ما حقيقة العلاقة بين السراج والإخوان المسلمين في ليبيا؟

ما حقيقة العلاقة بين السراج والإخوان المسلمين في ليبيا؟


24/02/2019

هاجمت قوة حماية طرابلس، وهي أكبر فصيل عسكري في العاصمة طرابلس، أمس، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، واتهمته بتسليم المؤسسات المالية والاقتصادية لتيار الإسلام السياسي، وذلك عقب تعيين السراج لقيادات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في مناصب عليا بالمؤسسة الليبية للاستثمار.

وقرّر السراج، أمس، تعيين القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، مصطفى المانع، عضواً بمجلس إدارة مؤسسة الاستثمار (الصندوق السيادي لثروة ليبيا)، ومدير مكتبه، يوسف المبروك، نائباً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، بصلاحيات مدير عام، وهي التعيينات التي أثارت جدلاً في ليبيا، ووصفت بـ "المشكوك في أمرها".

أكبر فصيل عسكري في العاصمة طرابلس يهاجم رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، بسبب تعيينات مشكوك في أمرها

وأصدرت "قوة حماية طرابلس"، أمس، بياناً رأت فيه أنّ القرارات التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بشأن التعيينات الجديدة بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار تأتي في إطار "استمرار العبث الممنهج" بالمؤسسات الاقتصادية والمالية للدولة الليبية، والأجيال القادمة، حسبما أوردت القوة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك.

ورأت أنّ "رئيس المجلس الرئاسي، وبقراراته الصادرة اليوم حول تعيين مدير مكتبه، يوسف المبروك، نائباً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، بصلاحيات مدير عام، وتعيين القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، مصطفى المانع، عضواً في مجلس الإدارة، وكلاهما من خارج كادر المؤسسة، ليس سوى حلقة في مسلسل العبث الإداري والمالي الذي يمارسه منذ فترة طويلة، وتمكين لجماعة مؤدلجة ينبذها الشارع الليبي بقوة من مفاصل الدولة".

ونبهت إلى أنّ استخدام السراج لـ "صفة رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار وغيرها من المؤسسات السيادية، يزيد المشهد السياسي والاقتصادي تعقيداً، عبر استخفافه بعشرات الأحكام الصادرة عن القضاء الليبي الشامخ، الذي قضى مراراً بوقف تنفيذها، أو بطلانها، لصدورها عن غير ذي صفة، أو لمخالفتها نصوص الاتفاق السياسي، وآليات اتخاذ القرار الحكومي".

واتهمت "قوة حماية طرابلس" السراج بأنه "وبقراراته الصادرة اليوم لا يتجاهل قرارات القضاء الليبي فحسب؛ بل ناقض نفسه، وناقض المجلس الرئاسي نفسه، بتجاهله للقرار رقم (9) لسنة 2016، الصادر عن المجلس، القاضي بوقف اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى".

وأشار البيان إلى أنّ "الشعب الليبي، ومنه "قوة حماية طرابلس"، وهو يتابع ما يجري من عبث مستمر، بات واعياً ومدركاً تماماً لحجم الفساد والهدر الذي يطال مقدراته وقوت الأجيال القادمة، عبر مجموعات بعينها، تدور في فلك المجلس الرئاسي، وتشبه العصابات، حتى أنها باتت معروفة بالاسم للقاصي والداني، وقد أزكم فسادها الأنوف، في وقت يعاني فيه شعبنا ضنك العيش يوماً بعد يوم".

السراج يعيّن قيادياً في جماعة الإخوان عضواً في مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار ومدير مكتبه نائباً لرئيس المجلس

وجددت "قوة حماية طرابلس"، وللمرة الثالثة، تأكيدها "عدم انصياعها للمجلس الرئاسي وقراراته ما لم تكن صادرة بإجماع أعضائه التسعة، وفق الآليات المعروفة، التي حددها الاتفاق السياسي نفسه"، كما جددت "دعمها اللامحدود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب أجل".

ورأت أنّ الانتخابات هي "سبيل ووسيلة وحيدة لإنهاء الانقسام السياسي الحالي، الذي بات يروق لبعض الأطراف الفاعلة؛ لما يوفره لها من بيئة خصبة للنهب الممنهج والفساد المالي والإداري، نظراً إلى تفكك السلطة التشريعية، وعدم إطلاعها بمهامها الرقابية على الحكومة لأسباب يطول شرحها، ولكنها معلومة للجميع".

وأكدت "قوة حماية طرابلس" في بيانها "استعدادها التام لبذل كل ما يمكنها، وفق اختصاصاتها، فى سبيل إنجاح الاستحقاق الانتخابي"، داعية "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاطلاع بدوريهما الرقابي والتشريعي بما يكفل خروج البلاد من أزمتها في أسرع وقت".

 

 

الصفحة الرئيسية