محاولة إخوانية لاختراق الانتخابات البلدية... هل تدرج فرنسا الجماعة في قائمة الإرهاب؟

حسمت الحكومة الفرنسية موقفها المثير للجدل بشأن مطالب حظر جماعة الإخوان المسلمين، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أنّ باريس ستتعامل مع الجماعة "بشكل فردي"، واصفاً محاولات إدراج التنظيم ككل في قائمة الإرهاب بأنّها "مستحيلة التنفيذ وهشة قانونياً من الناحية الهيكلية".

وجاءت تصريحات نونيز التي نقلها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، لتقنن مساراً مغايراً لتوجهات البرلمان الفرنسي، الذي كان قد صوّت بأغلبية (157 صوتاً مقابل 101 من المعارضين) لصالح قرار يدعو الاتحاد الأوروبي لإدراج الجماعة في قوائم الإرهاب. 

وأوضح وزير الداخلية أنّ فرنسا تفضل ملاحقة الأفراد والمنظمات عبر رصد "كل حالة على حدة" عندما يثبت أنّ خطابهم أو أفعالهم تتحدى قوانين الجمهورية، مشيراً إلى أنّ الديمقراطيات الغربية لم تسلك مسار الحظر الشامل باستثناء الولايات المتحدة التي استهدفت فروعاً خارجية.

وفي سياق متصل، اتهم نونيز جماعة الإخوان بمحاولة الاختراق والتشويش على الانتخابات البلدية الفرنسية، عبر الدفع بـ "أدوات تأثير متطورة" وتمرير عناصرهم داخل القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية التقليدية، مؤكداً رصد السلطات لهذه الحالات دون القدرة القانونية على منع الترشيحات.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية صارمة أطلقتها الحكومة الفرنسية لتقويض النفوذ المالي والمؤسساتي للإخوان، شملت توسيع آليات تجميد الأصول والودائع المالية، وحل صناديق الوقف التابعة لها، وتطوير نظام قسري لتصفية أصول المنظمات المنحلة إدارياً عبر القضاء.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد شدد، في أوقات سابقة، على خطورة استراتيجية "التسلل الناعم" التي تنتهجها جماعة الإخوان لتضليل الرأي العام، مؤكداً فرض عقوبات إدارية ومالية مشددة على شبكتهم الواسعة في البلاد، التي تضم، وفق تقارير رسمية، 139 دار عبادة، و280 جمعية قطاعية (دينية، وخيرية، وتعليمية، ورياضية)، إلى جانب نحو 20 مدرسة يدرس فيها آلاف الطلاب، بهدف عزل خطاباتهم المعادية للنظام الجمهوري دون وصم الجالية المسلمة.