مجلس الدولة الليبي يكشف موقفه من اتفاق وقف إطلاق النار.. ما هو؟

تشهد الساحة الليبية تناقضات كبيرة من قبل تنظيم الإخوان المسلمين والمؤسسة التي تخضع لسيطرة عناصرها، حول اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع بين الفرقاء الليبيين يوم الجمعة الماضي.

فعلى الرغم من ترحيب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يترأسه الإخواني، خالد المشري، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف، إلّا أنه أكد في بيان له أنّ الاتفاق لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق غير الدستورية من اتفاقات شرعية مع الدولة التركية"، وفق ما أوردت صحيفة "بوابة أفريقيا".

مجلس الدولة: اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق غير الدستورية من اتفاقات مع تركيا

يُذكر أنّ من أهمّ بنود الاتفاق انسحاب مرتزقة أردوغان من ليبيا، ووقف التعاون العسكري مع الجانب التركي في مجالات التدريب العسكري والاستشارات.

وزعم المجلس أنّ الاتفاق الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة برعاية الأمم المتحدة هو بمثابة اتفاق بين سلطة الشرعية وبين قوة متمردة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة، وفق بيانه.

وأعلن المجلس الأعلى التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية في الوقت نفسه ترحيبه "باتفاق وقف إطلاق النار، وعودة الرحلات الجوية الداخلية، ورفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، وكلّ ما من شأنه تخفيف المعاناة عن المواطن، وإنهاء الانقسام المؤسساتي".

وشكّك المجلس الأعلى للدولة في بيان بالخصوص "في نوايا وقدرة القوات المسلحة على الالتزام ببنود هذا الاتفاق"، مشدداً على أنّ الاتفاق "لا يسقط الجرائم المرتكبة خلال فترة العدوان على العاصمة"، دون التطرق إلى جرائم ميليشيات الوفاق التي ارتكبت في ترهونة وفي عدد من المناطق بعد انسحاب الجيش الليبي منها.

يشار إلى أنّ الطرفين في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" وقّعا يوم الجمعة الماضي في جنيف اتفاقاً دائماً لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.