محاكمة سعيد بوتفليقة ومسؤولين أمنيين..

محاكمة سعيد بوتفليقة ومسؤولين أمنيين..

مشاهدة

11/02/2020

قضت محكمة عسكرية جزائرية، أمس، بالسجن 15 عاماً على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين بتهمة التآمر على الجيش والدولة.

وقال المحامي، بوجمعة غشير، وكيل المتهمة الرابعة في هذه القضية، لويزا حنون، الأمينة العامة لحزب العمال: "حكم على سعيد بوتفليقة والجنرال بشير طرطاق والجنرال محمد مدين بالسجن 15 عاماً، وتمّ تأكيد الحكم الأول"، وفق "فرانس برس".

وأوضح أنّ "حنون، التي كان حكم عليها بالسجن 15 عاماً أمام محكمة البداية، خفف حكمها إلى ثلاثة أعوام وستخرج".

وطالبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية بتسليط عقوبة تصل لـ ٢٠عاماً على شقيق بوتفليقة والجنرالين السابقين؛ مدين (المعروف بالجنرال توفيق) وبشير طرطاق، ولويزة حنون، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش، والتآمر ضدّ سلطة الدولة"، بحسب محامين.

السجن 15 عاماً على سعيد بوتفليقة واثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين بتهمة التآمر على الجيش والدولة

وكانت قد بدأت، الأول من أمس، محاكمة المتهمين الأربعة، بعد قبول الاستئناف بأحكام بالسجن 15 عاماً، صدرت بحقهم في 25 أيلول (سبتمبر) 2019، عن المحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب العاصمة الجزائرية.

هذا وقد طلب محامو ثلاثة متهمين حضروا المحاكمة، أمس، البراءة لموكليهم، فيما جرت المحاكمة في جلسة مغلقة غاب عنها الصحفيون وسط انتشار أمني كثيف.

وتمّ حبس المتهمين الأربعة، في أيار (مايو) 2019، في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق وحنون، في 27 آذار (مارس) 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" الراحل، الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية آنذاك، للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج، في 22 شباط (فبراير).

وبحسب غرفة الاتهام؛ فإنّ سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسَين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه، الذي شغله منذ 2004، وظلّ وفياً لبوتفليقة طيلة 15 عاماً.

وبحسب مراقبين؛ المتهمون الأربعة هم في الحقيقة الطرف الخاسر في صراع طويل خلال حكم بوتفليقة، بين جهاز الاستخبارات وبين رئاسة الأركان.

 

 

الصفحة الرئيسية