محكمة سودانية ترفض الإفراج عن مدبري انقلاب 89 الإخوانيين... ما القصة؟

بعد تكرار الطلب وعدم كفاية الأسباب، رفضت محكمة "الـ30 من حزيران/ يونيو" السودانية  أمس الثلاثاء الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع للإفراج عن المتهمين بتدبير "انقلاب الإخوان 1989"، بالضمان العادي.

ووفقاً لصحيفة "الراكوبة" السودانية، شددت المحكمة على أنّ هذه الطلبات تكررت كثيراً، وأنّها لا تستجيب لها، الأمر الذي أغضب هيئة الدفاع التي حاولت إثارة الفوضى في قاعة المحكمة، لكنّ القاضي تمكن من السيطرة على الموقف، وطرد أحد محامي مدبري الانقلاب عوض أبو دقن.

رفضت محكمة "الـ30 من حزيران" الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع للإفراج عن المتهمين بتدبير "انقلاب الإخوان 1989"، بالضمان العادي

وقد قرّر القاضي رفع الجلسة، وتأجيل انعقادها إلى الثلاثاء المقبل، لمواصلة الاستماع إلى المرافعات حول هذا القضية التي تحظى باهتمام كبير في الأوساط السودانية.

ويحاكم في هذه القضية الرئيس المعزول عمر البشير و(39) من أفراد نظامه، ويواجهون تهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

قرّر القاضي رفع الجلسة، وتأجيل انعقادها إلى الثلاثاء المقبل، لمواصلة الاستماع إلى المرافعات حول هذه القضية التي تحظى باهتمام كبير

وقد وصل البشير إلى السلطة بانقلاب عسكري في 30 حزيران (يونيو) 1989، مسنوداً بجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في عدد من الدول، مقوّضاً الحكومة الديمقراطية المنتخبة التي كان يرأس وزراءها الراحل الإمام الصادق المهدي.

وعزز مقطع فيديو، انتشر مؤخراً للبشير وهو يتجول في إحدى المستشفيات بكامل صحته وبكل أريجية، رغم الدفع للإفراج عنه لظروفه الصحية، عزز التكهنات بأن تُفرج السلطات المعنية عنه، ولا سيّما بعد إخلاء سبيل (2) من قادة نظامه البائد، من بينهم النائب السابق للبشير عثمان يوسف كبر الذي كان أيضاً والياً شمال دارفور، وتمّ الأربعاء الإفراج عن والي سنار السابق أحمد عباس، وقد تمّ سجنهما على ذمة قضايا فساد.