مجلس الأمن يمدد العقوبات على الحوثيين في اليمن.. تفاصيل

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح تمديد القرار 2140 الذي يفرض عقوبات على الحوثيين في اليمن، والتي تشمل بعض القيود المالية وحظر السفر على الأفراد وتجميد الأصول حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، داعيا إلى ضرورة الامتثال لبنوده لاسيما حظر الأسلحة.

ويتضمن القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة، العضو المسؤول عن ملف اليمن في مجلس الأمن الدولي تدابير مالية وحظر سفر لقيادات حوثية لمدة عام، ويمدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى منتصف ديسمبر 2025.

وأوضحت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة بابرا وودورد في مداخلتها، التي نقلتها شبكة "الحرة"، أهمية تمديد العقوبات على اليمن، وأشارت إلى أن الإجماع الدولي يبعث رسالة واضحة مفادها بأن مجلس الأمن يقدر الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 للضغط على الحوثيين الذين قالت إنهم يواصلون عرقلة طريق السلام في اليمن.

الولايات المتحدة تنضم إلى الاجماع الدولي بشأن تمديد ولاية الخبراء وتمديد العمل بقرار حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر

أما السفير روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة الأميركية، فقال في مداخلته، إن الولايات المتحدة تنضم إلى الاجماع الدولي بشأن تمديد ولاية الخبراء وتمديد العمل بقرار حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر.

وأوضح السفير الأميركي أن هذه العقوبات تبقى أداة ردع مهمة لتهديدات السلام والاستقرار والأمن في اليمن، لكنه عبر عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على اعتماد تدابير من شأنها تقليص قدرات الحوثيين على مواصلة أعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.

وتلت جلسة التصويت، مشاورات مغلقة تلقى خلالها أعضاء المجلس إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف بشأن التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في اليمن، بما في ذلك استمرار الحوثيين في احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من أفراد منظمات المجتمع المدني.

وقد تطرقت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إلى الأزمة الإنسانية الشديدة في اليمن، حيث أفادت بأن "18.2 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "75 في المائة منهم من النساء والأطفال".