مصر تعلن توقف مسار التطبيع مع تركيا... لماذا؟

على خلفية توقيع اتفاقية التنقيب عن النفط بين تركيا وليبيا التي أثارت ردود فعل غاضبة في مصر واليونان، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أنّ مسار مباحثات التطبيع مع تركيا توقف؛ لأنّه لم يطرأ تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا.

وقال شكري مساء الجمعة: إنّ القاهرة أجرت جلستين استكشافيتين مع تركيا في الشهور القليلة الماضية، وذلك في إطار محاولة البلدين تقريب وجهات النظر في ملفات مختلفة.

وزير الخارجية المصري يؤكد أنّ مسار مباحثات التطبيع مع تركيا توقف، لأنّه لم يطرأ تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا

وأوضح شكري، خلال لقاء مع قناة "العربية"، أنّ المحادثات علقت بعد جولتين؛ لأنّه "لم يطرأ تغيير على سياسة تركيا تجاه ليبيا"، لافتاً إلى أنّه "من المقلق عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن، وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق هذا الهدف".

وتُعدّ تصريحات سامح بمثابة ردٍّ على تركيا لتوقيعها مذكرة تفاهم جديدة في طرابلس مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في مياه البحر المتوسط.

سامح شكري: من المقلق عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن، وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق هذا الهدف

وكانت المذكرة قد أثارت غضب مصر واليونان اللتين أعلنتا طعنهما فيها، واتفقتا على التنسيق للردّ عليها، ويعارض البلدان أيّ نشاط تركي في مناطق متنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

ويعتبر البلدان أنّ حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة ليست لها سيادة على المنطقة، وأنّ المذكرة "غير قانونية"، وتسمح لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة شرق البحر المتوسط، وتعتبر مصر واليونان أنّ اتفاق 2019 ينتهك حقوقهما الاقتصادية في هذه المنطقة.

تصريحات سامح شكري بمثابة ردّ على تركيا لتوقيعها مذكرة تفاهم جديدة في طرابلس مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها

وكانت تركيا قد أوقفت عمل بعض المحطات التلفزيونية التي تبث من أراضيها ويديرها داعمون ومنتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وأجرت "مباحثات استكشافية" على مستوى وزيري الخارجية في القاهرة في أيار (مايو) 2021 وبعدها بـ (4) أشهر في أنقرة، ولم تسفر سوى عن بيانات مقتضبة حول بحث القضايا الإقليمية.

يُذكر أنّ العلاقات بين تركيا ومصر شهدت توتراً في عام 2013، وقامتا بسحب السفراء، إلّا أنّ سفارتي البلدين لم تغلقا أبوابهما، واستمرتا في العمل على مستوى القائم بالأعمال، وبمستوى تمثيل منخفض طوال الأعوام الماضية؛ بسبب الموقف التركي من سقوط حكم الإخوان في مصر، ودعمه الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً، وعلى المستوى التجاري والاقتصادي ظل التبادل قائماً بين البلدين.