة "أطلقوا سراح الصحفيين الأتراك"، فإنّ آخر الإحصاءات تشير إلى أنّ هناك (30) صحفياً سجنوا في تركيا، وتمّت ملاحقة (241) آخرين قضائياً في العام الماضي فقط، وبلغت الأحكام الصادرة ضد صحفيين أتراك منذ 2016 نحو (1389) عاماً في السجن. ويقول الموقع إنّ 83% من محاكمات صحفيين في 2021 تمّ تأجيلها إلى موعد آخر.